به گزارش ایران اکونومیست، اصغر جهانگیر در این باره اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که کشور را رنج می‌دهد و برخورد و جلوگیری از آن مورد مطالبه مردم است، جرم سرقت می‌باشد که علاوه بر ایجاد ناامنی مالی، ناامنی روانی هم به دنبال دارد و چه بسا مالباخته تا مدتها درگیر عواقب آن است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه افزود: در سال گذشته یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست مقام عالی قضایی برگزار و در دستور کار قرار گرفت و مصوبات متعددی پیش‌بینی و ابلاغ شد، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی لازم برای مقابله و کاهش سرقت بود و در آن جلسه وظایف و تکالیف ۲۱ دستگاه مشخص و ملزم به ارائه گزارشات مستمر به دبیرخانه شورا شدند.
جهانگیر با تاکید بر تقسیم کار ملی در کسب نتایج قابل قبول در این مورد گفت: در کمیته هماهنگی مقرر شد که برحسب تقسیم کار ملی، شعب ویژه در دادسراها و توجیه قضات در رسیدگی فوری و قاطع صورت گیرد و گزارش‌های مستمر در این رابطه و میزان ساعات و محتوای آموزشی در شعب و پرونده‌های در حال رسیدگی به صورت آماری تهیه و در اختیار دبیرخانه قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به‌روزرسانی بانک اطلاعات مجرمان سرقت را گام مهم بعدی عنوان کرد و گفت: این مورد یکی از دغدغه‌ها و مشکلات دادستانی‌های سراسر کشور است که باید برای مرتفع کردن آن اهتمام بیشتری صورت گیرد. ضابطان در حین دستگیری می‌توانند اطلاعات مجرمان را جمع‌آوری و سپس آنها را در اختیار دادسرا، دادگاه‌ها و در نهایت زندان قرار دهند و این هم‌افزایی و تبادل اطلاعات به بانک اطلاعاتی کامل و جامع منجر شده و می‌تواند در شناسایی و دسته‌بندی سارقان و برخورد با آنها بسیار تعیین‌کننده باشد.
اعمال محدودیت در اعطای امتیازات ارفاقی مورد بعدی بود که جهانگیر به آن پرداخت و گفت: لازم است که سازمان زندان‌ها و دادستانهای سراسر کشور درباره محدودیت‌های ارفاقی برای زندانیان گزارش‌ها را جمع‌آوری کنند.
وی بر شناسایی خلاءهای قانونی و اصلاح آنها تاکید و اظهار کرد: نارضایتی مردم و ضابطان درباره سرقت‌های قابل گذشت مورد مهم دیگری است که بایستی خلاءهای آن احصاء و با پیگیری قوه قضائیه از مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
رصد و آمار مناطق آلوده هر استان، استفاده از ابزارهای کنترلی جدید، نظارت بر مناطق خاص، جرم‌خیز و اطلاع‌رسانی به مردم درباره شگردهای روز سارقان موارد مطرح شده دیگر در این وبینار بود.
جهانگیر تاکید کرد که اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم راه حل بسیار مهمی در کنترل و کاهش سرقت است.
وی افزود: شناسایی به موقع مراکز خرید و فروش اموال به خصوص اموال مسروقه باعث تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حفظ سرمایه‌های اجتماعی در کشور می‌شود چون یکی از نارضایتی‌های مالباخته‌ها تاخیر در شناسایی اموال مسروقه است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور شناسنامه‌دار کردن مراکز فروش را عامل مهمی در کنترل سرقت دانست و گفت: اتاق اصناف، وزارت صنعت، شهرداری و پلیس مکلفند که مراکز مجوزدار و غیرمجوزدار را مشخص کنند تا بتوانیم فضای گمنامی را مرتفع و این فضا را برای معاملات غیرقانونی از بین ببریم.
تدوین شیوه‌نامه شناسنامه‌دار کردن اجناس و اموال قیمتی اشخاص مورد دیگری بود که جهانگیر به آن پرداخت و تشریح کرد: ثمره این کار این است که هم تکلیف صاحب مال مشخص می‌شود و هم اطمینانی است که پس از سرقت قابل رصد و پیگیری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم پیگیری تجهیز سیستم‌های ایمنی و ضد سرقت در اماکن و صنوف خاص مانند بانکها، طلافروشی‌ها، صرافی‌ها و فروشندگان اشیا قیمتی است که پیگیری انجام این گام، بسیار مهم است.
تجهیز مجتمع‌های اداری و مسکونی و استفاده از نگهبان‌محله در ادامه این وبینار مطرح شد و جهانگیر در این باره گفت: وجود نگهبان‌محله در کلیه مناطق کشور نقش مهمی در کاهش سرقت دارد اما برخی مناطق مخصوصا مناطق حاشیه شهر توانایی مالی برای به کارگیری این نگهبانان را ندارند که مقرر شد این امر با حمایت فراجا، بسیج و نیروهای مردمی محقق شود.
در ادامه جلسه جهانگیر به تقویت گشت‌های انتظامی با همکاری بسیج مخصوصا در مناطق خاص و جرم‌خیز و نظارت ویژه و کنترل بر سارقان بعد از خروج از زندان و اقدامات کنترلی بر آنها اشاره کرد و گفت: بایستی کنترل هوشمند در دستور کار قرار گیرد و تعداد سارقان متواری و غایب احصا و برای جلوگیری از تکرار این امر تمهیداتی اتخاذ شود.
وی در پایان بخش اول این وبینار به موضوع احداث پارکینگ‌های عمومی که به عهده وزارت کشور سپرده شده است، پرداخت.
در بخش دوم این وبینار مجازی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: مقابله و پیشگیری از سرقت نیاز به تفکر و نگاه تجمیعی در همه بخشهای حاکمیت دارد و اگر این نگاه شکل نگیرد در پیشگیری از وقوع جرم موفق نخواهیم بود. این هم‌افزایی از مرحله تقنینی شروع و تا دستگیری و زندانی شدن مجرمان باید وجود داشته باشد. اگر خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد می‌توانیم طی یک طرح دو یا حتی سه فوریتی به مجلس ارائه داده و مشکل را رفع کنیم.
جهانگیر در ادامه به فرار مجازاتی سارقان اشاره کرد و گفت: باید از این امر جلوگیری کنیم. برای تحقق این امر بایستی جزئیات اقرار در موضوع سرقت در مرحله بازجویی و رسیدگی ثبت شود تا انکار در مراحل بعدی صورت نگیرد چون اخذ اقرار مبهم و کلی از متهم در مراحل بعدی به راحتی قابل انکار است و لازمه تحقق آن این است که با کمک ضابطان در مرحله بازجویی اولیه در پلیس آگاهی با گرفتن جزئیات از جمله موضوع سرقت، نوع مال، نحوه فروش، مبلغ فروش، عمل فروش و واسطه‌های فروش راه را بر انکارهای بعدی مسدود کرد و اطلاعات اخذ شده در همان مراحل ابتدایی ضبط و نگهداری و در اختیار زنجیره بعدی قرار داده شود تا بتوان تصمیات بهتر و رسیدگی منصفانه و سریعتری در مورد متهم انجام شود.
تفکیک مجرمان سابقه‌دار و غیرسابقه‌دار و نقش‌های مختلف افراد در سرقت نکته بعدی بود که به آن پرداخته شد.
وی تشریح کرد: اگر در سرقت‌های باندی و گروهی نقش‌های افراد در سرقت‌ها از جمله نقش مباشر جرم، شریک و معاون جرم به درستی تعیین نشود آثار بازدارندگی از بین می‌رود و چه بسا رد مال توسط سارق هم منصفانه صورت نگیرد و در نهایت مالباخته نیز در دریافت رد مال با مشکل مواجه شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور درباره مجازات‌های محکومانی که بعد از مرخصی غیبت و یا تعلل در بازگشت به زندان دارند، گفت: این مجازاتها بازدارنده نیستند و این تضییع حقوق دیگران است و باید با اصلاح قوانین و مقررات برای قانونشکنها مجازات‌های خاصی تعیین کرد.
وی در ادامه وبینار به موضوع‌های مهم دیگری چون تهیه گزارش از متهمان سرقت و دسته‌بندی آنها از لحاظ سن، جنسیت، سال دستگیری و تشکیل پرونده، تعداد غیبت‌ها، تفکیک برگه‌های جلب برحسب موضوع، میانگین زمان صدور برگ جلب تا دستگیری و موانع موجود در تحقق تسریع برای کم کردن این فاصله، شگردهای متهمان در فرار از جلب، تفکیک حقوقی و کیفری برگه‌های جلب در زمینه سرقت پرداخت و پیشنهادها و نکاتی در این زمینه‌ها ارائه داد.
این وبینار به صورت مجازی با موضوع پیشگیری از سرقت با حضور دادستان‌ها، معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مسئولان انتظامی ۳۱ استان برگزار شد.
در این جلسه معاون قضایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و معاونان اجتماعی خوزستان، تهران، گلستان، فارس و اصفهان و همچنین دادستانهای عمومی و انقلاب استانهای قم و همدان و رئیس پلیس پیشگیری قم به ارائه گزارش و پیشنهادهای خود پرداختند.
