علی بهادری جهرمی در اظهاراتی اعلام کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که از سوی دولت نهایی شده و قرار بود امروز با حضور رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، با درخواست هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به عدم بررسی بخش نهایی برنامه هفتم توسعه، به جلسه بعد از اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موکول شد.
تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده اما بر اساس اطلاعات به‌دست آمده توسط خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» بودجه عمومی کشور در سال۱۴۰۳ حدود ۲۰درصد افزایش خواهد داشت. منابع بودجه عمومی در بودجه۱۴۰۲ بالغ بر ۲هزار و ۲۶۳همت بود. بر این اساس با افزایش ۲۰درصدی، بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بیش‌از ۲هزار و ۷۱۶ همت رسیده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار تمایل دارد به سمت بسته‌بندی یک بودجه انقباضی گام بردارد. اولین اطلاعات به‌دست‌آمده توسط «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد درحالی‌که رشد بودجه عمومی دولت در سال۱۴۰۲ در محدوده ۴۰درصد بود، دولت رشد بودجه عمومی برای سال۱۴۰۳ را حدود ۲۰درصد درنظر گرفته است؛ ضمن اینکه رشد حقوق کارمندان را به ۱۸درصد محدود کرده است.
این در حالی است که براساس ماده ۱۸۲ آیین‌‌‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال باید به مجلس تقدیم شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.
پیش از این و در ۲۵ مهر ماه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکری پیرامون عدم ارائه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرده بود که هنوز برنامه هفتم توسعه در مجلس قطعی نشده است، بنابراین ارسال لایحه بودجه به مجلس با تاخیر انجام خواهد شد. با این حال اما آن‌طور که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرده بود رسیدگی به کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ از ۱۰ آبان ماه در دولت آغاز شد. تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما بر اساس شنیده‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد»، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۲ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۹۱۸ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال بود. بر این اساس با افزایش ۲۰ درصدی، بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۲۷,۱۶۱,۹۰۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
همچنین بر اساس اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد»، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، کمتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش داشت و بسیاری با توجه به عدم همخوانی افزایش حقوق با تورم، نسبت به میزان افزایش حقوق انتقاد داشتند. با وجود این انتقادات در بودجه سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد و حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌‌‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌‌‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌‌‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌‌‌یابد. با افزایش ۲۰درصد حقوق در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ در نظر گرفته شد. بر این اساس حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با افزایش ۱۸ درصدی حدود ۱۴,۲۶۸,۷۴۴ ریال افزایش می‌‌‌یابد و در این شرایط حداقل حقوق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سنواتی سال آینده حدود ۹۳,۵۳۹,۵۴۴ ریال خواهد بود.
گفتنی است اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی قابل تغییر خواهد بود البته در صورتی‌که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد یا دولت با بار مالی آن موافقت کند. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌‌‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌‌‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
