هر دو طرف دعوا استدلال‌هایی به‌نسبت قوی برای تایید نظرگاه خود دارند. درحالیکه مدافعان تامین داخلی کالاهای اساسی به چالش‌های امنیتی تکیه بر واردات متوسل می‌شوند و وابستگی به تامین نهاده‌های دام، گندم، روغن، برنج و شکر را برای کشوری که در منطقه‌ای جنگی واقع شده و مدت‌هاست هدف تحریم‌های خارجی قرار دارد خطرناک می‌دانند، مدافعان واردات بخشی از کالاهای اساسی می‌گویند برای نمونه کشت گندم به میزان کل نیاز جامعه فشار زیادی به خاک محصول وارد می‌کند و موجب کاهش ظرفیت کشت در سال‌های بعدی می‌شود؛ از این رو واردات بخشی از گندم موردنیاز را منطقی می‌دانند و از این روش ترکیبی به عنوان خوداتکایی یاد می‌کنند.
در خوداتکایی مهم خاطرجمعی از تضمین تامین کالا، چه جریان واردات به کشور و چه تولید، است. اما این بحث ظرایف دیگری نیز دارد. برای مثال، تغییر نمودار مصرف جامعه اثراتی پیش‌بینی‌ناپذیر بر روند تامین کالاهای اساسی دارد. برای نمونه تغییر رژیم غذایی جامعه در مصرف گوشت قرمز منجر به افزایش واردات نهاده‌ها برای افزایش بی‌سابقه تولید طیور می‌شود. وزیر کشاورزی در روزهای گذشته از برنامه ۱۰گانه این وزارتخانه برای کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی پرده برداشت. برنامه‌ای که با توجه به آمار و واقعیت‌های موجود، دسترسی به آن، هرچند که مطلوب هم باشد، در واقعیت با اماواگرهایی مواجه است.
خطر جدی وابستگی به واردات
افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش مصرفی که پیامد این افزایش قیمت روی داد، موجب شد سبد تامین پروتئین مردم کشور از طریق گوشت طیور افزایش پیدا کند. این امر اثری نامطلوب بر واردات کالاهای اساسی داشت؛ یعنی وابستگی به واردات بیش از ۱۶میلیون تن خوراک طیور. روز ۲۵ مهر سال جاری مدیر کل آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود موضوع واردات محصولات غذایی در آینده با چالش‌های بیشتری مواجه شود، به خبرگزاری ایسنا گفت: چند کشور در دنیا، از جمله برزیل، به عنوان سیلوی غذایی جهان مطرح‌اند و برزیل اعلام کرده که قیمت مواد غذایی را به‌تدریج بالا خواهد برد. او ادامه داد: از آن‌جا که تامین پروتئین اصلی کشور ما مبتنی بر طیور است، سالانه ۱۶میلیون تن غلات وارد می‌کنیم که تنها ۹میلیون تن آن ذرت دامی است. موضوع این است که اگر پروتئین اصلی‌مان را بر مصرف طیور و واردات غلات مبتنی کنیم، تا کی می‌توانیم این‌گونه ادامه دهیم؟ بنابراین هیچ راهی نداریم جز اینکه به سمت مواد پروتئینی‌ای برویم که وابستگی کمتری به غلات داشته باشند. علاوه بر این، گزارش سازمان توسعه توسعه تجارت نشان می‌دهد واردات کالاهای اساسی در ۶ماهه نخست ۱۴۰۲در مجموع به ارزش ۶.۴میلیارد دلار و به وزن ۱۰.۲میلیون تن رسیده است که نشان‌دهنده سهم ۲۱درصدی از نظر ارزش و ۵۸درصدی از نظر وزنی در کل واردات کشور است.
این آمار نشان می‌دهد از نظر وزنی در نیمه نخست امسال بیش از نیمی از محصولات وارداتی کشور کالای اساسی و شامل ۸ قلم کالا نظیر ذرت، روغن، دانه سویا، برنج، شکر، گندم، جو و کنجاله سویا بوده است. براساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۰میلیون و ۲۵۰هزار تن کالای اساسی به ارزش ۶۳۷۲میلیون دلار وارد کشور شده است که از نظر وزنی بیش از نیمی از کل کالای وارداتی به کشور است. به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، سالانه ۱۲۵میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود، با‌این‌حال ۹۰درصد روغن و ۷۰درصد نهاده خوراک دام و طیور موردنیاز وارداتی است. سالانه حدود یک‌میلیون تن برنج، نزدیک به یک میلیون تن شکر، و ۱۰۰هزار تن گوشت وارد کشور می‌شود. در واقع بخش زیادی از تولیدات کشاورزی کشور به کالاهای غیرضرور اختصاص دارد.
