به گزارش ایران اکونومیست، رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
برخی از محورهای این سند شامل سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی و... است.
برگزاری نخستین کارگروه سند توسعه دریامحور در استان بوشهر
با ابلاغ سیاست‌های کلی سند توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، نخستین کارگروه این سند در استان بوشهر برگزار شد. محمد شکیبی‌نسب در این نشست اظهار کرد: ریاست کارگروه توسعه دریامحور استان بوشهر برعهده استاندار و دبیری و اعضای کارگروه نیز با پیشنهاد استاندار انتخاب می‌شوند.
وی با اشاره به ابلاغ بندهای ۹گانه سند توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، بیان کرد: اقتصاد دریامحور یکی از مصداق‌های بارز اقتصاد مقاومتی است که در حوزه سرمایه‌گذاری یکی از راه‌های برون‌رفت از محرومیت و افزایش تولید ناخالص ملی توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دریا است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در همین راستا رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تاکید ویژه‌ای به مدیران دولت سیزدهم داشته تا تمرکزی چندبرابری بر قابلیت‌های دریایی اقتصاد کشور داشته باشند. استان بوشهر نیز با ۹۶۷ کیلومتر ساحل، ۱۷ درصد سواحل کشور را دارا است که این نشان از نقش مهم و کلیدی استان برای تحقق توسعه دریامحور است.
شکیبی‌نسب اضافه کرد: در حوزه توسعه دریامحور، ترانزیت یکی از مباحث مهم و کلیدی است که در این حوزه بحث آموزش و آشنایی کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در امر ترانزیت خارجی به دلیل فعالیتی بین‌المللی ضروری و نیاز به نگاه ویژه دارد. در این زمینه می‌طلبد با بهره‌گیری از اساتید مطرح، آموزش‌های لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه ترانزیت ارائه شود.
وی با بیان اینکه توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای از دیگر نیازهای استان برای توسعه دریامحور است، اظهار کرد: هدایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صنایع مرتبط با اقتصاد دریامحور، توسعه گردشگری، تسهیل در ارائه مجوزهای توسعه‌ای از جمله راهکارهایی هستند که می‌تواند در حوزه اقتصاد دریامحور تحرک و پویایی مدنظر را ایجاد کند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: مدیریت امور بندری، دریایی و بازرگانی، ایجاد و توسعه زیرساخت و تجهیزات حوزه بازرگانی دریایی، تنظیم و اجرا مقررات بندری و دریایی، ایجاد ایمنی تردد شناورها، تنظیم امور راهنمایی و ثبت کشتی‌ها از جمله رسالت‌های مهم سازمان بنادر برای تحقق توسعه دریامحور است که به فراخور این رویکرد، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز با تمام توان آماده نقش‌آفرینی در این عرصه شده است.
شکیبی‌نسب افزود: پیشبرد اهداف گردشگری دریایی از طریق صدور مجوز سازه‌های دریایی و ثبت شناورها، صدور مجوز و نظارت بر شرکت‌های کارگزار ترابری دریایی، حضور در مجامع بین‌المللی و پشتیبانی از صنعت ساخت و تعمیر شناور از دیگر رویکردهای توسعه دریامحور است که در استان بوشهر نیز به موازات این موارد اقدام‌هایی انجام شده است.
آینده از آن سواحل است
احمد محمدی‌زاده، استاندار بوشهر نیز با بیان اینکه آینده از آن سواحل است، افزود: استان بوشهر با ظرفیت‌هایی قابل توجه، به عنوان نگینی در بین سواحل کشور است. استان بوشهر با ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند کانون توسعه صنایع پایین‌دستی در حوزه انرژی باشد.
وی ادامه داد: این استان با موقعیت جلگه‌ای در حوزه کشاورزی نیز قابلیت‌هایی ویژه دارد که با احداث سدهای در حال احداث به شکوفایی بیشتر ظرفیت‌های این حوزه کمک خواهد شد. اکنون تنها سد بزرگ مقیاس استان بوشهر سد رئیسعلی دلواری است که با اتمام سدهای در دست ساخت ظرفیت ذخیره آب نزولات آسمانی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
محمدی‌زاده افزود: در حوزه توسعه دریامحور استان بوشهر در گام نخست باید با بهره‌گیری از اسناد و مدارک تولیدشده در سطح‌های ملی و استانی گام‌های جدید استان در این حوزه مشخص شود. در همین رابطه به زودی نیز نشستی با حضور استانداران ساحلی برگزار می‌شود که بدون تردید افق روشن‌تری فراروی استان‌های هدف گشوده خواهد شد.
