این بند که «فورس ماژور» (1) نامیده می‌شود را می‌توان ناشی از «حوادث غیرمترقبه» یا «رویدادهای تصادفی» تلقی کرد.
از چندی پیش که فشارهای خارجی علیه کشورمان شدت گرفته، خسارت‌هايی از این دست دامنه گسترده‌ای یافته و به ویژه به بنگاه‌های بخش خصوصی زیان‌های سنگینی وارد کرده است. نمونه زیر، که شرح یک ماجرای کاملا واقعی است، نه تنها نشان‌دهنده ضرر و زیانی است که تولیدکنندگان کشور ما در شرایط کنونی متحمل می‌شوند، بلکه می‌تواند برای متولیان اقتصاد کشور نیز درس‌های آموزنده‌ای داشته باشد.
***
شرکت (الف) که تولیدکننده داروهای دامی است و در یکی از استان‌های شمالی کشور فعالیت می‌کند، سال گذشته تصمیم به واردات حجم قابل‌توجهی مواد اولیه برای تولید آنتی بیوتیک از کشور چین گرفت. مدیران این شرکت به شعبه محلی بانک (ب) – یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور - مراجعه و تقاضای گشایش «اعتبار اسنادی» (2) کردند. با توجه به شهرت و اعتبار شرکت مذکور، بانک (ب) پذیرفت که با دریافت 20 درصد پیش پرداخت، گشایش اعتبار را انجام دهد. این کار انجام شد و بانک (ب)، به بانک شرکت فروشنده در چین (که اصطلاحا «بانک ذی‌نفع»(3) نامیده می‌شود) موضوع را اطلاع داد. ضمنا بانک آلمانی (EIH) به عنوان بانک واسطه(4) این معامله انتخاب شد.
فروشنده چینی، پس از اطلاع از باز شدن اعتبار اسنادی، کالای درخواست شده را تولید، بارگیری و به مقصد بندرعباس روانه کرد. چنانکه در این موارد مرسوم است، اسناد مربوطه (نام کشتی، تاریخ حرکت، بارنامه حمل دریايی، فهرست بارگیری وغیره) به بانک (ب) ارسال شد و در این زمان بانک (ب) باید وجه معامله را برای بانک ذی‌نفع (از طریق بانک واسطه) ارسال نماید. البته در این مقطع، شرکت (الف) 80 درصد باقیمانده وجه معامله را به بانک (ب) پرداخت كرد.
کشتی حامل بار به بندرعباس رسید و تخلیه شد اما اجازه ترخیص کالا از طرف فروشنده صادر نشد. فروشنده چینی کالا به شرکت (الف) اطلاع داد که هنوز وجه «ال-سی» را دریافت نکرده و بنابراین نمی‌تواند اجازه ترخیص محموله را صادر کند. شرکت (الف) که در این مرحله همه وجه معامله (معادل 470 هزار دلار) را پرداخت کرده بود، به بانک (ب) مراجعه می‌کند و علت عدم ارسال وجه «ال – سی» را جویا می‌شود. مسوولان بانک اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و خواستار فرصت برای تحقیق درباره مساله می‌شوند. این فرصت به درازا می‌کشد و رفت و آمد مدیران شرکت (الف) به بانک (ب) هم چنان ادامه می‌یابد اما نتیجه ای حاصل نمی‌شود. در همین حال، موجودی مواد اولیه کارخانه شرکت (الف) رو به کاهش می‌گذارد، خط تولید آنتی‌بیوتیک لنگ لنگان به تولید ادامه مي‌د‌هد و سرانجام تعطیل می‌شود.
درست شش ماه بعد از دریافت اسناد حمل کالا، سرانجام بانک (ب) اعلام می‌کند که قادر به حواله وجه معامله برای بانک ذی‌نفع نیست. به گفته مسوولان بانک (ب)، آنها پول را برای بانک واسطه (EIH) به آلمان فرستاده اند، اما بانک مذکور پول را بلوکه کرده است. در پاسخ به سوال مدیران شرکت (الف) که تکلیف آنها چیست و چگونه باید کالای خریداری شده خود را از گمرک ترخیص کنند، بانک (ب) اظهار می دارد که آنها باید به میزان ارزش کل معامله، دلار آزاد تهیه نمایند، صراف مورد اعتمادی را پیدا کنند و وجه کالا را خودشان از طریق او به بانک ذی‌نفع برسانند.
