محمد رضا فرزین رییس بانک مرکزی دیروز در دونوبت ا ول در سخنرانی خود دریک همایش رسمی وسپس در گفت وگوی کوتاه با خبرنگاران حرفهای عجیبی زد. از جمله حرفهای تعجب اور او یکی هم این بود که بانک مرکزی مسئول مهارتورم نیست و توپ نرخ رشد فزاینده تورم را به زمین دیگران انداخت. انگار شهروندان تورم درست می‌کنند.
مساله‌ای که وی و دولت سیزدهم به طور کلی جدی گرفته نمی‌شود، این است که مردم هرگز در جایگاه شکل‌دهی به انتظارات تورمی قرار ندارند، بلکه این دولت‌ها هستند که به این انتظارات شکل می‌دهند. رفتار پولی و انضباط پولی و مالی دولت‌هاست که مردم را نسبت به آینده تورمی خوش‌بین یا ناامید می‌کند. به کرات در سخنان مقامات دولتی مشاهده شده که نرخ دلار توسط چند کانال تلگرامی هدایت می‌شود! شگفت‌انگیز آنکه اگر چنین رویکردی مقرون به عملیاتی شدن و اثرگذاری در اقتصاد کلان کشور است، پس چرا دولت چند کانال تلگرامی برای مدیریت معکوس فضا نمی‌سازد؟ و اگر چنین چیزی شدنی نیست، پس چرا دولتی‌ها از اساس به آدرس غلط دادن میل می‌کنند؟
به تعبیری کلاسیک در اقتصاد، دولت‌ها هرگاه می‌خواهند از محدودیت‌های خود برای انجام تعهداتشان سخن بگویند و بهانه بیاورند، به تورم اشاره می‌کنند و هرگاه که می‌خواهند از زیر بار تورم خودساخته شانه خالی کنند، توپ را در زمین بازیگران خرد اقتصاد می‌اندازند و از پدیده موهومی تحت عنوان «گرانی» و لزوم برخورد با آن سخن می‌گویند و البته رفتار دولت‌ها در ۴۷ سال اخیر در اقتصاد کشور نیز، از این رویکرد مخرب تخطی نکرده است و همچنان درب واکنش دولتی‌ها برهمان پایه لنگان نیم سده اخیر می‌چرخد. انتظارات تورمی همواره تابع مستقیمی از میزان تورم پولی و افزایش حجم نقدینگی در کشور، یا رخدادهای مقطعی سیاسی داخلی و خارجی هستند با این حال در کشور ما به علت جدا نبودن ریل اقتصاد از سیاست، تمامی موارد یاد‌شده باعث دامن زدن به انتظارات تورمی در میان مردم می‌شود.
در شرایطی که نرخ تورم- مطابق با نامه‌ای که بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال کرد- به بیش از ۵۴ درصد و شاخص بهای مصرف‌کننده به ۱۰۰۲ رسیده است. در همین شرایط درآمدهای ارزی کشور هفتمین سال پیاپی است که به دلیل اعمال تحریم‌های ایالات متحده به کمترین میزان ممکن رسیده است و در همین شرایط فعلی دولت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی ارزی به صندوق توسعه ملی دارد، عدم قطعیت‌های سیاسی و سیاستی مستمر در کشور ایجاد می‌شود و کسری بودجه ریالی دولت برای پنجمین سال پیاپی به رکوردشکنی خود ادامه می‌دهد و پول ملی نیز در بی‌ارزش‌ترین حالت خود به سر می‌برد و رشد پایه پولی نیز در قله ۴۲ درصد قرار دارد و نقدینگی در بالاترین میزان ممکن نشر یافته است. دقیقا چه تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده است که مسوولان انتظار کاهش انتظارات تورمی از بازارها و شهروندان را دارند؟ این همان گناه کبیره‌ای در علم اقتصاد است که از آن به رویکرد دستوری تعبیر می‌شود. دولت برای مدیریت این انتظارات تورمی ناشی از تحولات ارزی، در یک دوراهی قرار دارد که یا باید به اصول بازار آزاد توجه بیشتری نشان بدهد یا همان سیر سرشار از آزمون و خطای قبلی را بپیماید.
