به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق، جزء ۱ ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، حقوق و مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود می‌باشد.
در جریان بررسی این موضوع، علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به عنوان مخالف گفت: اگر قرار به رفع مشکل است باید برای آن چاره جویی کنیم نه اینکه استثنا قائل شده و برای عده ای سقف حقوق برداشته شود.
امان الله حسین پور نماینده اسفراین به عنوان موافق گفت: باید در پرداخت حقوق عدالت و نه تساوی برقرار باشد و تفاوتی برای کسانی که درس می خوانند و نخبه علمی هستند و استاد دانشگاه و قاضی می شوند، قائل شد.
