نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند که در آن ممنوعیت برای شرکت های دولتی جهت پرداخت کمک پیش بینی شده بود و هرگونه کمک در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌شد.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق بند الف ماده ۲۵ و تبصره آن را بررسی کردند؛ اصل این بند رای نیاورد، حذف آن مطرح شد و نمایندگان این بند را حذف کردند.
در این آمده بود: «به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت های دولتی، اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت های موضوع مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است. هرگونه کمک توسط شرکت های یاد شده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره- ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مشمول حکم این بند نمی باشد.»
منبع: خبرگزاری ایسنا
آخرین اخبار