با دستور ریاست‌جمهوری، صورت‌های مالی ۱۰۰۰شرکت دولتی در سامانه کدال قرار گرفت. پیش‌تر صورت‌های مالی برخی بانک‌های دولتی عرضه‌شده در بورس هم در سامانه کدال منتشر می‌شد؛ اما روز گذشته صورت‌های مالی بانک‌های دولتی که سهام آنها در بازار سهام هم معامله نمی‌شد هم در این سامانه قرار گرفت. این بانک‌ها شامل بانک ملی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و کشاورزی است. در این بین جای خالی بانک سپه کاملا احساس می‌شود. در گذشته نیز که قرار بر انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها بود، این بانک هیچ‌گاه اطلاعات خود را منتشر نکرده بودند و عملا عملکرد مالی این بانک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بر اساس این اطلاعات، دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون از زیان خارج شده و در دسته بانک‌های سودده قرار گرفته‌اند. بانک ملی نیز با شناسایی حدود ۷.۴هزار میلیارد تومان بیشترین میزان سود‌دهی را در میان بانک‌های دولتی داشته است. در ادامه، به بررسی اطلاعات صورت‌های مالی منتشرشده بانک‌های دولتی پرداخته خواهد شد.
تلاش برای شفاف‌سازی
از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، وزارت اقتصاد عزم جدی برای ایجاد شفافیت داشته است که از جمله عملکردهای مثبت دوران وزارت احسان خاندوزی حسوب می‌شود. هرچند که برخی اطلاعات به‌صورت ناقص منتشر می‌شود، اما انتشار آنها گام مهمی درخصوص ایجاد شفافیت است. انتشار لیست بدهکاران بانکی، تسهیلات کلان جاری و غیر جاری و تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک‌ها از جمله این دسته از تلاش‌ها محسوب می‌شود.
به گزارش «ایبنا» در سال گذشته هم صورت مالی ۱۱۲۴شرکت دولتی در سه مرحله (۲۰مهر۱۴۰۱، ۲۰دی۱۴۰۱ و ۱۴فروردین۱۴۰۲) منتشر شده بود. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال یکی از وعده‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و یکی از تکالیف این وزارتخانه براساس قانون بودجه است.
در جزء ۱ بند «ج» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «کلیه موسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از 50درصد سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.»
روز گذشته نیز صورت‌های مالی 1000شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر شد که 6بانک دولتی و مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها هم از جمله این شرکت‌ها بودند. خاندوزی درخصوص این موضوع در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) گفت: «همان‌طور که وعده کردیم همه شرکت‌های دولتی را شفاف می‌کنیم، امروز با افزایش سه برابری نسبت به سال اول دولت، صورت مالی ۱۰۰۰شرکت دولتی یا عمومی (۲۸۷مورد برای اولین‌بار) را با دستور رئیس‌جمهور منتشر کردیم. شفافیت پیش‌نیاز مقابله با ناکارآمدی و فساد است.»
وضعیت بانک‌های دولتی
براساس صورت‌های مالی منتشرشده، تمام بانک‌ها دولتی در وضعیت سودآوری قرار گرفته‌اند. پیش از این در سال1400 دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون زیان شناسایی کرده بودند که وضعیت این بانک‌ها بر اساس اطلاعات منتشرشده، در سال1400 در وضعیت سودآوری قرار گرفته است. همچنین این دو بانک بیشترین میزان رشد سود را تجربه کرده‌اند.
بانک توسعه تعاون با خروج از زیاندهی، سود خالص 118میلیارد تومانی را ثبت کرده کرده است. این در حالی است که این بانک در سال1400 زیان 178میلیارد تومانی را تجربه کرده بود.
بانک کشاورزی هم در سال1400 زیان تقریبا 2هزار میلیارد تومانی را شناسایی کرده بود؛ ولی سود این بانک در سال1401، به 1.2هزار میلیارد تومان رسید.
بیشترین میزان سودآوری مطابق این گزارش‌ها برای بانک ملی بوده است. این بانک در سال1400 سود خالص 4.7هزار میلیارد تومانی را شناسایی کرده است. در سال1401 سود خالص این بانک با رشد 58درصدی به 7.4هزار میلیارد تومان رسید.
بانک صنعت و معدن هم در سال1401 رشد 34درصدی را در میزان سودآوری خود تجربه کرده و سود خالص این بانک از 1.9هزار میلیارد تومان به 2.5هزار میلیارد تومان رسیده است.
پس از بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات قرار دارد. این بانک در سال1400 سود 1.3هزار میلیارد تومانی را در درآمدهای خود تجربه کرده بود که این عدد در سال1401 با رشد 51درصدی به حدود دو هزار میلیارد تومان رسید. بانک مسکن هم در جایگاه بعدی قرار دارد. میزان سود خالص این بانک در سال1401 به نسبت سال1400 رشد 22درصدی داشته و از 1.1هزار میلیارد تومان به 1.3هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد که عملکرد بانک‌های دولتی طی دو سال اخیر رو به بهبود بوده و در مسیر سودآوری قرار گرفته‌اند. باید دید که آیا می‌توانند در این مسیر باقی بمانند یا با مشکل مواجه خواهند شد. نکته حائز اهمیت این است که سودآوری یک بانک صرفا به این معنا نیست که این بانک عملکرد درستی دارد. ترازنامه بانک‌ها از جمله ترازنامه‌های شکننده محسوب می‌شوند که باید با دقت بیشتری بررسی شوند.
