به گزارش ایران اکونومیست، محمد علی نیکبخت - وزیر جهاد کشاورزی- در نشست هماندیشی روسای اتاقهای اصناف مراکز استان و امضای تفاهمنامه «شفافسازی و روان سازی نظام توزیع و روز آمدسازی شیوههای نظارت بر بازار»، اظهار کرد: تامین نیاز به مواد غذایی باید از راههای تولید و واردات انجام شود، اما اولویت ما این است که این نیاز را با تولیدات داخلی تامین کنیم. از این رو حمایت از تولیدکننده و کشاورزان نیز ضروری است. این موضوع به تنهایی در وزارت جهاد کشاورزی ممکن نیست و همه باید کمک کنند تا با پایداری در تامین مواد غذایی مواجه شویم.
نیکبخت با بیان اینکه اعتقاد و باور زیادی به تشکلهای تولیدی و توزیعی داریم، ادامه داد: به همان اندازه، تشکلهای توزیعی هم اهمیت دارند. امروز تولیدکننده و مصرفکننده هر دو از شرایط موجود ناراضی هستند. در این بین لازم است نظام توزیع تمهیدی بیاندیشد که حلقه تامین تا توزیع رضایت نسبی همگان را جلب کند.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی در گام اول همکاریهای دو جانبه اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی این تفاهمنامه امضا میشود و در گامهای بعدی نشستهای تخصصی برگزار خواهند شد تا کالاهای اساسی و مواد غذایی با شرایط مناسبتتری به دست مصرفکننده برسد.
نیکبخت با تاکید بر اهمیت نظام توزیع گفت: موفقیت اصناف توزیعی و اتحادیههای صنفی موجب محبوبیت در اذهان عمومی میشود و از سوی دیگر اگر تولیدکننده بداند که بدون واسطههای اضافی به بازار دسترسی خواهد داشت و شرایط توزیعی مناسبی در انتظار محصول است و در گرداب سوداگری نمیافتد با خیال آسودهتری تولید میکند و رونق تولید را در پی خواهد داشت.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت همکاری اتاق اصناف ایران و تشکل های صنفی اظهار کرد: هیچ قدرتی در تنظیم بازار و رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی به اندازه اصناف نخواهد بود و اتاق اصناف ایران و تشکلهای صنفی در این مسیر نقش بسیار مهمی دارند. بنابراین امضای این تفاهمنامه را به فال نیک میگیریم و در مسیر تامین تا توزیع کالا بیشتر از پیش با اصناف کشور همکاری خواهیم داشت.
با اخلالگران در حلقه توزیع برخورد میشود
مجتبی صفایی -رئیس اتاق اصناف ایران- نیز در ادامه این نشست گفت: اصلاح قانون نظام صنفی حق خانواده اصناف است و ما در رایزنی با مجلس پیگیر مطالبات اصناف هستیم. در همین راستا نیز دغدغههای اصناف در خصوص بازرسیهای موازی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردیم و از امروز در توافقنامهای با این وزارتخانه در بخش بازرسیها کمک خواهیم کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اکنون در شرایط سخت تحریمها هستیم، با این حال باید تلاش کنیم تا کالا به وفور و ارزان به دست مصرفکننده برسد. در این مسیر با افرادی که در حلقه تامین تا توزیع خللی ایجاد کنند نیز باید برخورد قانونی شود. اما این بازرسیها نباید به طور موازی و مکرر انجام شود چرا که در این صورت به کسب و کار اصناف خدشه وارد میکند.
به گفته صفایی اساس این تفاهمنامه استفاده از شبکه مویرگی اصناف در بخش توزیع است. از امروز اصناف ثابت خواهند کرد که در بخش توزیع در کشور مشکلی وجود نخواهد داشت. همانطور که در دوران شیوع ویروس کرونا بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا، هیچ خللی در روند توزیع کالا وجود نداشت.
رئیس اتاق اصناف در ادامه خواستار واگذاری ضوابط داخلی اصناف به کمیسیون نظارت مراکز استان از وزارت صمت شد.
ادامه دارد