تسلط بانک‌ها و نهادهای دولتی بر حجم بالایی از املاک و عدم عرضه آنها، یکی از مشکلاتی است که بازار مسکن اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کند. منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در این مورد گفته است: «دولت ضمن اجرای برنامه‌های خرد در حوزه مسکن باید عمده توجه خود را بر بدنه دولتی متمرکز کند و در زمینه این ملک‌ها شفاف‌سازی انجام دهد.»
بازار مسکن در حال حاضر با توجه به وضعیت تورم و سیاست‌های نادرستی که در سال‌های اخیر از سوی دولت‌ها به کار گرفته شده در شرایط نابسامانی به‌سر می‌برد و در ابعاد مختلفی تحت فشار است.
یکی از این ابعاد، سیطره بانک‌ها و برخی ارگان‌های دولتی بر بازار مسکن است. این نهادها با مالکیت بر حجم بالایی از املاک و زمین موجب می‌شوند عرضه آزاد مسکن به بازار مختل شود و در نتیجه، قیمت‌ها تحت تاثیر قرار بگیرند.
دولت در زمینه املاک دولت شفاف‌سازی کند
منصور غیبی کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن در این مورد گفت: «اکنون دولت در حوزه مسکن در حال به‌کارگیری اقداماتی است که از نظر او موجب شفافیت می‌شود تا بتواند بازار را رصد و کنترل کند؛ مانند ایجاد سامانه‌های مختلف، نظارت و بازرسی‌های متعدد در حوزه ملک و املاک و مشاوران ملکی، دریافت مالیات و آمارگیری از خانه‌های خالی.»
او ادامه داد: «با این حال مسئله‌ای در این بین وجود دارد که دولت از آن غافل مانده است؛ بحث اشراف، کنترل و شفاف‌سازی دارایی‌های دولتی، ارگان‌ها و نهادهای خصوصی، نظامی و بانک‌ها.»
پیامدهای نبود آمار برای املاک دولتی
غیبی در این مورد توضیح داد: «فقدان این آمارها و ناتوانی در اخذ آمارهای مربوط به ملک، آپارتمان و زمین‌های تحت تملک این ارگان‌ها موجب شده است بیش از 90 درصد شفافیت در این حوزه عقیم بماند.» وی افزود: «نبود شفافیت باعث می‌شود نتوان ازنهادهایی که از آنها نام برده شد مالیات مقرر و مصوب گرفت و از سوی دیگر، مازاد ملک و آپارتمان‌هایی که در اختیار این ارگان‌ها قرار دارد به بازار مصرف ارائه نمی‌شود. عرضه این واحدهای مازاد در بهبود وضعیت بازار تاثیرگذار است و قیمت‌ها را کنترل می‌کند.»
این کارشناس حوزه مسکن همچنین بیان کرد: «بنابراین دولت باید ضمن اجرای برنامه‌های خردی که از آنها نام برده شد، عمده توجه خود را بر بدنه دولتی متمرکز کند و در زمینه این ملک‌ها شفاف‌سازی انجام دهد تا بتواند با ایجاد این شفافیت، اعتماد مردم را جلب کند.»
او ادامه داد: « اگر این شرایط برقرار شود مردم نیز برای ارائه اطلاعات خود استقبال بیشتری می‌کنند؛ دولت فیلترهای متعددی می‌گذارد تا از این مسیر، اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند. همچنین مردم در این صورت می‌بینند دولت برای اصلاح وضعیت در ابتدا از خود شروع کرده است.»
همان‌طور که به آن اشاره شد زمان آن فرا رسیده است تا دولت ساز و کار مناسبی برای شناسایی املاک تحت سیطره نهادهای مربوط به خود به‌کار بگیرد. اکنون مالکیت این نهادها به‌ویژه نهاد مالی بانک به اندازه‌ای رسیده است که حتی جریمه و هشدارهای دولت برای تحویل املاک مازاد تاثیری بر عملکرد آنها ندارد.
این در حالی است که اکنون بازار با کمبود عرضه واحد و زمین روبه‌روست و به همین دلیل تقریبا راهی برای بهبود وضعیت با شرایط فعلی باقی نمانده است.
