مصوبه ای به نام خودروسازان اما به کام بانک ها

 این محدودیت‌ها مربوط به افراد حقیقی و حقوقی است که بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت نکرده‌اند و عموما شرکت‌هایی هستند که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کشور (ورشکستگی) قرار می‌گیرند. محدودیت‌های مذکور، تاکید دارد که بدون بازپرداخت کل بدهی‌های قبلی، این شرکت‌ها نمی‌توانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند. البته باید توجه داشت رفع این محدودیت، جدید نیست و تقریبا این برای سال دهم است که تمدید می‌شود.

بدین ترتیب در ابتدا این‌طور به نظر می‌رسید که در شرایطی که شورای رقابت با اصلاح قیمت یا حتی رشد محدود قیمت مخالفت کرده، دولت قصد دارد با اعطای تسهیلات به خودروسازان، تا حدی از مشکلات نقدینگی آن‌ها را حل کند. با‌این‌حال پرسشی که به میان می‌آید این است که با وجود بدهی حدود ۹۰هزار میلیارد تومانی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه و بدهی بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور، چطور قرار است دوباره تسهیلات جدیدی به آن‌ها داده شود؟ در این بین سناریو‌هایی هم مطرح شد، از جمله اینکه دولت می‌خواهد با اعطای این تسهیلات مشکل فعلی نقدینگی خودروسازان را حل کرده و سپس در میان‌مدت به سمت واقعی‌سازی بهای خودرو برود.

اما ماجرا در واقع به این شکل نبود و حتی اگر دقیق‌تر به موضوع بپردازیم شاهد خواهیم بود که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار بیش از آنکه به نفع خودروسازان باشد به نفع شبکه بانکی کشور است. در واقع شورای پول و اعتبار سقفی را برای میزان کلی تسهیلاتی که هریک از این شرکت‌ها می‌توانند دریافت کنند مشخص می‌کند. این تسهیلات در سال پایه به هر یک از خودروسازان پرداخت شده است.

پس از آن در سررسید هر وام وقتی تسهیلات را بازپرداخت می‌کند می‌تواند معادل همان مقدار که به شبکه بانکی پس داده دوباره تسهیلات دریافت کند. در واقع می‌توان گفت که میزان کل وام و تسهیلاتی که خودروسازان می‌توانند از شبکه بانکی دریافت کنند ثابت است، تنها بخشی از آن را به میزانی از بهره پس می‌دهند و دوباره به همان میزان، ولی با بهره جدید وام دریافت می‌کنند.

برای شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و ورشکسته محسوب می‌شوند اجازه داده نمی‌شود که بعد از بازپرداخت وام، تسهیلات جدیدی به همان مقدار دریافت کنند. حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید اگر شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های نظارتی و احتیاطی را تصویب نکند نتیجه این خواهد بود که تا باز پس دادن کل بدهی خودروسازان به شبکه بانکی آن‌ها نتوانند تسهیلات جدید دریافت کنند.

در چنین شرایطی ممکن است این شرکت‌ها از بازپرداخت بدهی خود سر باز زنند، چراکه از دست دادن این میزان از نقدینگی بدون آنکه جایگزین شود ضربه بزرگی به تولید آن‌ها می‌زند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند که مشمول جریمه شوند تا اینکه تسهیلات را پس بدهند. حال شورای پول و اعتبار خودروسازان را از این محدودیت مستثنی می‌کند تا آن‌ها بدهی خود را به بانک‌ها به علاوه سود آن پس بدهند و دوباره با بهره جدید تسهیلات دریافت کنند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد مصوبه شورای پول و اعتبار اقدامی در راستای منافع شبکه بانکی کشور باشد تا خودروسازان.

بحران نقدینگی در کمین خودروسازان

بنابر توضیحات ارائه‌شده می‌توان این برداشت را داشت که نه‌تن‌ها هیچ تغییری در وضعیت خودروسازان ایجاد نشده بلکه در بلندمدت مجبور به بازپرداخت میزان بیشتری سود به شبکه بانکی هستند. از طرف دیگر چرخه زیان خودروسازان نیز همچنان ادامه دارد و روز به روز به میزان زیان انباشته آن‌ها اضافه می‌شود. حسن کریمی سنجری در این رابطه می‌گوید وضعیت نقدینگی خودروسازان روز به روز در حال بدتر شدن است. وی اعتقاد دارد که در کوتاه‌مدت یک دوران سخت بی‌پولی در شرکت‌های خودروساز ایجاد خواهد شد که تبعات آن دامن صنعت قطعه کشور را نیز خواهد گرفت که می‌تواند منجر به افت تولید در این شرکت‌ها شود.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، نیز در گفتگو با «دنیای اقتصاد» بر تاثیر این موضوع بر قطعه‌سازی کشور تاکید می‌کند. وی می‌گوید خبر بد مصوبه شورای پول و اعتبار برای صنعت قطعه کشور این است که قرار نیست تسهیلات جدیدی به خودروسازان داده شود؛ بنابراین تولیدکنندگان خودرو همچنان توانایی مالی بازپرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان را نخواهند داشت.

