به گزارش ایران اکونومیست، عیسی زارع‌پور امروز (دوشنبه) در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اظهار کرد: در کشورهای مختلف سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۱۵ تا بیش از ۴۰ درصد است اما در ایران این عدد کمتر از هشت درصد است و البته در برنامه هفتم توسعه تکلیف ۱۵ درصدی برای این وزارتخانه تعیین شده است.
وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است، افزود: در همین راستا کارگروهی در دولت به نام اقتصاد دیجیتال تشکیل شده تا موانع در این حوزه برداشته شود. در قوانین بودجه سنواتی در بند هفتم بودجه برای اقتصاد دیجیتال تعیین شده و برای اولین بار در برنامه هفتم نیز در مفاد مختلف به اقتصاد دیجیتال اشاره شده است.
زارع پور گفت: تکالیف پیش‌بینی شده زیرساخت‌ها را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کند. در زمینه بانکداری الکترونیک و هوشمند نیز نیاز به همین زیرساخت‌ها داریم. در ارتباطات موبایل از نظر سرعت و کیفیت در میانه جدول در بین کشورهای مختلف هستیم اما در ترافیک و ارتباطات ثابت در قعر جدول هستیم در حالی که مردم عمدتا از ارتباطات ثابت استفاده می‌کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اولین بار در کشور به تصاویر با کیفیت بالا از همه کره زمین دسترسی پیدا کردیم، اعلام کرد: هم اکنون در حال افزایش سرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم که سرعت نامحدود به مردم می تواند بدهد و در یکی از شهرهای توانستیم سرعت دانلود ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه محقق شد و به دنبال رسیدن به سرعت گیگابیت بر ثانیه هستیم و در حال حاضر بیش از چهار میلیون کاربر به فیبر نوری دسترسی دارند و هم اکنون در ۲۰۰ شهر توسعه فیبر نوری در حال انجام است و تا پایان سال به هشت میلیون خانوار می رسیم. همچنین به دنبال توسعه فیبر نوری تا ۲۰ میلیون کاربر یعنی همه خانوارهای شهری تا پایان دولت هستیم.
زارع‌پور افزود: با زیرساخت‌هایی که با کمک بخش خصوصی ایجاد خواهد شد، فراهم کردن زیرساخت‌های پردازشی و حداکثر استفاده از هوش مصنوعی را در کشور داشته باشیم. از سوی دیگر کار بزرگی که انجام شده این است که به سمت دولت هوشمند حرکت کنیم. لازمه آن هم این است که اگر مردم خدمتی دریافت کنند نیاز به حضور و حتی ارسال مدرک هم نباشد. بانکداری الکترونیک و هوشمند هم همین مسأله صدق می‌کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در سال گذشته قانونی مصوب شد که اگر دستگاهی در ارایه اطلاعات به دستگاه دیگر کوتاهی کرد، جرم انگاری تعریف شده است. در سال گذشته هفت میلیارد تراکنش و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف انجام شده است. البته در برنامه هفتم توسعه این داده‌ها با رعایت حریم خصوصی در اختیار بخش خصوصی هم قرار گیرد تا مشکلی از مردم حل شود.
به گفته او چالش جدی در همه دستگاه‌ها به ویژه نظام بانکی به نام کمبود نیروی انسانی وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه تکلیف جذب سالانه ۱۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شده است. دیگر در این زمینه عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست وقتی بانکی می‌تواند افتتاح حساب یا پرداخت تسهیلات را به صورت آنلاین انجام دهد، چرا همه بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و هم‌چنان بر روال سنتی خود تاکید و پافشاری دارند؟ در حالی که در حال حاضر سرویس احراز هویت آنلاین فعال شده است.
زارع‌پور گفت: هر سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد، قابل استناد است و سیستم بانکی می‌تواند از آن استفاده کند. درخواست دیگر از نظام بانکی این است که در پنجره ملی دولت هوشمند حضور فعال‌تری داشته باشند.
