چندصباحی می‌شود که سبک مدیریتی تعدادی از مسئولان ایرانی دستخوش تغییر و تحول شده است. فارغ از شایستگی یا داشتن صلاحتی لازم برای نشستن روی صندلی مدیریت یک مجموعه یا مؤسسه، ظاهرا قانون نانوشته‌ای در اختیار این دست از مسئولان قرار گرفته که از آنها خواسته تا با سکوت، اجازه دهند حافظه کوتاه‌مدت مخاطبانِ پرسشگر، راه فراموشی برگزیند.
بدون پرداختن به جزئیات بیشتر در این زمینه که قاعدتا وسعتش بسیار زیادتر از محدودشدن به یکی دو عرصه است، کافی است همین فرمول در ماجرای اهدای حواله خودرو به بازیکنان تیم ملی که پاداش آنها برای رسیدن به جام جهانی 2022 قطر بود، ارزیابی شود. تیم ملی ایران در این مسیر با مارک ویلموتس به روزهای سختی رسید ولی سپس دراگان اسکوچیچ کروات که کسی کمترین انتظاری از او نداشت، از راه رسید و تیم ملی را به جام جهانی رساند. آن روزها دولت به دلیل آنچه گفته پیش از این عرف بوده و سابقه داشته، برای قدردانی و پاداش، به آنهایی که در این مسیر نقش داشته‌اند اجازه واردات خودرو خارجی بدون قیدوبندهای قانونی را داد. این موضوع اگرچه در بین ورزشی‌ها تبدیل به جنجالی خبری شد و بسیاری از ورزشکاران غیرفوتبالی از این تبعیض گسترده صحبت کردند ولی اصل ماجرا فراموش شد.
بدون درنظرگرفتن این بخش که آیا چنین امتیازاتی که در اختیار فوتبالی‌ها قرار گرفته رانت است یا آنها مستحق دریافت چنین پاداشی هستند، باید به شایعات خطرناک درمورد همین پدیده توجه بیشتری کرد. شایعاتی که خبر می‌دهد قریب به 14 نفر دیگر که هیچ ارتباطی با صعود تیم ملی ایران به جام جهانی نداشته‌اند از این فرصت استفاده کرده و آنها هم خودروی خارجی وارد کرده‌اند. سودی که تعدادی از بازیکنان تیم ملی از این واردات نصیبشان شده، طبق گفته یکی از آنها، تا 80 میلیارد تومان هم برآورد شده است. ناگفته پیداست اگر شایعات مربوط به افراد غیرمرتبط که آنها هم در این زمینه ذی‌نفع شده‌اند درست از آب دربیاید، با یک ضرب و تقسیم ساده می‌شود رانتی را که در اختیار این افراد قرار گرفته، تعیین کرد. نکته عجیب اینکه مسئولان امر با توجه به همان فرمول اخیر که در پاسخ به ابهامات سکوت کرده‌اند، این شایعات را بدون پاسخ گذاشته و امید زیادی دارند جامعه مخاطب، این موضوع را هم مثل بسیاری دیگر از موارد به دست فراموشی بسپرد.
با وجود این از آنجا که حجم صورت‌گرفته در این رانت فراتر از یک داستان ساده است، مسئله به این سادگی‌ها قابل فراموشی نیست. از همان زمان عنوان شده که تعدادی از این افراد که بی‌ارتباط با فوتبال و صعود تیم ملی به جام جهانی بوده‌اند به طرق مختلف به تعدادی از مسئولان وصل شده‌اند. عدم شفاف‌سازی در این مورد هم باعث شده تا گمانه‌زنی‌ها روز به روز بیشتر شود. اینکه مشخصا فهرست افرادی که حواله خودرو دریافت کرده و اتومبیل‌های لوکس خارجی را وارد کرده‌اند منتشر نشده، به این شایعه دامن زده که تعدادی از این اسامی نباید منتشر شود. دقیقا به همین دلیل است که ظاهرا دستی در کار است تا آنهایی که از این سفره پهن‌شده، غیرمرتبط سود برده‌اند، مشخص نشوند. پرسشی که در این میان بدون درنظرگرفتن جوانب مختلف مطرح می‌شود این است که اگر اسم ممنوعه‌ای در این بین وجود ندارد چه اصراری بر عدم شفافیت در این پرونده است. این اتفاق در حالی رخ داده که دولت ابراهیم رئیسی بارها و به طرق مختلف مدعی شفافیت شده ولی مشخص نیست چرا در این پرونده به ظاهر ورزشی، اهمال صورت گرفته و گویا همتی در کار است تا فهرست همه آنهایی که حواله خودرو دریافت کرده‌اند منتشر نشود. شاید برای یادآوری درباره وعده‌های ابراهیم رئیسی مرور بخشی از اظهارات او که مربوط به مرداد 1400 است بد نباشد. او در دومین بخش از سخنان جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در آن برهه به صراحت به شفاف‌سازی دولت اشاره کرده و گفته بود: «شفاف‌سازی جزء برنامه‌های دولت است و اعتماد آسیب‌دیده مردم باید بازسازی شود». ابراهیم رئیسی همچنین گفته بود «معتقدیم بخش‌هایی را نمی‌شود بیان کرد، مثل حوزه مسائل امنیتی، اما مسائل اقتصادی، بسیاری بخش‌هایش باید پشت ویترین قرار بگیرد. شفاف‌سازی می‌تواند هم به سلامت دولت، هم به نظارت ملی و هم به نظارت نمایندگان ملت کمک کند. به شفاف‌سازی عقیده دارم و این را ان‌شاء‌الله در بخش‌های خودش اعلام خواهیم کرد.
ازجمله شفاف‌سازی‌هایی که می‌تواند سامانه جامعی را راه‌اندازی کند، بین بخش‌های اقتصادی، بنادر، گمرکات، وزارت اقتصاد و دارایی، مالیات و سیستم بانکی است. یعنی یک سامانه جامعی که اگر فعال شود از بسیاری از کاستی‌ها پیشگیری خواهد کرد و این شفافیت، هم برای مردم، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و واردکنندگان امر را تسهیل می‌کند و هم برای ناظرین که بهترین ناظرین در مجلس شورای اسلامی هستند. همچنین برای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی امر را تسهیل می‌کند و از اقداماتی است که حتما در دولت نسبت به آن پیگیری و اقدام خواهد شد». واضح است که خواست مردمی برای انتشار کامل فهرست افرادی که حواله خودرو را به بهانه حضور تیم ملی ایران در جام جهانی دریافت کرده‌اند شامل حوزه امنیتی نمی‌شود و اتفاقا ارتباط مستقیمی با سایر حوزه‌هایی دارد که ابراهیم رئیسی تأکید کرده بود حتما باید درباره آنها شفاف‌سازی شود. مشخص نیست مسئول انتشار این فهرست کدام نهاد است ولی از آنجا که فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش منفعل نشان داده و درخواست‌ها را بدون پاسخ گذاشته‌اند، لازم است که دولت، برای اعتباربخشیدن به اظهارات رئیسش هم که شده، در این زمینه شفاف‌سازی لازم را صورت دهد تا حداقل بنا بر ادعای صورت‌گرفته، اعتماد مردم بیش از گذشته از بین نرود.
