رییس دولت سیزدهم بدون توجه به‌اینکه بانکهای ایران به ویژه بانک های خصوصی تکلیفی در باره محقق کردن وعده او برای ساخت یک میلیون مسکن در هرسال ندارند همچنان بانکها را زیر فشار قراداه و پس از اینکه دستورداد فولاد و سیمان با قیمت های کمتر از قیمت بازار سیمان و آهن به طرح بزرگ بدهند حالا بانکها را جریمه می‌کند. اووهمکارانش توجه ندارند که بانکها را جریمه نمی‌کنند بلکه سپرده گذاران جریمه می‌شوند
به گزارش روزنامه دولت ، مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن اعلام کرده است: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی است که بانکها باید به دلیل کوتاهی در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن بپردازند. بر این اساس بانکها باید 150 همت جریمه به سازمان امور مالیاتی بپردازند و در نهایت این مبلغ به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. جریمه بانکها برای پرداخت نکردن تسهیلات مسکن در سال ۱۴۰۰، ۵۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱، ۹۱ هزار میلیارد تومان است. بانکهای خصوصی پایین‌ترین عملکرد را داشته‌اند و کمترین تسهیلات را به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص از سوی سازمان امور مالیاتی برای بانکهای متخلف صادر شده است.
این در حالی است که بانکهای دولتی و خصوصی در قانون جهش تولید مسکن، وظایف یکسانی در پرداخت تسهیلات دارند و قانون تفکیکی بین بانکهای دولتی و خصوصی قائل نشده است. بر اساس این گزارش برای ساخت 4 میلیون مسکن در برنامه نهضت ملی، حدود 3 هزار هزار میلیارد تومان نیاز است که تا کنون 12.5 هزار میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است. تامین منابع نهضت ملی مسکن، از محل آورده متقاضیان، بودجه عمومی، خط اعتباری بازگشت تسهیلات مسکن مهر، بخشی از تهاتر نفت و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. این منابع به صندوق ملی مسکن واریز و از آنجا برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن استفاده می‌شود. به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، در حال حاضر۲۸۰ هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده که در حال وصول است.مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره تامین منابع مالی این صندوق در سال ۱۴۰۲ گفت: از بودجه عمومی‌دولت بیست‌وهشت و نیم هزار میلیارد تومان، سازمان برنامه و بودجه به ما ابلاغ کرده است که بخشی از آن هم تخصیص پیدا کرده است. حدود ۵ هزار میلیارد تومان هم از منابع خط اعتباری مسکن مهر و ۲۰ هزار میلیارد تومان از مسیر فروش نفت براساس مصوبه شورای عالی سران قوا تامین می‌شود. اسماعیلی افزود: از منابع درنظر گرفته شده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم جریمه مالیاتی است که بانکها باید به دلیل کوتاهی در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن بپردازند. .
.
