به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و موسسات دولتی را مشمول قوانین مربوط به خود می‌کرد.
علی‌اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند بیان کرد: این بند سقف افزایش حقوق را بر می‌دارد و معنی آن پرداخت حقوق نجومی است هرکسی در چارچوب قوانین موجود می‌تواند هرچقدر می‌خواهد حقوق بگیرد. پرداخت‌های نجومی هیچ کدام برخلاف قوانین نبوده بلکه همه در چارچوب قانون پرداخت شده است. وقتی که ما می‌گوییم پرداخت حقوق و مزایای در چارچوب قوانین مربوط به دستگاه‌ها صورت بگیرد یعنی سقف پرداخت حقوق برداشته می‌شود.
جعفر قادری در موافقت با این بند اظهار کرد: ما اکنون دارای قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. براساس این مصوبه پرداختی اشخاص در چارچوب این قوانین صورت می‌گیرد. چه دلیلی دارد ما برای یک کارگر شرکت نفت که در مناطق عملیاتی بر روی سکو کار می‌کند یک سقف معین تعیین کنیم یا به یک نیروی آتش نشانی و شهرداری برای پرداخت حقوق‌اش سقف در نظر بگیریم؟ اگر پرداختی خلاف قوانین موجود بود آنگاه به تخلف رسیدگی می‌شود اما دلیلی ندارد که برای آن سقف تعیین کنیم. پرداختی‌ها در هر دستگاهی براساس این مصوبه مشمول قانون مربوط به خود می‌شود. چرا باید هر سال یک منطقی برای تعیین سقف پرداختی ایجاد کنیم؟ براساس این مصوبه با توجه به ضوابط و قوانین موجود در هر دستگاه پرداختی صورت خواهد گرفت.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند بیان کرد: ما در این بند به دنبال مشروعیت‌بخشیدن به حقوق‌های نجومی و یا افزایش حقوق نیستیم بلکه می‌گوییم منطق این است که ما اکنون دو قانون یعنی قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که براساس آن می‌تواند پرداختی در دستگاه‌ها صورت گیرد. اگر قانون دائمی اشکال دارد در قالب طرح یا لایحه اصلاح شود.
وی در ادامه اظهار کرد: برای تصویب این قانون ماه‌ها زحمت کشیده شده است چندی پیش در جریان تصویب قانون بودجه عزیزی پیشنهاد داد تا سقفی برای پرداختی تعیین شود و سپس وزیر دستگاه مربوطه مجبور شد به فلان شورا برود و هزار تا مجوز بگیرد. ما با این مصوبه تاکید داریم که در طول قانون برنامه هفتم توسعه باید قانون حاکم باشد نه این‌که هر کس با هر ایده‌ای به مجلس شورای اسلامی بیاید و یک سقف برای حقوق تعیین کند و زمانی که کارمند در سال جدید به سر کار می‌رود نداند که چقدر حقوق خواهد گرفت.
در نهایت نمایندگان با این مصوبه موافقت کردند.
