به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق اصناف ایران، نشست هماندیشی رؤسای اتاقهای اصناف مراکز استان امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۲ در محل هتل بزرگ فردوسی تهران برگزار شد و تفاهمنامه «شفافسازی و روان سازی نظام توزیع و روز آمد سازی شیوههای نظارت بر بازار» بین اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی امضا شد. محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: امروز تأمین مواد غذایی ۸۵ میلیون ایرانی اولویت وزارت جهاد کشاورزی است. تأمین نیاز به مواد غذایی باید از راههای تولید و واردات انجام شود اما اولویت وزارتخانه تأمین از داخل است؛ بنابراین حمایت از تولیدکننده و کشاورزان ضروری است.
نیکبخت با بیان اینکه تمام نهادها باید کمک کنند تا پایداری در تأمین مواد غذایی محقق شود، افزود: تشکلهای تولیدی و توزیعی هر دو دارای اهمیت بوده و در حال حاضر تولیدکننده و مصرفکننده هر دو از شرایط موجود ناراضی هستند. در این بین لازم است نظام توزیع تمهیدی بیاندیشد که حلقه تأمین تا توزیع رضایت نسبی همگان را جلب کند.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در گام نخست همکاریهای دوجانبه اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی تفاهم نامهای امضا میشود و در گامهای بعدی نشستهای تخصصی برگزار خواهد شد تا کالاهای اساسی و مواد غذایی با شرایط مناسبتتری به دست مصرفکننده برسد.
نیکبخت با تاکید بر نظام توزیع گفت: موفقیت اصناف توزیعی و اتحادیههای صنفی موجب محبوبیت در اذهان عمومی میشود و از سوی دیگر اگر تولیدکننده بداند که بدون واسطههای اضافی به بازار دسترسی خواهد داشت و شرایط توزیعی مناسبی در انتظار محصول است و در گرداب سوداگری نمیافتد با خیال آسودهتری تولید میکند و به این ترتیب شاهد رونق تولید خواهیم بود.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت همکاری اتاق اصناف ایران و تشکلهای صنفی اظهار کرد: هیچ قدرتی در تنظیم بازار و رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی به اندازه اصناف نخواهد بود و اتاق اصناف ایران و تشکلهای صنفی در این مسیر نقش بسیار مهمی دارند. لذا امضای این تفاهمنامه را به فال نیک میگیریم و در مسیر تأمین تا توزیع کالا بیشتر از پیش با اصناف کشور همکاری خواهیم داشت.
با اخلالگران در حلقه توزیع برخورد میشود
همچنین در این نشست مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصلاح قانون نظام صنفی حق خانواده اصناف است و ما در رایزنی با مجلس پیگیر مطالبات اصناف هستیم. در همین راستا نیز دغدغههای اصناف در خصوص بازرسیهای موازی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردیم و از امروز در توافقنامهای با این وزارتخانه در بخش بازرسیها کمک خواهیم کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اکنون ما در شرایط سخت تحریمها هستیم، با این حال باید تلاش کنیم تا کالا به وفور و ارزان به دست مصرفکننده برسد. در این مسیر با افرادی که در حلقه تأمین تا توزیع خللی ایجاد کنند نیز باید برخورد قانونی شود. اما این بازرسیها نباید به طور موازی و مکرر انجام شود چرا که در این صورت به کسب و کار اصناف خدشه وارد میکند.
به گفته صفایی اساس این تفاهمنامه استفاده از شبکه مویرگی اصناف در بخش توزیع است. از امروز اصناف ثابت خواهند کرد که در بخش توزیع در کشور مشکلی وجود نخواهد داشت. همانطور که در دوران شیوع ویروس کرونا بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا، هیچ خللی در روند توزیع کالا وجود نداشت.
رئیس اتاق اصناف در پایان خواستار واگذاری ضوابط داخلی اصناف به کمیسیون نظارت مراکز استان از وزارت صمت شد.