علی آقازاده دافساری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره سرنوشت مصوبه مجلس در خصوص کاهش مدت وظیفه عمومی به ۱۲ ماه گفت: مصوبه‌ی صحن مجلس درباره ۱۲ ماهه شدن سربازی، نظر نمایندگان مجلس است و بر اساس قانون نمایندگان مجلس می‌توانند پیشنهاد دهند و اظهار نظر کنند ولی به هر حال برابر قانون باید این نظر به تائید شورای نگهبان برسد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش بینی‌هایی درباره رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟ اظهار کرد: قطعاً برابر قانون در رابطه با نیروهای مسلح مجلس باید با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگ باشد و نمی‌تواند غیابی درباره موضوعات مرتبط با این نهاد تصمیمی بگیرد و بدون هماهنگی با ستاد کل مصوبه‌ای داشته باشد.
رئیس کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به اینکه آیا در جلسات کمیسیون تلفیق هماهنگی با ستاد کل درباره مدت سربازی انجام شده است؟ عنوان کرد: در جریان هستم که هماهنگی اجرایی با ستاد کل نشده است؛ حال ممکن است صرفاً به ستاد کل اطلاع داده باشند؛ ستاد کل درباره مسائل جاری مجلس ورود نمی‌کند و مثل سایر قوانین، مصوبات مجلس در شورای نگهبان بررسی می‌شود و ستاد کل نیروهای مسلح نیز کار خود را انجام می‌دهد؛ حال ممکن است این ستاد توصیه‌ای به مجلس داشته باشد یا اینکه جلسات مشترکی بین ستاد کل، شورای نگهبان و مجلس برگزار شود.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
تصویب کاهش مدت خدمت سربازی به ۱۲ ماه از سوی مجلس
وزیر دفاع: مسئولیت کاهش خدمت سربازی با ستاد کل نیروهای مسلح است
آقازاده با تاکید بر اینکه به هر حال موضوع سربازی باید با هماهنگی مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح تعیین تکلیف نهایی شود، گفت: باید ببینیم نظر ستاد کل در نهایت چه خواهد بود؛ بر اساس قوانین بالادستی در صورت تائید شورای نگهبان نیز ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه اظهار نظر کند.
وی ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح درباره نظام وظیفه تصمیماتی را در گذشته اتخاذ و اعلام کرده بود که بر اساس آن دوران وظیفه عمومی را از ۱۴ تا ۲۱ ماه تعیین کرده بودند؛ همچنین درباره معافیت سربازان غایب دارای چند فرزند تصمیاتی اتخاذ کرده بود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا موافق ۱۲ ماهه شدن هستید؟ تاکید کرد: مجلس این را تصویب کرده است و خروجی مجلس این است؛ من صرفاً سازوکار نهایی اجرایی شدن مصوبه مجلس را گفتم که حتماً باید بین مجلس، ستاد کل و شورای نگهبان هماهنگی وجود داشته باشد.
