محمدرضا صباغیان در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره جزئیات طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شد، بیان کرد: بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را از دادن نامه‌هایی که جنبه سفارشی برای افراد داشته باشد، منع کرده است و محور اساسی را برای نمایندگان مجلس، نظارت و قانون‌گذاری قرار داده است که عده ای از نمایندگان اکنون به دنبال اصلاح این بند از قانون انتخابات هستند. نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از نظر بنده قانون فعلی انتخابات قانون خوبی است و نیاز به اصلاح ندارد، اظهار کرد: در حقیقت کار مجلس و نمایندگان نظارت است و سفارش نیست. به عنوان مثال نماینده مجلس باید به بانک نامه بنویسد و پرسش کند که به چه کسانی وام داده است و اینکه چه مبلغی وام داده است؟ نه اینکه خودمان نامه بزنیم که وام به چه کسی پرداخت کند. این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها تصریح کرد: قانون فعلی انتخابات جلوی این سفارش ها را می گیرد و از نظر بنده قانون باید به نحوی باشد که از ابتدا تا انتها نمایندگان صرفا کار نظارتی انجام دهند. مکاتبات نمایندگان نیز باید نظارتی باشد نه سفارشی. به گزارش ایران اکونومیست، دو فوریت طرح اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، هفته جاری و در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اعلام وصول شد. متن ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس و بند ۱ آن به شرح زیر است: ماده ۸۳- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود: ۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات
