گرچه وعده اصلی وزیر صمت در زمان روی کار آمدن در وزارت صمت ساماندهی بازار خودرو بود، اما طی حدود چهار ماهی که از دوره وزارت او می‌گذرد، نه‌تنها واردات خودرو تسریع نشده، بلکه خودروسازان هم با ترفندهای مختلف در حال بالابردن قیمت و ادامه بدعهدی‌های خود به مشتریان هستند. موضوعی که می‌تواند طرح استیضاح وزیر صمت را کلید بزند.
بازار خودرو پس از اعمال تحریم‌ها از سال 1397 دچار تلاطم و ناآرامی بسیاری شد. میزان عرضه با تقاضای عجیب و غریبی که به وجود آمده بود، هم‌خوانی نداشت و در نتیجه شرایط قرعه‌کشی خودرو توسط خودروسازان راه‌اندازی شد.
در چنین شرایطی بسیاری از مصرف‌کنندگان، قادر به ثبت خودرو نبودند و دلالان بازار، سوء استفاده بسیاری از این وضعیت کردند. بنابراین سال گذشته، سامانه یکپارچه فروش خودرو راه‌اندازی شد و برای اغلب ثبت‌نام‌کنندگان، زمان تحویل خودرو مشخص شد که توانست مشکل عدم تخصیص خودرو را تا حد بسیاری حل کند.
اما رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، در شرایطی استیضاح و از کار برکنار شد که قادر به رفع مشکلات بازار خودرو نبود و با گذشت بیش از یک سال از آزادسازی واردات، حتی یک خودروی خارجی هم نتوانست وارد ایران کند.
عباس علی‌آبادی، گام به گام در مسیر استیضاح!
عباس علی‌آبادی در شرایطی سکان وزارت صمت را برعهده گرفت که با وعده ساماندهی بازار خودرو، روی کار آمد؛ اما با گذشت حدود چهار ماه از دوره وزارت او عملاً اتفاقی در بازار رخ نداده است.
خودروهای صفر کیلومتر وارداتی که عملاً در حدود چند هزار دستگاه از گمرک ترخیص شده و از ورود خودروهای کارکرده که بیش از چهار ماه از زمان تصویب آیین‌نامه آن گذشته، هنوز هیچ خبری نیست. وضعیت ثبات در بازار خودرو نیز در شرایطی به وجود آمده که نرخ ارز در این مدت، تقریباً با ثبات بود و تقاضایی را در بازار، شکل نمی‌داد. چراکه از ابتدای سال، همواره مشاهده شده که تغییرات اندک نرخ دلار، بازار خودرو را نیز فوراً تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این در شرایطی است که وضعیت طرح‌های فروش خودروسازان داخلی نیز چندان مطلوب نیست و شکایات بسیاری از سوی خریداران مرحله اول و دوم سامانه یکپارچه خودرو به گوش می‌رسد.
خبر توقف تولید ناگهانی ام‌وی‌ام X22 Pro و طرح تبدیل آن به X33 کراوس که نسخه گران‌تر به شمار می‌رود، توقف تولید نسخه‌های پیشین تارا، رانا و ... اعلام طرح تبدیل به محصول گران‌تر، همه و همه نشان از سوءاستفاده خودروسازان از وضعیت فعلی بازار و انحصارطلبی آنان دارد.
بنابراین انتظار می‌رود که حداقل، مجلس شورای اسلامی در این مورد ورود کرده و از وزیر صمت سوال کند.
دولت در انجام واردات خودروهای کارکرده تعلل می‌کند
معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس یازدهم، گفت: در مورد زیاده‌خواهی‌های مافیای خودروساز داخلی به صورت مکرر از تریبون‌های مختلف صحبت شده و قانون واردات خودروهای کارکرده به تأیید شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع رسید و عذر دولت از سوی مردم قابل پذیرش نیست. این نحوه برخورد صنعت خودروسازی با ملت ایران درست نیست.
وی ادامه داد: از یک سو شورای قیمت‌گذاری خودروها را بالا برده و انحصار و رانت به بهانه‌های مختلف ایجاد شده و به نوعی مردم را گروگان خود کرده است. مردم انتظار دارند واردات بدون محدودیت انجام شود واین سوال را می‌پرسند که چطور مجلس و نهادهای نظارتی مخالف انحصار هستند، اما باز هم وارداتی آن‌چنانی صورت نمی‌گیرد.
او در مورد امنیت خودروهای داخلی تصریح کرد: روزانه چیزی حدود ۱۹ هزار کشته ناشی از تصادفات رانندگی صورت می‌گیرد که بیش از ۵۱ درصد از این موارد ناشی از اشکالات ایمنی خودروها است. مسئولیت تأخیر هر روزه که در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده صورت می‌گیرد، با کسانی خواهد بود که مانع شده‌اند.
پیچیدگی بازار خودرو
عزت‌ا... اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، در مورد بهانه‌های خودروسازان اظهار کرد: اصولاً دولت باید سیاست‌هایی را پیش بگیرد که ناهماهنگی‌های این‌چنینی برطرف شود. هر خودرویی که تولید می‌شود یک قیمت تمام‌شده و سود معقول دارد که در همه جای دنیا به همین صورت بوده و کار سخت و پیچیده‌ای نیست.
وی ادامه داد: پیچیده و مبهم کردن مسائل بازار خودرو به اعتماد مردم آسیب می‌زند. با وجود اینکه مجلس از زمان وزیر پیشین، بارها مخالفت خود را از دخالت دولت در بازار خودرو نشان داده بود، به جای حذف قرعه‌کشی و کاهش دخالت در صنعت و بازار، خرید خودرو را از طریق سامانه یکپارچه در وزارت‌خانه متمرکز کرد!
تالارپشتی در مورد احتمال استیضاح وزیر صمت جدید تصریح کرد: دولت برای تنظیم بازار خودرو می‌توانست راه‌حل‌های بسیار بهتری را برگزیند که چنین نکرد. در مجلس، هر فردی اختیاراتی دارد و نمی‌توان از سمت همه نمایندگان صحبت کرد؛ اما هدف اصلی مجلس، استیضاح وزیر سمت نبوده و به دنبال حل مشکل است.
رئیس کمیسیون مجلس گفت: در مورد خودروهای کارکرده نیز می‌توان دید که طرح آن به صورت دو فوریتی توسط دولت ابلاغ شد و نشان از عجله دولت در تصویب این طرح داشت داشت علی‌رغم تصویب دو فوریتی مجلس، خبر از اجرای آن توسط دولت نیست. چنین به نظر می‌رسد که تمامی این مشکلات، ریشه در بحث‌های مدیریتی دارد و دولت توان اداره و مدیریت بازار را ندارد.
