به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در واکنش به انتشار گزارشی در روزنامه اعتماد با عنوان "دستکاری شاخص محاسبه مهریه؟" و روزنامه سازندگی با عنوان "چرا تورم مهریه با تورم عمومی فرق دارد؟" در خصوص نکات مطرح شده در این دو گزارش، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:
روزنامه اعتماد و سازندگی به دنبال انتشار خبر غلط، غیرکارشناسی و ساختگی سایت اکوایران درباره تورم مهرماه بر اساس جدول مربوط به محاسبات تاخیر تادیه و مهریه، بانک مرکزی را متهم به دستکاری در جدول مد نظر کرده و تحلیلی نادرست بر پایه ادعایی غلط مطرح نموده که این اتهام از طریق محاکم قضایی قابل پیگیری است.
بانک مرکزی درباره تغییر سال پایه و موضوع محاسبات تاخیر تادیه و مهریه مجددا خاطرنشان می‌سازد: با تغییر سال پایه، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و متعاقباً تغییر در ضرایب اهمیت و اقلام سبد مصرفی خانوارها به واسطه تغییر در الگوی مصارف خانوارها و در نتیجه تاثیرپذیری بیشتر آنها از نوسانات قیمتی الگوی اقلام جدید، طبیعتاً در نتایج شاخص قیمتی مصرف کننده محاسبه شده بر اساس سال پایه قدیم و جدید تفاوت به وجود می‌آید.
بدیهی است هرچه تغییرات در ضرایب بیشتر باشد اختلاف مشاهده شده در نتایج بیشتر خواهد بود. با تغییر متداول سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ که تقریباً هر پنج سال یکبار انجام می‌شود؛ مبتنی بر استانداردهای محاسبه و به صورت خودکار، تغییر در اعداد شاخص قیمتی مصرف کننده در ماه‌های گذشته بر اساس سال پایه جدید (یعنی ۱۴۰۰) در برخی از ماه‌ها اختلاف قابل توجهی در خصوص مقدار این شاخص میان سال پایه قدیم (یعنی ۱۳۹۵) و جدید مشاهده می‌شود به نحوی که شاخص این ماه‌ها بر اساس سال پایه جدید، قابلیت استفاده در محاسبه تاخیر تادیه را نداشت چراکه در موضوع تاخیر تادیه ملاک، کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و نه محاسبه افزایش هزینه سبد مصرفی خانوار. لیکن کاهش‌های رخ داده در اتصال شاخص به سال‌های قبل، ناشی از دستورالعمل محاسبه بوده و نباید موجب تضییع حق در دعاوی حقوقی شود.
برای مثال فرض کنیم در یکی از ماه‌ها بر اساس سال پایه قدیم افزایش ۲ درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق افتاده است. همین موضوع، بر اساس سال پایه جدید و لینک به شاخص‌های گذشته، کاهش یک درصدی مشاهده شده است که ناشی از استاندارد محاسبه بوده و قابلیت بکارگیری در امور حقوقی را ندارد. این موضوع در تغییر سال‌های پایه قبلی نیز وجود داشته ولی بدلیل اختلاف کم ضرایب، اهمیت در دو سال پایه میزان آن ناچیز است.
لذا در سنوات گذشته برآورد میزان تورم که دلالت بر افزایش هزینه الگوی جاری مصرفی خانوار را دارد از روی تغییرات شاخص محاسبه تاخیر تادیه که دلالت بر کاهش ارزش پول ملی را دارد تا حدی صحیح بوده هر چند که در همان سال‌ها نیز اگر آگاهی امروز و توصیه‌های کنونی استانداردهای بین المللی وجود می‌داشت همین میزان کم اختلاف هم نمی‌بایست لحاظ می‌شد. از همین رو، تغییرات ضرایب اهمیت سبد اقلام در سال پایه ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ منجر شد که اختلاف قابل اغماض نباشد.
در پایان مجددا تاکید می‌شود بانک مرکزی بر اساس منطق جبران حداکثری و منصفانه زیان اشخاصی که در نتیجه تورم سنواتی منجر به کاهش ارزش واقعی مبلغ مورد ادعای آنها در دعاوی حقوقی می‌شود اقدام به برآورد و اعلام شاخص محاسبه تاخیر تادیه می‌کند و در این فرایند دقت می‌کند که این جبران زیان متاثر از اعمال رویه و استاندارد تغییر سال پایه (تقریباً هر ۵ سال یکبار) نشود.
