محمودوند، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، گلایه کرده است «برخی آقایان تصمیم‌گیر در دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هر جای دیگر می‌گویند فقط مجلس روی به شفاف‌سازی بیاورد».
طرح شفافیت که در ابتدا مختص شفافیت آرای نمایندگان بود، با فراز و فرود بسیار به شفافیت قوه سه‌گانه تغییر شکل یافت و همین اقدام نمایندگان مجلس شفافیت را به محاق برد. تن‌دادن به شفافیت شعار انتخاباتی بود که اصولگرایان برای رسیدن به قدرت چه در بهارستان و چه در پاستور به آن تکیه کردند، اما در عمل حاضر نشدند حتی در حد شعار به این موضوع روی خوش نشان دهند.
زمانی که دوفوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم رأی نیاورد، شاهد تندترین حملات از سوی اصولگرایان به مجلس‌دهمی‌ها بودیم و یکی از جنجالی‌ترین واکنش‌ها به پناهیان تعلق داشت که گفت: «آی مجلس شورای اسلامی آدم باش! کی به شما حق داده شفاف رأی ندهی؟!».
شهریور ۹۸ بود که نمایندگان مجلس دهم با فوریت طرح شفاف‌شدن آرای نمایندگان مجلس مخالفت کردند و آن را نوعی فشار برای وکلای ملت دانستند، اما این موضوع با واکنش‌های تندی از سوی منتقدان مجلس روبه‌رو شد تا آنجا که علیرضا پناهیان واعظ اصولگرا در یکی از منبرهای خود با لحنی توهین‌آمیز از این اقدام انتقاد کرد.
او در آن مقطع گفت: «… هرچی نماینده انتخاب می‌کنی اکثریت رأی می‌دهند به اینکه رأی نماینده‌ها شفاف نباید باشد.چه خبرتان است؟ بعد به صورت بسیار جاهلانه و احمقانه‌ای می‌گویند مگر می‌خواهید تفتیش عقاید بکنید؟ مگر شما آنجا رأی به عقاید می‌دهید؟! غلط کردید، شما با عقاید چه ربطی دارید؟ رأیت را بگو، به چی رأی دادی به چی رأی ندادی. غلط می‌کنید شما بر اساس عقاید رأی بدهی، بر اساس کار کارشناسی باید رأی بدهی. و من می‌خواهم بدانم تو برای چی رأی دادی. آی مجلس شورای اسلامی آدم باش! کی به شما حق داده شفاف رأی ندهی؟! کی به شما حق داده شفاف رأی‌دادن را تفتیش عقاید بدانی؟! رأی بر اساس کار کارشناسی! چی را از ملت دارید پنهان می‌کنید؟! . .».
البته دقیقا زمانی که خود طرح شفافیت آرای نمایندگان با رأی مخالف مجلس یازدهم و یکدست اصولگرا مواجه شد، ادبیاتش یکباره تغییر کرد و به جای آن فریاد «آی مجلس آدم باش»، در یک توییت نوشت: «مجلس با تأخیرش درباره طرح شفافیت و بدتر از آن باعدم تصویب شفافیت نشان داد از رشد سیاسی کافی برخوردار نیست و از انتظارات مردم انقلابی فاصله دارد. چه کسانی در مجلس می‌خواهند به عنوان مجلس نقلابی لطمه بزنند؟ این با شهامت یک مجلس انقلابی سازگار نیست».
واکنش‌هایی از این دست‌کم نبود، اما مجلس برای جبران تصمیم خود بار دیگر طرح را مورد بررسی قرار داد و در نهایت تصمیم گرفت آن را به شفافیت قوای سه‌گانه تغییر دهد و معتقد بود اگر شفافیت خوب است باید برای همه قوا اجرائی شود و قرار نیست مجلس به تنهایی تن به شفافیت بدهد. اما در عمل این طرح به در بسته مجمع تشخیص مصلحت نظام خورد.
در هشتم شهریور بود که به گزارش روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه آن روز هیئت عالی نظارت مجمع اظهار کرد: اسفند ۱۴۰۱ می‌بایست در مهلت قانونی برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم، اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می‌کند. در واقع هیئت دولت مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات، راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت‌های این مصوبه را با سیاست‌های کلی یک بار دیگر بررسی کند.