در روزهای گذشته وزیر کشاورزی با مورد توجه قرار دادن این مساله، به برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش تولید گوشت مرغ و قرمز پرداخت و گفت: در وضعیت فعلی حدود ۲میلیون و ۵۰۰هزار تن مرغ و ۹۰۰هزارتن گوشت قرمز تولید می‌شود ولی این میزان باید افزایش یابد. محمدعلی نیکبخت، با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های تولید مرغ در کشور باید بازسازی شده و تا پایان اسفندماه تجهیز شود و جوجه‌ریزی مرغ مادر و اجداد سرعت گیرد، گفت: شرایط پایدار تولید مرغ در کشور باید برای سال نو و ماه رمضان تداوم یابد. او تداوم افزایش تولید و جوجه‌ریزی را عامل مدیریت عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: روند موفقیت‌آمیز تنظیم بازار مرغ در ماه‌های پیش رو با توجه به حجم بالای مصرف این ماده غذایی در کشور، منوط به حفظ میزان مرغ پای کشتار با کمک همه عوامل دخیل از جمله بازرگانی و تامین بموقع نهاده است. گفتنی است که تامین نهاده خود یکی از مشکلات امنیت غذایی است و حجم بالای واردات آن آسیب‌زاست؛ هرچند در ادامه به شکل مجزا به تامین نهاده‌ها نیز اشاره کرد. نیکبخت به تولید گوشت قرمز نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به زمان‌بر بودن ایجاد چرخه صنعتی در تولید گوشت قرمز، شرکت پشتیبانی امور دام با رویکرد جدید در تولید قراردادی برای کوتاه شدن دست سوداگران و برچیدن واسطه‌ها از مسیر تولید تا سفره، بازار آن را به ثبات خواهد رساند که ورود به واحدهای صنعتی، پرواری‌بندی، عشایری و بنگاه‌های اقتصادی برای انعقاد قرارداد تولید گوشت و دام نرینه برای کشتار از جمله این راهکارهاست.
البته به دلیل قیمت بسیار بالای گوشت قرمز، بخش مهمی از تقاضای این کالای اساسی حذف شده و این خود به کاهش قیمت آن منجر شده است. این مساله به عرضه وابستگی کمتری دارد. چنانچه مانور وزارت کشاورزی روی افزایش عرضه گوشت قرمز از راه واردات از کنیا کمتر تاثیری بر بازار آن گذاشت. برخی کارشناسان اصل مساله را که بر قیمت گوشت تاثیرگذار است، مسائل ارزی، چه حذف ارز ترجیحی و چه تاخیر در تخصیص و تامین ارز واردات نهاده‌های دامی، می‌دانند.
معضل نهاده‌ها
نهاده‌های کشاورزی از جمله شامل کود و بذور می‌شود؛ درصد وابستگی به واردات در این بخش نیز در ایران بسیار بالاست. مساله‌ای که باید زنگ هشدار را در این زمینه به صدا درآورده باشد، وضعیت ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی اتفاقات ژئوپلتیک چهان است.
وقوع بحران اوکراین، مهم‌ترین تامین‌کننده سم و کود کشاورزی جهان، یعنی روسیه را با مشکل مواجه کرد. هرچند وضعیت ایران در این زمینه مانند نمونه‌هایی که از این مساله آسیب اصلی را دیدند قابل مقایسه نیست، اما به هر صورت افزایش جهانی نهاده‌های کشاورزی بر قیمت غذا در ایران نیز اثر گذاشت. با این حال وزارت جهاد کشاورزی معتقد است تا سال ۱۴۰۴ با وجود ایجاد بیش از ۳۰ کارخانه برای تولید کود پتاس و فسفات در کشور و با توجه به فراوانی معادن پتاس می‌توانیم علاوه بر خودکفایی، به فکر صادرات این محصول نیز باشیم. وعده‌های این وزارتخانه پیش از این تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است، با‌این‌حال این سبب نمی‌شود که لزوما وعده‌های جدید از واقعیت نصیبی نداشته باشد.
آرزوی خودکفایی
وزارت جهاد کشاورزی همچنین برنامه‌ریزی کرده است که در آینده‌ای نزدیک به خودکفایی در تولید برخی کالاهای اساسی و اقلام کشاورزی خصوصا گندم، برنج، جو، پنبه و شکر برسد و در تولید سایر کالاها خصوصا روغن و نهاده‌های دامی وابستگی خود را کاهش دهد.
