این در حالی است خودروسازان مونتاژی با تأکید بر افزایش هزینه‌های واردات قطعه، به استفاده از توان داخلی تأکید دارند.
در ادبیات اقتصادی کشور برخی کلیدواژه‌ها تبدیل به یک اسم رمز برای رانت و یارانه شده‌اند. کلیدواژه‌هایی که در نگاه اول بسیار خوشایند هستند و آرزوی سیاستمداران هر کشوری؛ واژه‌هایی مانند تولید داخلی، داخلی‌سازی، مهندسی معکوس، دور زدن تحریم‌ها، واردات بدون انتقال ارز و دیگر اسامی که بیشتر آن‌ها ارتباطی با تولید دارند.
شاید شاه‌بیت این بحث، ادعای داخلی‌سازی یک تولیدکننده مبنی بر تولید cpu کامپیوتر در کشور بود که کارشناسان وقت وزارت صمت هم بسیار راحت واردات آن را ممنوع کردند. در حالی که تنها چند کشور تکنولوژِی تولید چنین قطعه‌ای را در اختیار دارند. همین تصمیم باعث شد طی چند ماه قیمت کامپیوتر بشدت افزایش پیدا کند و در آخر هم این ممنوعیت لغو شود. در حالی که آخر هم مشخص نشد چه کسی مدعی تولید CPU شده بود و چه برخوردی با او و موافقان طرحش در وزارت صمت صورت گرفت؟
مونتاژ خوب، مونتاژ بد
یکی دیگر از عباراتی که منجر به ریخت و پاش رانت و یارانه شده، «افزایش عمق داخلی‌سازی» است. وقتی سیاست‌گذاران صنعتی کشور به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند کل کالاها را تولید کنند، به سمت مونتاژ رفتند؛ یعنی همان روشی که ۴۰ سال پیش به سخره گرفته بودند.
این در حالی است که پس از امضای برجام، شرکت‌های اروپایی برای حضور در ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند. در صنعت خودروسازی پژو فرانسه توانست با ایران خودرو قرارداد همکاری امضا کند. یکی از بند‌های این قرارداد تولید ۲۰ درصد از قطعات خودرو در داخل کشور بود که هر سال این درصد افزایش پیدا می‌کرد. عدد ۱۵ تا ۲۰ درصد شامل لاستیک، شیشه، باطری و دیگر قطعات ظاهری خودرو بود که در تمام کشور‌های مونتاژ‌کننده صرفه اقتصادی در آن است که این قطعات از بازار داخلی تهیه شود.
آلودگی هوا؛ بهای تولید خودرو داخلی
بعد از اعمال مجدد تحریم‌ها برای اینکه خودروسازی بتواند فعالیت خود را در غیاب شرکای خارجی ادامه دهد برخی استاندارد‌ها تغییر پیدا کرد یا اینکه ترجیح داده شد به آن اهمیتی داده نشود. استاندارد‌هایی که بیشتر مربوط به محیط زیست، سیستم سوخت و آلودگی هوا بود.
اما در حوزه داخلی‌سازی تغییر آنچنانی به وجود نیامد. نکته اصلی این بود که دیگر تولید‌کننده‌های ایرانی حتی در غیاب شریک خارجی تمایلی به داخلی‌سازی نداشتند و برای دور زدن قانون اقدام به تغییر نام خودرو و تغییر جزئی در مدل قبلی می‌کردند. خودروساز‌ها با تغییر سپر، چراغ جلو و اضافه کردن آپشن، خودروی جدید به بازار معرفی می‌کردند. مطابق قانون در خودرو جدید داخلی‌سازی ۱۵ تا ۲۰ درصد لازم است.
سرکوب قیمت ارز؛ فرش قرمز برای واردات
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن، درباره اقدام برخی خودروساز‌های چینی گفت: این اقدام خودروساز‌ها یک کار اقتصادی و برای منافع شرکت است؛ زیرا در وضعیت حاضر واردات بسیار باصرفه‌تر از تولید است. آنقدر که حاضر هستند تغییراتی در خط تولید و سیستم مجموعه ایجاد کنند، حتی برای بازاریابی و تبلیغات هزینه مجدد انجام دهند، اما قطعه‌ای را به تولیدکننده ایرانی سفارش ندهند.
وی ادامه داد: قیمت ارز سرکوب شده و به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است. از سوی دیگر قیمت نهاد‌ه‌های تولید افزایش شدیدی داشته است، این اختلاف به قدری است که تولیدکننده هر طور حساب کند متوجه می‌شود که واردات به صرفه‌تر از تولید است.
محبی‌نژاد تصریح کرد: در صنعت قطعه‌سازی تمام سیاست‌ها دستوری شده است؛ از تولید تا قیمت فروش. همین امر باعث شده از تولیدکننده تا مصرف‌کننده همه از شرایط موجود ناراضی باشند اما باز آقایان اصرار به این مدل دارند، در صورتی که اقتصاد دستوربردار نیست. اگر ما در این صنعت یک نقشه راه یا یک استراتژیِ مشخص داشتیم که مطابق آن حرکت می‌کردیم بسیاری از مشکلات حل می‌شد.
