به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه - ۲ آبان ۱۴۰۲ - صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درخواست بازگشت به لایحه دولت در بند پ ماده ۱۰۵ این لایحه به شرح زیر که از سوی علی اصغر عنابستانی نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در مجلس مطرح شد مخالفت کردند:
«پ- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می‌شود.»
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه مناطق آزاد می‌تواند نقش بسیار مهمی در حوزه صادرات کشور ایفا کند و به همین جهت باید افق کار سازمان مناطق آزاد را باز کنیم، گفت: واقعاً مناطق آزاد با گستردگی که دارند خیلی فراتر از آن است که معاونت یا مجموعه‌ای ذیل یک وزارت خانه باشند این مجموعه طبیعتاً در تراز یک معاونت ذیل ریاست جمهوری باشند؛ لذا به همین جهت بر اساس بررسی ما سطح دبیرخانه مناطق آزاد را باید فراتر از یک مجموعه ذیل وزارت اقتصاد افزایش دهیم. در دورانی که دبیرخانه در ریاست جمهوری مستقر بود، میزان اثر گذاری و فعالیت‌های آن خیلی بالاتر، جدیدتر و موثرتر از چیزی بود که الان هست.
