با وجود تاکید قانون بودجه بر لزوم شفافیت تسهیلات کلان بانکی، بانک مرکزی همچنان بخش عمده این اطلاعات را منتشر نکرده است. بسیاری از آمارهای مهم اقتصادی نیز از سوی بانک مرکزی سرکوب می‌شوند.
وضعیت شبکه بانکی در همه کشورها، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد آنها دارد و نحوه فعالیت بانک‌ها، از عواملی است که می‌تواند تعیین‌کننده مسیر حرکت اقتصاد یک کشور باشد. در این شرایط، یکی از مشکلاتی که همواره در نظام بانکی ایران وجود داشته، فقدان شفافیت کافی در عملکرد بانک‌ها بوده است.
از همین روی، در سال‌های اخیر قوانین جدیدی در راستای بهبود روند پایش وضعیت بانک‌های کشور تصویب شد. به طور مثال، مجلس برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، حکمی در مورد شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن تصویب کرد. این موضوع در قانون بودجه سال 1402 نیز با برخی تغییرات تکرار شد اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور، این قانون را جدی نمی‌گیرند. چرا که بسیاری از موارد ذکر شده در قانون بودجه سال جاری، مرتبط با شفافیت بانک‌ها، یا به طور کلی عملی نشده و یا ناقص اجرا شده‌اند.
قانون بودجه درباره انتشار آمارهای بانکی چه می‌گوید؟
بند «ط» تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کشور، بانک مرکزی را موظف می‌کند که با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، برخی از موارد را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و موسسات، در وبسایت رسمی خود افشا کند.
این موارد شامل اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک، اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول هر بانک و میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به دستگاه‌های اجرایی است که طبق این تبصره از قانون بودجه، بانک مرکزی باید حداکثر سه هفته پس از پایان هر فصل، این داده‌ها را به‌روزرسانی کند.
با این وجود حالا که پس از پایان تابستان، در چهارمین هفته مهرماه هستیم، همچنان آمارهای کاملی از این موارد توسط بانک مرکزی منتشر نشده است.
هیچ آماری از وام به دستگاه‌های اجرایی منتشر نشد
اوج بی‌اعتنایی بانک مرکزی در انتشار آمار عملکرد بانک‌ها، مربوط به داده‌های تسهیلات و تعهدات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی قابل مشاهده است. طوری که با گذشت حدود یک ماه از پایان سه ماهه دوم سال، همچنان هیچ آماری از این موضوع منتشر نشده است.
از سوی دیگر، با وجود اینکه در قانون بودجه تاکید شده که این اطلاعات باید به تفکیک بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر شوند، در گزارش منتشر شده مربوط به سه ماهه اول سال نیز، هیچ نامی از هیچ بانکی آورده نشده و تنها نام دستگاه‌های وام‌گیرنده ذکر شده است.
امهال‌کاری بانک‌های دولتی در شفاف‌سازی
در موضوع داده‌های تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری و همچنین تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک‌ها نیز، آمارهای تعداد قابل توجهی از بانک‌ها هنوز منتشر نشده است. در این میان، بانک‌های ملی، صنعت و معدن، مسکن، اقتصاد نوین، صادرات، آینده، قرض‌الحسنه مهر ایران، قرض‌الحسنه رسالت و موسسه اعتباری کاسپین، داده‌های مربوط به هیچ کدام از این موارد را افشا نکرده‌اند.
به علاوه، از میان 31 بانک و موسسه اعتباری که نام آنها در وبسایت بانک مرکزی درج شده است، (بدون در نظر گرفتن موسسه اعتباری توسعه که اخیرا منحل شد) 13 بانک آمار تسهیلات کلان جاری، 12 بانک داده‌های تسهیلات کلان غیرجاری و 10 بانک اطلاعات مربوط به اعطای وام به اشخاص مرتبط را منتشر نکرده‌اند.
نکته قابل توجه در بررسی این آمارها آن است که بانک‌های قرض‌الحسنه و دولتی، بیشترین اهمال را در افشای اطلاعات خود نشان داده و بیش از بانک‌های غیردولتی، به قانون بودجه بی‌اعتنا بوده‌اند.
سرکوب آماری در بانک مرکزی
حبس آمارها در بانک مرکزی، تنها به موارد ذکر شده خلاصه نمی‌شود و روند انتشار آمارها توسط مهم‌ترین نهاد پولی کشور در ماه‌های اخیر بسیار بی‌نظم بوده است.
برای مثل، جزئیات آمار متغیرهای مهم اقتصادی در قالب گزارش گزیده آمارهای اقتصادی در بخش پولی و بانکی از فروردین ماه امسال منتشر نشده است. طوری که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، با این تاخیر بسیار در انتشار این گزارش، عملا امکان تحلیل این داده‌ها از بین می‌رود.
همچنین روند انتشار ماهانه گزارش پرداخت وام ازدواج متوقف شده و تنها آمارهایی پراکنده و بدون جزئیات از این آمار منتشر می‌شود. حتی بانک مرکزی با وجود سرزنش بسیار عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، برای توقف انتشار آمار تورم، تنها برای فروردین ماه آمار کاملی از تورم منتشر کرد و پس از آن، به بیان گلچینی از آمارها اکتفا کرد.
چرا آمارها منتشر نمی‌شوند؟
مشخص نیست که علت این سرکوب آماری از سوی بانک مرکزی چیست. حتی اگر اهمال‌کاری بانک‌ها برای ارائه آمارها دلیل این موضوع باشد هم بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در شبکه بانکی، وظیفه دارد که با بانک‌های متخلف برخورد کند. با این حال به نظر می‌رسد که این موضوع حداقل تاکنون به طور جدی توسط بانک مرکزی پیگیری نشده است.
از سوی دیگر، اگر انتشار این آمارها، تنها برای رفع تکلیف باشد، فایده چندانی نخواهد داشت و برخورد با بانک‌های متخلف، حتما باید در دستورکار بانک مرکزی قرار گیرد.
