عضو شورای پول و اعتبار احتمال داد
بازنگری در هفت ساله شدن زمان سوء اثر چک
دنياي اقتصاد- یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال بازنگری در هفت ساله شدن زمان سوء اثر چک خبر داده است. کوروش پرویزیان، در گفتوگوی مفصلی با هفته نامه «تجارت فردا»، به تغییر مقررات حساب جاری اشاره کرده و این اصلاحیه را موجب بازگشت «اطمینان به بازار» عنوان کرده است.
بانک مرکزی دهم خردادماه سال جاری اعلام کرد که بر اساس «دستورالعمل جديد حساب جاری»، نحوه صدور و استفاده از دسته‌چك سختگيرانه‌تر خواهد شد؛ به گونه ای که جنبه‌هاي بازدارنده‌ای چون ممنوعیت تمامی بانک‌ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، ارائه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها در این دستورالعمل گنجانده شد.
از نكات مهم در اين دستورالعمل افزايش زمان رفع سوء اثر چك برگشتي بود. در حالي كه در دستورالعمل قبلي مدت نگهداري سوابق هر فقره چك برگشتي تا شش ماه بود، در دستورالعمل جديد اين زمان به هفت سال افزايش يافت.
حال با گذشت بیش از یک ماه از این دستورالعمل جدید، گویا شورای پول و اعتیار قصد بازنگری در آن را دارد؛ چرا که به گفته کوروش پرویزیان عضو این شورا، دستورالعمل جدید دارای «نواقصی از جمله هفت ساله شدن زمان سوءاثر از چک برگشتی» است که باید برطرف شود.
پرویزیان اضافه کرد:« بندهايي هم در دستورالعمل هست كه بانك مركزي به عنوان دستگاه ناظر مي‌تواند از طريق آن عمل كند. مانند قسمتي كه بانك با مشتري در زمان افتتاح حساب جاري شرايطي را توافق مي‌كند. از جمله اينكه اگر مشتري چند حساب مانند قرض‌الحسنه، بلندمدت و كوتاه‌مدت داشته باشد در صورت خالي بودن حساب جاري از آنها برداشت كند. درست مثل وصل شدن حساب‌هاي الكترونيكي به هم است.»
او در پاسخ به این سوال که «آیا تغيير مقررات مربوط به ابزارهاي اعتباري با توجه به در نظرگرفتن رويكردهای انقباضی و انبساطي باعث بي‌ثباتي نمي‌شود؟» گفت: «اگر دوره بازنگري، اصلاحيه مقررات منطقي باشد منجر به بی‌ثباتی نمی‌شود. چون مقررات نياز به بازنگري و اصلاحات دارد و همه آدم‌هاي باتجربه، اصلاحات مقررات را ضروري مي‌دانند، اما به هر حال زمان كافي هم براي اجراي مقررات نياز است.
در عین حال چون موضوع حساب‌جاري و موضوعاتي از اين دست از جنس دستورالعمل است، معمولا كوتاه‌مدت‌تر هستند و اثرش مانند يك قانون نيست.» او افزود: «نمی‌توان با یک چشم‌انداز کلی به آن نگاه کرد چون این دستورالعمل‌ها در سطحی نيستند كه بتواند در سياست‌‌های كلي بی‌ثباتی به وجود آورد.» پرویزیان نتیجه گرفت: «بند 7 ساله كه مورد ايراد فعالان اقتصادی بود، خيلي‌هاي ديگر هم ايراد گرفتند. اگر بندی که تاکید دارد سوءاثر چک 7ساله زمان می‌برد اصلاح نشود، بي‌توجهي به خواست كساني كه درگير اين موضوع هم هستند، تلقي خواهد شد.»
تلاش برای بازگشت اطمینان
این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «ممکن است وضع مقررات جدید این ذهنیت را ایجاد کند که کار برای فعالان اقتصادی پيچيده‌تر شود،» گفت: « تلاش شورای پول و اعتبار این بوده که تا با طرح این مساله فضاي اطمينان برگردد، چون خيلي مهم است که طرفين تجاري بتوانند به هم اعتماد كنند.» او افزود: «در فضای اعتماد ممكن است يك رسيد به عنوان ساده‌ترين وسيله ابزار اعتبار قلمداد شود. در واقع اگر به جاي سخت شدن بعضي از مقررات به سمت ايجاد فضاي اطمينان حركت كنيم، با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است در نهایت نتايج بهتري هم بگیریم.»
دو نکته مهم اصلاح مقررات مربوط چک
این عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر دو فاکتور تاثیرگذار در اصصلاح مقررات مربوط چک گفت: «دو فراز مهم در اصلاح مقررات چک وجود دارد. فراز اول آن به رابطه مشتري‌ها (صادركننده و گيرنده) با هم مربوط است و فراز دوم آن به فضاي بين بانك با مشتري پرداخته است. اگر مشتري احساس كند چکی که از طرف تجاری‌اش دریافت کرده با حساب و كتاب تحويل گرفته و در هر حال نقد خواهد شد، اطمينانش براي كسب و كار بيشتر می‌شود.»
