اما این آمار تازه، چه پیامی برای بازار ارز دارد؟
تراز منفی 7.7 میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران که تنها در مدت هفت ماه ثبت شده، رقمی بی‌سابقه بوده است. این عدد در مدت مشابه سال گذشته، 3.3 میلیارد دلار بوده و این افزایش دو برابری نشان می‌دهد خرج دولت برای واردات امسال تا چه میزان افزایش داشته است.
بر اساس آمارهای گمرک، طی همین مدت، ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد دلار وارد کشور شده که به لحاظ وزن ۶.۲۱ درصد اما از حیث ارزش، ۱۲.۶۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. در همین حال بر اساس آمرهای گمرک، ارزش قیمت صادرات ایران در بازارهای جهانی کاهش داشته است.
هزینه دو برابری دولت برای واردات
نکته جالب توجه اما این است که اگرچه قیمت صادرات کاهش یافته اما حجم و ارزش واردات همچنان افزایشی است و حالا رشد دو برابری را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این در حالی است که این آمار مربوط به پنج ماه نخست امسال است و احتمالا روند واردات و صادرات تا پایان سال به همین منوال ادامه داشته باشد.
این آمار بیانگر آن است که دولت برای واردات، هزینه زیادی کرده که احتمالا با هدف کنترل قیمت‌ها صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس آمارها، صادرات نفت ایران هم طی این مدت بهبود یافته و به نظر می‌رسد به منبع تامین همین هزینه‌ها تبدیل شده است.
در بعد داخلی نیز باید توجه داشت که طی همین مدت، دولت موفق شده با حربه کنترل قیمت‌ها، انتظارات تورمی را تا حدی کاهش دهد. ضمن آنکه قیمت دلار نیز به میزان زیادی تحت مدیریت بانک مرکزی بوده و این بانک توانسته با سوار شدن بر موج خبرهای سیاسی و استفاده از ابزار ارزپاشی، قیمت دلار را کنترل کند.
قیمت دلار چه مسیری را طی می‌کند؟
حالا این سوال مطرح است که دولت تا چه زمانی می‌تواند همین شیوه را برای کنترل تورم کالاها و قیمت دلار به کار گیرد؟ آیا با این سیاست، روند فعلی بازار ارز ادامه خواهد داشت؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به افزایش هزینه‌های دولت، تا پایان سال، فشار کسری بودجه، دولت را به سمت خلق پول سوق خواهد داد که سیاستی تورم‌زاست و منجر به رشد انتظارات تورمی می‌شود.
تجربه نشان داده است که رشد انتظارات تورمی، نقدینگی را با سرعت بالایی به سمت بازار ارز هدایت می‌کند و با افزایش تقاضا، قیمت دلار را در مسیر صعودی پرشتابی قرار می‌دهد. گفتنی است مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی اعلام کرده است که کسری بودجه دولت تا پایان سال به 380 هزار میلیارد تومان می‌رسد و بر همین اساس کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند فشار کسری بودجه در بازار ارز دیده شود.
در سمت دیگر نیز دولت به دنبال کنترل تورم است و آسان‌ترین راه برای رسیدن به این هدف را سرکوب قیمت‌ها می‌داند. به این ترتیب، دولت از سر گشاد قیف در آن دمیده و با هزینه‌کرد بیشتر برای واردات، قیمت‌ها را کنترل کرده است. در صورتی که همین سیاست ادامه یابد، دولت منابع ارزی را به سمت واردات هدایت کرده و جوابگوی تقاضای ارز نخواهد بود.
منتقدان سیاست‌های دولت معتقدند این دو مسیر در نهایت به یک جاده ختم می‌شود و آن، جاده کمبود منابع ارزی و تورم است که دلار را تا پایان سال به سمت بالا سوق خواهد داد.
