کارشناس ارشد پولی و بانکی می‌گوید: قانون جدید چک توانست اموری نظیر صدور، ظهرنویسی و نقل و انتقال چک را سیستماتیک و شفاف کند و از این منظر، مزایای قابل توجهی داشته است.
چند روز پیش بود که غلامحسین اژه ای، رئیس قوه قضاییه از یکی از بزرگترین پروژه‌های بانک مرکزی که تاکنون مانور زیادی بر روی آن کشیده و البته کار‌های بزرگی هم انجام داده است، گلایه کرد. او گفت که وضعیت دعاوی حقوقی نشانگر آن است که اجرای قانون جدید چک آن طور که انتظار می‌رفت نتوانسته به اهداف خود برسد.
او به تازگی در جریان بازدید میدانی از مجتمع قضایی شهید بهشتی با انتقاد از قانون جدید چک، گفته زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر ۹۰ درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود، اما امروز مشاهده کردیم که انتظارات در عرصه عمل محقق نشده است؛ اما ریشه این گلایه کجا است؟
سال ۹۷ بود که اصلاحیه قانون جدید چک اجرایی شد و حالا رئیس قوه قضاییه کشور می‌گوید که در رسیدن به اهداف تعریف شده ابتدایی، ناکام مانده است. او می‌گوید که محاکم قضایی همچنان با آمار بالای ورودی پرونده‌های مربوط به چک دست به گریبان هستند. حالا با گفته‌های او به نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی و بانکی نتوانسته به طور کامل فرآیند صدور و وصول چک را به نحو صحیحی مدیریت کند؛ هر چند برخی بر این باورند که فضای کلی اقتصاد ایران و محیط کسب و کار نیز، مقصر تداوم صدور چک‌های بلامحل و برگشتی هستند. همه این‌ها دلایلی است که با اظهارات جدید رئیس دستگاه قضا در خصوص نواقص قانون جدید چک مطرح می‌شود.
عدلیه به قانون جدید چک از دو منظر قابل ارزیابی است؛ نخست اینکه آیا بانک مرکزی نتوانسته برآورد دقیقی از نیاز‌های بازار اعتباری و امور مربوط به کسب و کارها داشته باشد و دوم اینکه آیا شرایط عدم اطمینان در محیط اقتصاد کلان و شوک‌های تورمی که صادرکنندگان و ذینفعان چک را دچار مشکل کرده، اجرای مطلوب این قانون را تحت تاثیر قرار داده است؟
ویژگی‌های قانون جدید چک چیست؟
برای عیارسنجی اظهارات رئیس دستگاه قضا، باید اهداف سیاستگذار از اصلاح قانون قدیمی چک را بررسی کرد. در اصلاحیه قانون چک، سیاستگذار برای تسهیل در مبادلات صاحبان کسب و کار و همچنین جلوگیری از اختلافات حقوقی، کلاهبرداری و عدم ایفای تعهدات دارندگان دسته چک، قوانینی وضع کرد تا به طور کلی نظام بانکی و نظام حقوقی از این ناحیه شاهد آسیب کمتری باشند.
مهمترین محور‌های قانون جدید چک که از سال ۹۷ اجرایی شده را «لزوم ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تایید و انتقال»، «ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد»، «لزوم صدور چک در وجه ذینفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل» و «جایگزینی پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد» تشکیل می‌دهند. «صیاد»، کوتاه شده و مخفف عبارت صدور یکپارچه الکترونیکی چک است. هدف از ایجاد این سامانه، یکپارچه سازی سیستم صدور چک و متمرکز کردن فرایند صدور دسته چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی به صورت واحد است و به عبارتی قانونگذار با توجه به کلاهبرداری‌های صورت گرفته در زمینه صدور چک بلامحل و حجم چک‌های بلامحل صادره، سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک را وضع کرده است تا از پیش آمدن بسیاری از مشکلات مانند، چک فاقد اعتبار و جعلی چک‌های بدون پشتوانه مالی جلوگیری شود.
از زمان اجرای قانون جدید چک، بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند شفاف سازی و سیستماتیک شدن فرآیند صدور و وصول چک توانسته بخش زیادی از سردرگمی فعالان اقتصادی را برطرف کند. البته باید توجه کرد چک به عنوان یک ابزار اعتباری، همواره در اقتصاد ایران جایگاه خاصی داشته؛ چراکه بسیاری از صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل کمبود سرمایه در گردش کافی و بن‌بست بزرگ تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی، با استفاده از ابزار چک می‌توانند حیات بنگاه خود را حفظ کنند. بر همین مبنا، در دوران رکود اقتصادی و کاهش شدید اعطای تسهیلات بانکی، همواره این این انتظار هم وجود دارد که صادرکننده چک نتوانند در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند و همین مسئله عملا یک پرونده جدید در محاکم قضایی ایجاد می‌کند.
آمار چک‌های برگشتی گویای چیست؟
برای بررسی بهتر ارتباط بین رکود اقتصادی و تعداد چک‌های برگشتی می‌توان، به مستندات بانک مرکزی رجوع کرد. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در شهریور ۱۴۰۲ به ۱۲.۹ درصد رسیده است؛ بنابراین در شرایطی که از آبان ماه ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای نرخی تک رقمی ثبت کرده بود، اما این روند از اردیبهشت امسال معکوس شده و شاهد افزایش نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای هستیم.