وی تاکید دارد که انتظار فعالان این صنعت این بود که حدود ۲۰ همت به سقف اعتباری هریک از خودروسازان و به همین میزان برای کل قطعه‌سازان اضافه شود تا این شرکت‌ها بتوانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند. محبی‌نژاد هم اعتقاد دارد که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تنها تمدید یک مصوبه قدیمی است که هیچ تغییری در وضعیت خودروسازان ایجاد نمی‌کند. به گفته وی مصوبه مذکور در برابر درخواست تولیدکنندگان خودرو و قطعه سکوت کرده است.

البته باید توجه کرد که با اضافه شدن سقف تسهیلاتی خودروسازان باز هم بدهی به قطعه‌سازان کاملا تسویه نمی‌شد. کل مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان به قطعه‌سازان تا شهریورماه امسال ۶۰هزار میلیارد تومان است که از این میان ۲۵هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بوده و مابقی آن مطالبات جاری است.

علاوه بر این تولیدکنندگان خودرو ۳۰هزار میلیارد تومان بدهی به زنجیره تامین داخلی در قالب تفاهم‌نامه‌های خرید دین، اوراق گام و LC دارند که مجموع بدهی آن‌ها را به ۹۰هزار میلیارد تومان می‌رساند؛ بنابراین اگر درخواست خودروسازان اجابت هم می‌شد و آن‌ها کل ۲۰هزار میلیارد تومان را هم به قطعه‌سازان می‌دادند باز هم تنها ۲۲درصد از بدهی آن‌ها تسویه می‌شد؛ اما قطعا همین میزان نیز می‌توانست کمک قابل‌توجهی به توسعه محصول در صنعت قطعه بکند.

عدم افزایش سقف تسهیلاتی خودروسازان در حالی است که در فاز فروش نیز آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. در واقع قیمت‌گذاری دستوری هرگونه ابتکار عمل خودروسازان برای حل مشکل نقدینگی را محدود کرده است. ۱۸ماه فریز قیمتی از آذرماه سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت‌ماه سال جاری، خودروسازان را با ابربحران نقدینگی مواجه کرد. زمانی هم که در اردیبهشت‌ماه رشد قیمت ۱۰ تا ۴۹درصدی توسط شورای رقابت مصوب شد، باز هم نتوانست رضایت خودروسازان را به همراه داشته باشد.

آن‌ها معتقد بودند که مشکلات نقدینگی خودروسازان با این میزان از افزایش قیمت، آن هم بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی، حل نخواهد شد؛ ادعایی که به‌نظر بی‌اساس هم نمی‌آید، تا جایی که در مردادماه خودروسازان رو به دپوی خودرو رو آوردند تا از زیان حاصل از فروش آن‌ها جلوگیری کنند، به امید آنکه شورای رقابت قیمت‌گذاری جدیدی داشته باشد. اما در نهایت این اتفاق نیز رخ نداد و با ورود نهاد‌های نظارتی، آن‌ها مجبور به عرضه محصولات دپوشده خود به بازار شدند.

اجرای چندین‌ساله چنین سیاستی منجر به این شده که زیان انباشته خودروسازان تا پایان شهریورماه به ۱۶۳هزار میلیارد تومان برسد. همچنین بدهی این تولیدکنندگان به زنجیره تامین و نظام بانکی سر به فلک بگذارد. تنها در نیمه نخست سال جاری خودروسازان ۳۴هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند. در چنین شرایطی دولت (به معنای عام آن) نه‌تن‌ها اجازه واقعی‌سازی قیمت را نمی‌دهد، بلکه اجازه دریافت تسهیلات بانکی را نیز به آن‌ها نمی‌دهد.

این در شرایطی است که ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید می‌کند: «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.»، اما گویا خودروسازان در مواجهه با بحران زیان حاصل از قیمت‌گذاری دستوری که منجر به بحران نقدینگی هم شده، تنها رها شده‌اند. سیاستگذار نیز با شعار مهار تورم جلوی هرگونه رشد قیمت را می‌گیرد.

محبی‌نژاد در این رابطه می‌گوید مهار تورم تنها به شرطی حائز ارزش است که بخش دوم شعار سال، یعنی حمایت از تولید، نیز مدنظر قرار بگیرد. اما به هر صورت گویا قرار نیست بهبودی در وضعیت نقدینگی خودروسازان رخ دهد و شاید پیش‌بینی کریمی سنجری محقق شده و دوران سخت خودروسازان تازه در راه باشد.