به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه نوبت صبح امروز شنبه مجلس و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجزای ۶ الی ۸ بند «ذ» این لایحه با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد:
۶- دولت موظف است از طریق بانک مرکزی، معاونت علمی، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات، نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان در کشورهای هدف اقدام نماید.
۷- محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی که پیشفروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می‌تواند توسط سازمان توسعه‌ای مربوطه در وزارت نفت به عنوان خوراک به مجتمع‌ها یا طرح‌های صنایع پایین‌دستی در طول زنجیره ارزش، در قالب قراردادهای بین مجتمعی اختصاص یابد. عواید حاصل از قراردادهای بلندمدت (حداقل ده ساله) تأمین خوراک میان صنایع پتروشیمی و محصولات معدنی که هم‌زمان دارای شروط انعقاد قرارداد در طول برنامه، منجر به تکمیل زنجیره ارزش و فرآوری محصول داخلی باشند، مشمول معافیت پنجاه درصدی (۵۰%) مالیات بر عملکرد در طی سال‌های برنامه می‌باشند.
۸- در اجرای بندهای (۹) و (۱۱) سیاست های کلی برنامه هفتم دولت مکلف است در خصوص صیانت و توسعه مکران ساختار، وظایف و اختیارات مربوط به احیای آن و همچنین سازوکار مطالعه طرح عظیم ایران رود از سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.