بر اساس این گزارش، در آخرین ماه تابستان بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۴۱۱ هزار میلیارد تومان وصول شده و میزان چک‌های وصولی در شهریورماه، از نظر تعداد ۶.۵ درصد و از حیث مبلغ ۴.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در ماه مذکور از هفت میلیون و ۴۰۰ هزار چک مبادله‌ای ۹۱.۴ درصد وصول شد. از سوی دیگر، تعداد چک‌های وصولی در مردادماه امسال معادل ۹۰.۹ درصد بود. میزان چک‌های وصولی در شهریور نسبت به ماه قبل از آن ۰.۵ درصد رشد داشت؛ هر چند در شهریورماه امسال در کل ۶۴۱ هزار فقره چک به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده و به عبارتی، از کل تعداد چک‌های مبادله شده شهریور امسال ۸.۶ درصد وصول نشده است.
جدیدترین آمار منتشر شده، نشان دهنده این موضوع است که علاوه بر کاهش مبلغ چک‌های وصولی، همچنان میزان چک‌های برگشتی رقمی قابل ملاحظه و بالا است که می‌تواند با سیاست انقباضی و ناظر به مهار تورم بانک مرکزی، رابطه مستقیمی داشته باشد. به عبارتی هر چند قانون جدید چک توانسته قدم مهمی در جهت شفاف شدن فرآیند صدور چک بردارد؛ اما اگر متغیر‌های اصلی اقتصاد نظیر تورم و رشد اقتصادی وضعیت نامطلوبی داشته باشند، اساسا انتظار صفر شدن و یا کاهش چک‌های برگشتی هم بی‌معنی است.
شرایط نامناسب کسب و کارها، عامل بدحسابی صاحبان چک
در همین ارتباط، حجت اله فرزانی، کارشناس ارشد پولی و بانکی می‌گوید: قانون جدید چک توانست اموری نظیر صدور، ظهرنویسی و نقل و انتقال چک را سیستماتیک و شفاف کند و از این منظر، مزایای قابل توجهی داشته است؛ ضمن اینکه تا سال گذشته هم، آمار چک‌های برگشتی روندی کاهشی داشت؛ به نحوی که براساس آمار رسمی بانک مرکزی، از روزی ۲۰ چک برگشتی به میانگین هر ۲ روز یک چک برگشتی رسیدیم.
این کارشناس ارشد پولی و بانکی با بیان اینکه امسال شاهد سخت‌تر شدن گردش پول هستیم، گفت: با سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها، خلق پول بانکی کاهش پیدا کرده و وضعیت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در تنگنا قرار گرفته است. از طرفی، هر چند رشد اقتصادی در ماه‌های ابتدایی سال جاری افزایش یافته؛ اما این رشد به علت افزایش صادرات نفت بوده، اما در نقطه مقابل در اقتصاد دچار شرایط رکودی هستیم و کسب و کارها نتوانسته‌اند منابع مالی مناسبی جذب کنند.
فرزانی در ادامه گفت: زمانی که اقتصاد دچار رکود می‌شود، طبیعتا بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند. در سطح کسب و کار‌های خرد هم، شاهد آن هستیم که تقاضا کاهش پیدا کرده؛ بنابراین این مسائل می‌تواند تاثیر زیادی در عدم انجام تعهدات صادرکننده چک داشته باشد.
وی معتقد است: شاید قانون جدید چک در نقطه بهینه قرار ندارد؛ اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که تلاطم‌های اقتصادی و شرایط نااطمینانی می‌تواند صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی را دچار مشکلات جدی کند. پس اگر می‌خواهیم شاهد کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با چک به دادگاه‌ها باشیم؛ باید ردپای این مساله را باید در سیاست‌های اقتصادی کلان جستجو کنیم.
رکود اقتصادی مقصر آمار بالای چک‌های برگشتی
کامران ندری، اقتصاددان هم در خصوص انتقادات رئیس قوه قضائیه از قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک هر چند گام مهمی در جهت افزایش شفافیت مبادلات مالی برداشته؛ اما باید توجه کرد همواره افرادی وجود دارند که می‌توانند راه‌های فرار از قانون را پیدا کنند و این مورد غیرقابل انکار است.
وی افزود: نکته بعدی این است که در ابتدا باید سیاست‌های اقتصادی به شکلی تنظیم شود که مانع اختلال در فعالیت کسب و کارها نشود، به همین دلیل اگر امروز شاهد رکود اقتصادی و کاهش فروش بنگاه‌ها هستیم، پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به شکل دومینووار، عده زیادی از صاحبان بنگاه‌ها به مشکل بخورند.
این اقتصاددان تاکید کرد: حتما بانک مرکزی باید آسیب‌های قانون جدید چک را احصا و بررسی کند؛ اما در کنار این موضوع باید توجه کرد که در شرایط فعلی، تامین مالی بنگاه‌ها به سختی و طاقت فرسا انجام می‌شود؛ پس از این رهگذر هم، باید شاهد اصلاح سیاست‌ها باشیم.
