به گزارش گروه سیاسی ایران اکونومیست، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای خود تشکیل جلسه داد. تمدید برنامه ششم توسعه موضوع اصلی این جلسه بود.
بعد از تصویب تمدید 6 ماهه برنامه ششم توسعه، ادامه بررسی مواد 22 و 66 طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیات های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت ها از آرای هیات های انتظامی بانک مرکزی، می پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین، بند «ح» ماده ۲۲ نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. «صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضایی و غیر قضایی مجاز نمی‌باشد.»
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده ۲۲ این مصوبه مجلس الحاق شد. این تبصره اشعار می دارد: «رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصرا از طریق ساز و کار مذکور در این ماده انجام می‌گیرد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده ۶۶ طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت. در این ماده آمده است: «هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی باشد.»
به گزارش فارس، با تصویب موارد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به پایان رسید و با تعیین تکلیف شدن این مواد، طرح بانک مرکزی به قانون بانک مرکزی تبدیل شد.
بنابراین؛ این 67 ماده طرح قانون بانک مرکزی، جایگزین مواد یک تا 17، بندهای ب و ج ماده 18، مواد 19 تا 26، 42 تا 44 قانون پولی و بانکی خواهد شد.
پایان پیام/