او افزود: «از سوي ديگر بانك هم بايد در راستاي ايفاي وظيفه بانكداري يك اعتبارسنجي از مشتري انجام دهد، يعني نمي‌تواند بدون حساب و كتاب عمل كند؛ زيرا اعطاي دسته چك به مشتري كه صاحب اعتبار نيست يا بدهي‌هاي معوق بالا دارد، به افزايش فضاي بي‌اعتمادي در بازار منجر مي‌شود.» پرویزیان تاکید کرد: «چك بايد بتواند در فضاي كسب و كار با ایفای نقش خود فضای اعتماد ایجاد کند. چنین رویکردی فضاي كسب و كار را رونق مي‌دهد. اگر در فضاي کسب و کار برای افرادي كه كار سالم تجاري مي‌خواهند انجام دهند، فضای اعتماد ایجاد شود، بازار با رونق مواجه مي‌شود.»
دلیل برگشت چک
پرویزیان در پاسخ به این سوال که «دلیل برگشت چک چیست؟» گفت: «برگشت چك‌ها دلايل متعدد و متنوعي دارد. اما این موضوع مشخص است كه هر چه روند چک برگشتي بيشتر شود به ابهام در فضاي كسب و كار دامن مي‌زند. وقتي فضاي كسب و كار هم با مشكل بيشتري مواجه شود، حتما نرخ چك‌هاي برگشتي بيشتر خواهد شد.» او افزود: «از يك طرف روند افزايشي چك‌هاي برگشتي بد شدن اوضاع اقتصاد را نشان می‌دهد و از طرف ديگر بد شدن اوضاع اقتصادي هم نرخ رشد چك‌هاي برگشتي را بيشتر خواهد كرد. يعني اين دو جزء، جزو معيوب اقتصادي است.» به گفته پرویزیان «یک بخش افزایش تعداد چك‌هاي برگشتي مي‌تواند به مقررات مربوط به حساب جاري و چك برگردد و به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید بتواند پاسخگوي بخشی از این چرخه باشد.»
موارد معطل مانده قانون چک
پرویزیان در بخش دیگری از گفتوگوی خود با هفته نامه «تجارت فردا» به برخي از موارد معطل مانده در قانون چك پرداخت. او در پاسخ به این سوال که «علت اینکه یکسری از مواد قانونی ماده 5 قانون چک كه تاكيد دارد در صورتي كه يك حساب كل موجودي چك را پوشش نمي‌داد مبلغ مورد نظر پرداخت شود و به ميزاني كه پوشش نمي‌دهد گواهي برگشت صادر شود، اجرايي نشده است؟» گفت: «براساس این ماده اگر فردی چکی با مبلغ ده هزار تومان صادر کرده اما در حساب او تنها 9 هزار تومان پول نقد وجود دارد اين قانون اجازه داده كه طرف دارنده چك از بانك تقاضا كند كه مبلغ موجود در حساب (یعنی 9 هزار تومان) را دريافت كند و نسبت به مابقي مبلغ، چك را برگشت بزند.» او افزود: «به نظر می‌رسد این ماده عاملی موثر در کاهش تعداد چک‌های برگشتی باشد؛ چرا که این ماده به دلايل مختلف اجرا نمي‌شود.» وی در مورد دلایل اجرایی نشدن این ماده از قانون چک خاطر نشان کرد: «دلیل اول آن به ناآشنا بودن افراد دارنده چك يا فردی كه در شعبه بانك كار مي‌كند، برمی‌گردد. دلیل دوم هم ممکن است به روحیه برخی از کارمندان بانک برگردد. چون گاهي اوقات ممکن است روحيه‌اي در بعضي از همكاران بانكي باشد كه منابع بانک را به هر شکل ممکن در دورن بانک حفظ کنند. دلایل دیگری هم وجود دارد مثل اینکه كافي است كه يك چك از نظر تاريخ و امضا یا هر مورد دیگر اشكال داشته باشد، آن شعبه تمايلي نداشته باشد اين چك پاس شود و اين مبلغ از حساب فرد خارج شود.» پرویزیان افزود: «با اینکه از نظر عملی، اجرای این ماده از قانون مقداري سخت است و باید شرایط آن کمی آسان شود؛ اما اين قانون بسيار كمك مي‌كند كه آمار چک های برگشتی كمتر باشد و شرايطی را فراهم كند تا فرد دارنده چك به مبلغي كه در حساب فرد وجود دارد، دسترسي پيدا كند و مشكلش حل شود.»