بعد از این سخنان بود که موجی از انتقادات به مجمع برای‌عدم تعیین تکلیف نهایی طرح شفافیت و مستثناکردن مجمع از شفافیت مطرح شد تا جایی که هجدهم شهریور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خلال سخنانش در تریبون مجمع تشخیص، پرده از مخالفت دولت با این مصوبه مجلس هم برداشت و گفت: «مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند.
رئیس‌جمهور محترم گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر هم‌زمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت».
وی افزود: «به دنبال درخواست رئیس‌جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلا گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد. نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش‌آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه مقام معظم رهبری واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم».
انتقادات به دولت و رئیسی ادامه داشت که نهم مهرماه، جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام چند جلسه برای بررسی اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان درباره طرح شفافیت برگزار کرد. در واقع شورای نگهبان در آخرین مرحله ایراد گرفته بود که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی تعیین تکلیف کند و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه مستثنا شوند.
وی ادامه داد: طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردیم که مصوبه نهایی خود را به ما اعلام کنند. شفافیت موضوع اصلی و مهمی است، البته در مواردی که مربوط به مسائل امنیتی و دفاعی است، اصلا نباید هیچ‌گونه شفافیتی وجود داشته باشد. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای مثال مردم حق دارند بدانند تسهیلات بانکی به چه کسانی داده می‌شود و توزیع بودجه در کشور به چه شکلی است و این موارد نیازمند شفافیت است. در طرح شفافیت مسئله مبهمی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت دلگرمی و پشتوانه‌ای برای دولت، مجلس و قوه قضائیه است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه گفته شده رئیس‌جمهور به رهبری گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه مصوبه شفافیت برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند، بیان کرد: بررسی‌هایی از طریق معاون حقوقی رئیس‌جمهور داشتیم و مشخص شد که چنین نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به رهبری نبوده و صحت ندارد. سخنگوی دولت هم اعلام کرد که دولت موافق شفافیت است، با وجود این نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که باعث شده طرح شفافیت به بن‌بست کشیده شود.
به‌هرحال همچنان خبری رسمی در رابطه با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با شفافیت وجود ندارد؛ هرچند به گزارش رویداد ۲۴، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، مدعی شد تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق نامه‌ای به مجلس اعلام شد؛ «مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه اخیر خود به مجلس، قوای مجریه و قضائیه را از مصوبه مربوط به طرح شفافیت مستثنا کرده است».
ابوترابی افزود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از این در بررسی مصوبه مربوط به شفافیت، خود و هیئت عالی نظارت مجمع را از شفافیت مستثنا کرده بود. رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، واکنش برخی نمایندگان را در پی داشته است.
در این زمینه، مرتضی محمودوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس، گفته است: بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم از ابتدا با طرح شفافیت ساختار مجلس و رأی خود موافق بودم و هرچند قانونی نشده است، اما همواره در صفحات منتسب به خودم، شفاف آرای خود را به مردم اعلام کردم.
او افزود: عده‌ای می‌خواهند موضوع شفافیت را با یک هجمه ناروا و سنگین به مجلس وارد کنند، در حالی که ساختار مجلس شفاف است و چیز پشت صحنه‌ای ندارد. ما عملکردمان در صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس مشخص است و ساختار پیچیده‌ای نداریم. از این‌رو ما نمایندگان چه بخواهیم و چه نخواهیم و درباره هرچه تصمیم بگیریم، خبر آن در جامعه رسانه‌ای می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حال جالب است برخی آقایان تصمیم‌گیر در دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هر جای دیگر می‌گویند فقط مجلس رو به شفاف‌سازی بیاورد. آیا این حرف منطقی است؟ اکنون مردم خواهان شفافیت از سوی همه مسئولان نظام هستند. حال مسئولان خارج از مجلس باید به احترام مردم و نمایندگان آن‌ها به این موضوع تن دهند.
محمودوند اظهار کرد: آقایان نباید موضوع شفافیت درباره خود را در مسیر پیچیده بوروکراسی ببرند. این افراد باید بدانند اگر شفافیت خوب است و اعتقاد دارند و می‌خواهند رضایت مردم را به بار بیاورند، یا علی مدد شروع کنند. اگر هم مخالف هستند رسما بگویند و توپ را در زمین مجلس و نمایندگان مظلوم نیندازند.
