يکشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۳ - 2024 December 15 - ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۶
۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۴

‌62 درصد از جانباختگان سوانح رانندگی امسال در سن اشتغال بودند

مدیر‌عامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها با اشاره به رشد آمار تصادفات رانندگی، گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 10 هزار نفر از سرمایه‌های انسانی-اجتماعی که حدود 62 درصد از آنان در سن کار بودند، در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.
‌62 درصد از جانباختگان سوانح رانندگی امسال در سن اشتغال بودند
کد خبر: ۶۶۵۵۰۰

‌ناصر رزاق‌منش در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به روز 28 آبان به عنوان روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی، اظهار داشت: آمارهای نگران‌کننده سوانح رانندگی در کشور و پنهان ماندن این دغدغه نزد افکار عمومی و عدم مطالبه‌گری هموطنان از خود و مسئولان‌، جای تأمل دارد.

وی ادامه داد:‌ از دست دادن 19 هزار و 490 نفر از هموطنان بر اثر سوانح رانندگی در سال 1401 و مجروح و مصدوم شدن 369 هزار و 379 نفر که بالغ بر 10 درصد از آنان دچار معلولیت و از کارافتادگی دائم شده‌اند آماری نگران‌کننده است؛ این آمار نسبت به سال 1400 به ترتیب 16.2 و 16.4 درصد افزایش داشته است.

مدیر‌عامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها اضافه کرد: در 6 ماهه نخست سال جاری این وضعیت نگران‌کننده‌تر بود‌ و بیش از 10 هزار نفر از سرمایه‌های انسانی اجتماعی که حدود 62 درصد از آنان در سن کار بودند در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.

رزاق‌منش با اشاره به صدور قطعنامه 74.299 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تعیین سال‌های 2021 تا 2030 میلادی به عنوان دهه اقدام برای ایمنی راه‌ها‌، گفت‌: این سازمان بین‌المللی برنامه اجرایی برای کاهش حداقل 50 درصدی مرگ و میر و مجروحیت حوادث ترافیکی به کشورهای عضو از جمله ایران ابلاغ کرده و این موضوع در کمیسیون ایمنی راه‌های کشور در همان سال به تصویب رسیده است.

وی اضافه کرد: اما متاسفانه از سال اول برنامه، افزایش سوانح رانندگی در کشور رقم خورد‌ و به نظر می‌رسد ضرور‌ت دارد با قید فوریت تغییرات اساسی و ساختاری در ارکان نهاد راهبر‌ و اصلاح روش‌ها و برنامه‌های گذشته در دستور کار قوه مجریه قرار گیرد و قوای مقننه و قضائیه نیز به موضوع ورود جدی داشته باشند.

مدیر‌عامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها گفت: نکته حائز اهمیت در برنامه سازمان ملل متحد در کنار و همراه دولت‌ها مشارکت جامعه مدنی شامل‌، سمن‌ها، دانشگاه و جوانان همچنین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تعیین شده است که قطعاً می‌تواند در دست‌یابی به هدف کاهش و غلبه بر پدیده خانمانسوز مؤثر باشد‌.

رزاق منش تاکید داشت‌: نمی‌توان به راحتی از کنار به هدر رفتن حدود 8 درصد از درآمد ناخالص ملی و صرف حدود 45 درصد از بودجه نظام سلامت به آسیب دیدگان از حوادث ترافیکی گذشت، ضمن آنکه نسبت به صدمات گسترده انسانی و اجتماعی جبران ناپذیر با تبعات بی‌شمار که هرگز تبدیل به اعداد و ارقام نیست، بی تفاوت بود؛ قطعا درک شرایط خانواده‌هایی که پدران‌، مادران و فرزندان خود را در این اینگونه حوادث از دست می‌دهند سخت است، غلبه بر این وضعیت و برقراری ایمنی حمل و نقل و سفرها با عزم ملی و خواست و اراده عمومی به موازات اقدامات جدی دستگاه‌های اجرایی‌، انتظامی‌، فرهنگی امکان پذیر است همانگونه که در دیگر جوامع دنیا خواستند و توانستند‌.

وی بیان کرد:‌ از 18 درصد از مجموع قربانیان سوانح ترافیکی، افراد زیر 18 سال هستند که امیدهای آینده جامعه را تشکیل می دهند، 44 درصد از جان‌باختگان اینگونه حوادث در شهر تهران را موتور سواران و 41 درصد عابران پیاده شامل می‌شود که نشان از عدم موفقیت در برقراری و حاکم‌کردن مسئولیت اجتماعی و آموزش‌های مربوطه و ایجاد نظم و انظباط رانندگی مورد انتظار دارد.  

مدیر‌عامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها با اظهار نگرانی از شرایط فعلیِ حوادث ترافیکی، بیان کرد‌: در این روز (28 آبان، روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی) اعتقاد راسخ داریم که طرح ها و برنامه‌های گذشته تاثیر لازم برای کنترل همه جانبه و فراگیر وضعیت رانندگی را نداشته است، از این رو به عنوان یک مطالبه عمومی توجه لازم‌، فوری و جدی به اصلاح زیرساخت‌ها و وضعیت راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری با اختصاص اعتبارات مورد نیاز، تغییر اساسی در تولید خودرو‌، بازنگری در نظارت‌، کنترل و قوانین راهنمایی و رانندگی همچنین اعطای گواهینامه‌ و حضور فعال و توجه ویژه  رسانه‌ها ضرورت است.

رزاق‌منش ادامه دا‌د: ضمن آنکه بر اجرایی شدن دو مصوبه مهم توسط هیات وزیران «آیین نامه اجرایی جزء(4) بند (ب)ماده 46 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مورخ 23/07/1399» و «آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مورخ 05/11/1400‌» و تکالیفی که برعهده سازمان های ذیربط قرار گرفته است‌، تاکید دریم و امیدواریم تا شرایط حضور و اعطای اختیارات بیشتر برای‌ بخش‌های خصوصی از سوی تصمیم‌گیران حاکمیتی جهت فعالیت در این بخش فراهم شود.

پایان پیام/

آخرین اخبار