به گزارش ایران اکونومیست از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این سازمان اعلام‌کرد: به دلیل عدم‌شناخت و اطلاعات نادرست برخی رسانه‌ها اینگونه تلقی شده بود که این خودروها و موتورسیکلت‌ها متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.
برپایه این گزارش، پیرو بازدید روز ۲۵ آبان امسال حجت الاسلام والمسلمین «محمد موحدی» دادستان کل کشور از توقف‌گاه‌ها و پارکینگ خودروهای سواری و کشنده‌های نیروی انتظامی مشهد و مطرح شدن ساماندهی و تعیین‌تکلیف این خودروها، به دلیل عدم شناخت و اطلاعات نادرست برخی رسانه‌ها اینگونه تلقی شد که این خودروها و موتورسیکلت‌ها متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.
ضمن رد این ادعا، گفتنی است دادستان کل کشور در همان تاریخ از انبارهای تملیکی استان، بازدید و از چگونگی نگهداری و تعیین تکلیف کالاها ابراز رضایت داشت.
لازم به ذکر است خودروهای در اختیار سازمان اموال تملیکی که دارای رای قضایی باشند، در مزایده‌های ماهانه با رعایت قوانین و مقررات عرضه و به فروش می‌رسند و موتورسیکلت‌های در اختیار اداره‌کل استان در فضای کاملا سربسته و انبارها نگهداری می‌شود و برخی از آنها نیز دارای حجم بالای ۲۵۰ سی‌سی بوده که تعدادی از آنها فاقد رای قضایی است و از نظر ممنوعیت قانونی امکان فروش آنها در مزایده‌های سراسری وجود ندارد.