در این خصوص نیکبخت با تاکید بر خودکفایی این ۵ محصول می‌گوید: باید صنعت و بازرگانی در خدمت تولید داخل قرار گیرد و بازرگانان برای کسب مجوز واردات و ثبت سفارش تعهد خرید محصول داخلی ارائه دهند. این موضوع در مرکبات، دانه‌های روغنی، چای، برنج و دیگر کالاهای کشاورزی تولید داخل مورد توجه قرار گیرد و واردکنندگان روغن خام و دانه روغنی موظف به خرید دانه داخلی شوند. برنامه‌های حمایتی نظیر اجبار به خرید محصولات داخلی، تاکنون در زمینه گندم به شکل خرید تضمینی و درباره برنج به شکل ممنوعیت واردات در فصل برداشت پیگیری شده است. با این وجود همچنان اختلالاتی در این زمینه مشاهده می‌شود. هرچند وضعیت گندم در ایران نسبت به متوسط جهانی در وضعیت به‌نسبت مطلوبی به سر می‌برد اما همچنان نگرانی از تامین این کالای اساسی، به‌ویژه با مختل شدن بازار جهانی آن و وقوع پیامد بحران‌های ژئوپلتیکی در مناطقی که بیشترین تولید گندم جهان را دارند وجود دارد. همچنین برخی مشکلات اجرایی خرید تضمینی گندم، از جمله تعیین نرخ خرید گندم، برخی از کشاورزانی را که به کشت این محصول می‌پردازند با دودلی مواجه می‌کند. نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری همچنان به شکل رسمی ابلاغ نشده است. نرخ ۱۹۵۰۰تومانی مورد نظر دولت نیز در نظر بسیاری از تولیدکنندگان به‌صرفه نیست. علاوه بر این هر سال تامین بودجه و پرداخت به کشاورزان با تاخیر و مشکلات روبه‌رو می‌شود. حمایت از برنج‌کاران نیز در برخی موارد موجب افزایش قیمت آن شده است. درحالیکه در فصل برداشت واردات برنج ممنوع می‌شود، تولید داخل کفاف مصرف کشور را نمی‌دهد، و بحران عرضه موجب افزایش این قلم اساسی سفره مردم می‌شود. همچنین در برخی موارد رقابت دولت با واردکنندگان برنج، که بخشی از محصول آنان باید برای فصل ممنوعیت واردات ذخیره شود، موجب کاهش انگیزه واردات و اختلال در مسیر تامین آن می‌شود.
احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل تولیدی
به مساله تامین مالی کشاورزی شاید کمتر پرداخته شده باشد. پیش از این حداقل دو طرح تامین مالی این بخش راکد مانده است.
روز دوم آبان محسن بدری، عضو کارگروه ملی کشاورزی قراردادی، در این‌باره به رسانه‌ها گفت: «اوراق گام که یک ابزار اعتباری است، ابتدا مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت اما بعدا بانک مرکزی جذابیت‌های آن را کمتر کرد و اکنون تقاضا نزدیک به صفر رسیده است.» طرح کشت قراردادی نیز با وجود اینکه مورد توجه وزارت جهادکشاورزی در دوره جدید بوده است نیز هنوز در مرحله ابلاغ قرار دارد. اما طرح‌های صنعتی کشاورزی نیز بدون مشکل نیستند. بنا به آمار موجود هم‌اکنون ۵هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام در بخش کشاورزی وجود دارد که در صورت به بهره‌برداری رسیدن این صنایع تبدیلی بخش کشاورزی امکان فرآوری ۳۰میلیون تن محصول کشاورزی را در کشور فراهم آورده و از خام‌فروشی محصولات کشاورزی جلوگیری می‌شود.
محمدعلی نیکبخت، وزیر جهادکشاورزی، ارزش این طرح‌های رهاشده را حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دانست. وی رهاشدگی این طرح‌ها و کمبود صنایع تبدیلی در کشور را از موانع تولید برشمرد و گفت: این طرح‌ها برای بهره‌برداری نیازمند ۱۸۰ همت است که در صورت اختصاص منابع می‌تواند با فرآوری ۳۰میلیون تن محصول کشاورزی، از خام‌فروشی جلوگیری کرده و با ایجاد اشتغال و خلق ثروت، ارزآوری قابل توجهی از طریق صادرات فرآورده برای کشور فراهم کند. وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: کشاورزی مزیت مطلق نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور، حتی بخش خدمات دارد و می‌توان با به‌کار‌گیری سرمایه مردمی و ترغیب دولت به اختصاص منابع برای احیای طرح‌های بزرگ معطل‌مانده با تعهد ایجاد اشتغال و ثروت در میان‌مدت، گام بزرگی در توسعه کشور برداشت.با این اوصاف بخش کشاورزی با تمام اهمیت و تمام مزایایی که برشمرده می‌شود توجهی درخور ظرفیت‌های خود دریافت نمی‌کند و این مساله به شکل تاریخی در ایران وجود داشته است. در دوره اوج پیشرفت صنعتی ایران تمام هم‌وغم کشور مصروف توسعه صنایع می‌شد و درحالیکه بخش صنعت رشدی بالای ۱۱درصد را تجربه می‌کرد رشد بخش کشاورزی تنها ۴ درصد بود. به اعتقاد بسیاری، بی‌توجهی به کشاورزی تنها به آثار منفی اقتصادی ختم نمی‌شود و عواقب اجتماعی آن نیز دامن‌گیر کشور خواهد شد.
