به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در نشست تخصصی حقوق بشر که به همت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ویژه رابطین ستاد حقوق بشر در دادگستری‌های کل استان‌ها برگزار شد، با اشاره به شرایط این روزهای منطقه خاورمیانه، جنایات رژیم صهیونستی در غزه را برای مجامع بین‌المللی حقوق بشر آزمایشی بزرگ برشمرد و از آن بعنوان یک طنز تلخ در تاریخ حقوق بشر یاد کرد.
رحیمی گفت: رژیم صهیونیستی آشکارا پیش چشم کشورهای مدعی حقوق بشر و مجامع بین‌المللی تمامی مبانی و قوانین بین‌المللی و حقوق بشری را نقض می‌کند و روزانه صدها کودک و زن و غیرنظامی را به خاک و خون می‌کشد، آب را به روی آنها می‌بندد و شدیدترین محاصره را بر آنها تحمیل می‌کند و این یعنی هر روز جنایتی بزرگ در حال وقوع است و مدعیان حقوق بشر هم کاری انجام نمی‌دهند.
وزیر دادگستری حوادث غزه را مصیبتی بزرگ در این دوران برشمرد و گفت: در تاریخ جنایات بزرگی اتفاق افتاده که هیچ کدام از جهت ابعاد و زمان و وضعیتی که برای غیرنظامیان و افراد بی‌دفاع در غزه اتفاق می‌افتد قابل مقایسه با آن نیست.
وی با ابراز تاسف از «همراهی دولت‌های مدعی حقوق بشر با رژیم جعلی اسراییل و توجیه جنایات این رژیم تحت عنوان دفاع از خود» اظهار داشت: برخلاف مواضع غیرمنطقی دولت‌های غربی و علی‌رغم سانسور رسانه‌ای، مردم دنیا با تظاهرات و راهپیمایی در محکومیت رژیم صهیونیستی از این آزمون سربلند بیرون آمدند.
رحیمی با تقدیر از تلاش‌های ستاد حقوق بشرقوه قضاییه، موضع‌گیری‌های این ستاد در مقابل فجایع حقوق بشری از جمله موضوع غزه را بسیار خوب و مفید ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه حقوق بشر به ابزاری در دست کشورهای غربی برای استفاده علیه سایر کشورها شده، از این نظر وظیفه ستاد حقوق بشر برای مقابله با هجمه‌ها و کارشکنی‌ها بسیار سنگین است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را ستادی فراقوه‌ای و ملی برشمرد و گفت: یکی از وظایف مهم ستاد حقوق بشر، گزارش وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به مجامع بین‌المللی و پاسخگویی به ایرادات این مجامع و اعلام مواضع اصولی جمهوری اسلامی است.
رحیمی نظارت و پیگیری رعایت موازین قانونی راجع به حقوق شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه دیگر ستاد حقوق بشر برشمرد و گفت: رابطین استانی این ستاد نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته و در واقع نقش برجسته‌ای در ارتقای امنیت قضایی جامعه بر عهده دارند که لازم است با اعمال نظارت جدی، ایرادات احتمالی را به ستاد حقوق بشر منعکس و تا رفع کامل آن را پیگیری نمایند.
