به گزارش ایران اکونومیست، پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه، موضوع یکی از سوالات مهم خبرنگاران بود که مسعود ستایشی در پاسخ گفت: در پی این اتفاق تلخ عده‌ای از افراد و جریانات خاص سیاسی بدون اینکه سند و مدرک از حادثه داشته باشند در اقدامی هماهنگ و همسو با جریانات ضدمردمی تلاش کردند تا با سرعت ازخون به ناحق ریخته شده فردی که مشهور است، اهداف سیاسی ناپسندی برداشت کنند و نوک قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها را به سمت نظام اسلامی ببرند.
وی درباره اقداماتی که «شایعه سازان در جامعه انجام می دهند، خصوصا رسانه‌های شایعه سازی که مبادرت به ابراز مطالب کذب می کنند» گفت: از همان ابتدای حادثه تمام عوامل قضایی و انتظامی در پی دستور قاطع رییس قوه قضاییه به صورت شبانه روزی اهتمام کردند تا ابعاد و زوایای حادثه بسرعت و دقت موشکافی کنند. نهایتا پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه، عوامل اصلی شناسایی و بازداشت شدند. قوه قضاییه ضمن ارائه هشدارهای لازم به افراد و برخی رسانه‌های شایعه ساز، برای تشکیل پرونده برای برخی از آنها اقدام کرد.
وکیل مونا مهرجویی هم درمتنی که در اختیار ایران اکونومیست قرار داده شده است، درخواست کرده که تا پایان رسیدگی و اتمام روند دادرسی و صدور حکم قطعی و روشن شدن تمامی ابعاد جنایت قتل داریوش مهرجویی و همسرش، از انتشار هر گونه اخباری که مورد تایید اولیای دم یا وکلای ایشان نباشد از جمله معرفی قاتل یا قاتلین احتمالی پرهیز شود.
امروز همچنین سخنگوی شورای نگهبان توضیحاتی درباره برخی ابهامات لایحه عفاف و حجاب ارائه کرد و گفت که با عنایت با ابهامات شورای نگهبان، مصوبه جهت طی مراحل بعدی به مجلس بازگردانده شد.
هادی طحان نظیف گفت: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریورماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید، در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. با توجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن ۱۰ جلسه شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد
****
بعد از انتصاب پر حاشیه حسین سلاح‌ورزی به عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران و اصرار وی بر ماندن در این سمت، یکی از فعالان اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نسبت به تداوم این انتصاب غیرقانونی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دستگاه قضایی شکایتی ثبت کرد.
این شکایت در حالی است که شب گذشته - دوشنبه - شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران دوشنبه شب - اول آبان ۱۴۰۲ با اکثریت اعضا ضمن خلاف قانون دانستن روند طی شده در انتخاب حسین سلاح ورزی به ریاست اتاق ایران در خرداد ماه، رأی به برکناری وی از مسئولیت اتاق ایران داد و او از شب گذشته دیگر هیچ مسوولیتی در اتاق بازرگانی ایران ندارد.
عبدالرحمان معاشر به عنوان شاکی پرونده درگفت و گویی با ایران اکونومیست به تشریح ماجرای شکایت از سلاح ورزی در دستگاه قضا و ابهامات اتاق بازرگانی ایران پرداخت.
اخبار دیگر درباره رای اتاق بازرگانی ایران برای برکناری سلاح‌ورزی را می توانید در لینک های زیر بخوانید.
باید از قانون تمکین شود/مردم مسئولانی پاکدست می‌خواهند
اجرای قانون به نفع همه است/سلاح‌ورزی به رای هیات عالی نظارت تمکین کند
هیچ کسی در هیچ جایگاهی حق تمرد از قانون را ندارد
سلاح ورزی باید از رای هیات عالی اتاق بازرگانی تمکین کند
متخلف باید منتظر اجرای حکم قانونی باشد
****
در جلسات علنی امروز مجلس شورای اسلامی هم نمایندگان ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار دادند و با تصمیم رئیس مجلس بند مربوط به معافیت خدمت سربازی برای مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای ۳۵ سال دارای دو فرزند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.
نمایندگان همچنین با تصویب بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوطه اقدام کند.
گزارش کامل ایران اکونومیست از هجدهمین روز بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی امروز (سه شنبه) دوم آبان ماه ۱۴۰۲ را می توانید اینجا بخوانید.
****
در واکنش به تروریستی خواندن «مقاومت فلسطین» از سوی رئیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی، هیئت پارلمانی ایران به نشانه اعتراض نشست افتتاحیه اجلاس IPU را ترک کرد.
لازم به ذکر است که هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که برای شرکت یکصدوچهل و هفتمین نشست اتحادیه بین المجالس جهانی با شعار "اقدامات پارلمانی در جهت صلح، عدالت و ایجاد نهادهای قوی" و حضور در کمیته ها و برنامه های جانبی از ۱ تا ۵ آبان سال جاری در کشور آنگولا حضور یافته است، دوشنبه شب در مراسم افتتاحیه این اجلاس شرکت کرد.
درهمین ارتباط رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی با بیان اینکه بررسی وضعیت وخیم جاری در غزه بایستی در دستورکار فوریِ پارلمان کشورها، سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی و حقوق بشری قرار گیرد، گفت: آمادگی دارم نشستی فوری با هدف بررسی فوری این موضوع را میزبانی نمایم.
در پی ادامه جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین دادستان کل کشور هم به دادستان تهران دستور داد: به صورت فوری پرونده رسیدگی به جرائم آمران، مباشران و مرتکبان جنایات رژیم صهیونیستی تشکیل گردد.
سید ابراهیم رئیسی نیز در مراسم های جداگانه دریافت استوارنامه «ایگور یوکیج» سفیر جدید اسلوونی، «عماد الرحمونی» سفیر جدید تونس و «ادواردو ریکاردو گرادیلونه نتو» سفیر جدید برزیل؛ وقایع این روزهای غزه را جنایت علیه بشریت دانست و بر مسئولیت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری و توقف رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
دیگر اخبار مرتبط را در لینک های زیر بخوانید.
هیمنه رژیم صهیونیستی با عملیات نیروهای مقاومت فلسطینی فروریخت
چرا مدعیان آزادی در برابر قتل عام مردم فلسطین سکوت کرده‌اند
