محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، در گفت‌وگو با «رادیو اقتصاد» گفت: بانک‌ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن، موظف هستند که ۲۰ درصد تسهیلات بخش مسکن خود را به این قانون اختصاص دهند، درصورت سرپیچی بانک‌ها از اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور معادل همان ۲۰ درصد آن‌ها را جریمه خواهند کرد. جریمه‌های صورت گرفته به منظور استفاده در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن وارد صندوق ملی مسکن خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به مشخص بودن سهم هر بانک از این تسهیلات توسط بانک مرکزی ادامه داد: شرط لازم و اساسی برای استفاده از این تسهیلات این بود که سامانه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود تا متقاضیان درخواست‌شان را در آن ثبت کرده و این درخواست توسط وزارت خانه صحت سنجی و تایید شود.
جمشیدی خاطرنشان کرد: این امر در شرایطی بود که بعضی متقاضیانی که معرفی شدند نیز نمی‌توانستند از وام استفاده کنند، چراکه به انعقاد قرارداد با بانک منجر نمی‌شد و در صورت بسته شدن قرارداد نیز شرایط لازم مهیا نبود، چرا که یک سوم پروژه ساختمانی باید اجرایی می‌شد و تسهیلات برای ۷۰ درصد باقی‌مانده در نظر گرفته می‌شد، چون طبق روال بانکی، از بانک مورد نظر اطمینان حاصل شود که این وام در ساخت مسکن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین بانک مرکزی قید کرده که بانک‌ها نیز باید از اجرای این قرارداد و ساخت مسکن اطمینان داشته باشند و تأمین ۲۰ درصد از سهم مشارکت نیز بر عهده متقاضی باشد.
وی تاکید کرد: متقاضی به منظور دریافت تسهیلات وجود ندارد. متقاضیان باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی شوند. اقرار می‌کنم که تسهیلاتی ندادیم. می‌توانیم اینطور ادعا کنیم که پول را نگه داشتیم تا درصورت درخواست متقاضیان تسهیلات را پرداخت کنیم.
