به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی آخرین وضعیت ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه با یادآوری اهمیت تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی رسوبی عنوان کرد: حسب گزارشات واصله، حجم قابل توجهی از وسایل نقلیه توقیفی طی سنوات گذشته در پارکینگ‌های استان تهران بلاتکلیف و متروک مانده و رفته رفته با توجه به گذر زمان دچار استهلاک و نابودی شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری مستمر فرایند تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پی دستور رئیس قوه قضاییه در استان تهران خاطرنشان کرد: با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده میان دستگاه قضا و فراجا در استان تهران، خوشبختانه مشخصات تمامی وسایل نقلیه توقیفی اعم از خودرو و موتورسیکلت به‌طور کامل احصاء گردیده و فرایند تعیین تکلیف آن‌ها از طریق دادستان‌های مربوطه پیگیری می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه گزارشات دادستان‌های استان تهران در مورد وسایل نقلیه توقیفی باید متقن، تفکیک‌شده و واضح باشد، عنوان کرد: دادستان‌ها باید به‌گونه‌ای گزارشات را تنظیم نمایند که امکان طرح ادعای واهی در رابطه وسایل نقلیه توقیفی وجود نداشته باشد و در عین حال حقی از مردم و بیت‌المال ضایع نشود.
اهمال در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی قابل پذیرش نیست
القاصی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی عنوان کرد: اخیرا رئیس قوه قضاییه تاکیداتی پیرامون اقدامات قضایی و ضابطان داشتند که نشان از توجه وی به حقوق اشخاص دارد؛ لذا یکی از مواردی که می‌تواند سبب تضییع حقوق شهروندان شود، اهمال و ایجاد اطاله در فرایند تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی است که برای دستگاه قضا به‌عنوان مدعی حقوق مردم قابل پذیرش نیست.
علی القاصی با اشاره به بازدید خود از پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی در شهریار عنوان کرد: در جریان این بازدید، با خودروهایی مواجه شدیم که به‌مرور زمان دچار استهلاک و خسارت شده بود و با توجه به قرارگیری در معرض آب و هوا، برخی از خودروها به‌طوری فرسوده شده بود که اساسا امکان استفاده مجدد از آن‌ها وجود نداشت؛ این در حالی است که وسایل نقلیه توقیفی، امانت شهروندان محسوب می‌شود و باید بر نحوه نگهداشت آن‌ها به‌نحو مطلوب نظارت شود.
وسایل نقلیه توقیفی امانت شهروندان محسوب می‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر دارای اهمیت است، تسریع در احصاء مشخصات، ارزیابی و کارشناسی از حیث قضایی و انتظامی و شناسایی مالک آن دسته از وسایل نقلیه‌ای است که پس از توقیف بلاتکلیف مانده‌اند.
القاصی ضمن اشاره به نحوه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی متروک در دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی عنوان کرد: دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در مقام رسیدگی و صدور رای باید به‌گونه‌ای اقدام کنند که اساسا امکان سوءاستفاده از رای دادگاه وجود نداشته باشد و آراء صادره ضمن برخورداری از جامعیت و مانعیت، شامل مشخصات دقیق وسایل نقلیه توقیفی باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در وسایل نقلیه توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر اظهار کرد: خوشبختانه در این حوزه با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته و تسریع در انجام فرایندها، تاکنون ۵۵۲ دستگاه از ۹۰۰ دستگاه خودروی توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در سطح شهر تهران تعیین تکلیف شده‌اند و فرایند تعیین تکلیف سایر وسایل نقلیه توقیفی نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.