مدیران شرکت (الف)، که اکنون کاملا مستاصل شده‌اند، چاره‌ای جز تن دادن به این راهنمايی نمی‌بینند و با پذیرش زیانی که از تفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز به آنها تحمیل خواهد شد، خواستار استرداد وجه پرداختی خود به بانک (ب) می‌شوند. اما به آنها گفته می‌شود که وجه پرداختی آنها فعلا قابل استرداد نیست. پول هنگامی به آنها پس داده می‌شود که بانک ذی‌نفع کتبا اعلام کند که وجه «ال – سی» را دریافت کرده و ترخیص کالا بلامانع است!
شرکت (الف) که یک بار بهای کالا را تمام و کمال پرداخت کرده بود، مجبور می‌شود به هر دری بزند تا وجه لازم را فراهم کند، دلار آزاد بخرد، از طریق صراف پول را به بانک ذی‌نفع چینی برساند و رسید آن را به بانک (ب) تحویل دهد. حدودا سه ماه بعد از تاریخی که بانک (ب) رسما ناتوانی خود در حواله وجه معامله را به اطلاع مدیران شرکت (الف) رسانده بود (یعنی 13 ماه بعد از پرداخت 20 درصد اولیه و 9 ماه پس از پرداخت کل وجه معامله)، شرکت (الف) پول خود را از بانک (ب) پس می‌گیرد.
بانک (ب) نه تنها هیچ گونه وجهی بابت خسارت‌های وارد شده به شرکت (الف) پرداخت نکرد، بلکه حتی بهره‌ای هم بابت وجوه دریافتی از این شرکت نپرداخت. البته به لحاظ قانونی و عرفی نیز این بانک مجبور به پرداخت جریمه‌ای نبود. بلوکه شدن پول توسط بانک واسطه آلمانی در حقیقت حادثه ای خارج از حیطه نفوذ بانک ایرانی و به بیان دیگر نمونه‌ای از «فورس ماژور» به شمار می‌رفت.
حال برای لحظه‌ای خود را به جای مدیران شرکت (الف) بگذارید. پول این شرکت (که البته از محل وام بانکی تامین شده و بابت آن بهره پرداخت می‌شد)، چندین ماه نزد بانک (ب) مانده بود. با خرید دلار آزاد جهت ارسال مجدد بهای کالا، هزینه مواد اولیه خریداری شده شرکت به میزان قابل توجهی گران‌تر از کار درآمده و کارخانه شرکت نیز، به علت فعالیت کمتر از ظرفیت و سپس تعطیلی خط تولید، خسارت سنگینی را متحمل شده بود. اینها سوای معوق شدن بدهی‌های بانکی این شرکت در سایر بانک‌ها و جریمه‌های دیرکرد و البته فشارهای روانی خرد کننده همراه با این گونه مسائل است.
***
هیچ کس نمی‌داند که در گوشه و کنار کشور پهناور ما چند بنگاه اقتصادی با تجربه مشابهی مواجه شده‌اند. اما به جرات می‌توان گفت که تعداد شرکت‌هايی که بدون ارتکاب هیچ گناه یا حتی اشتباهی دچار خسارت‌های سنگین ناشی از شرایط ویژه کنونی شده‌اند، و «فورس ماژور» جبران خسارت آنها را نامقدور ساخته، از شمارش خارج است. شاید حتی خودروسازان نیز بتوانند تاخیرهای چندین ماهه در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را، با اندکی مسامحه در تعبیر، نوعی «فورس ماژور» قلمداد کنند. در هر حال، خسارت‌هايي از این دست می توانند بنگاه‌های اقتصادی را به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمام شده و احتمالا حتی تعطیلی کارخانه و ورشکستگی کامل بکشانند. نهادهای دولتی، با بهره‌گیری موجه یا ناموجه از مقوله «فورس ماژور»، لزومی به پاسخگويي و جبران خسارت‌هايي که به بنگاه‌های تولیدی وارد می‌شود نمی‌بینند. اما تولیدکنندگان با چالش‌ها و خسارت‌های ناخواسته‌ای که به آنها تحمیل می‌شود، به چه «بندی» می‌توانند متوسل شوند؟
با این همه، آنچه که بیش از هر چیز تولیدکنندگان را آزار می‌دهد، برخورد متولیان اقتصاد کشور با آنها است. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی از چپ و راست آماج ضربه‌های گوناگون قرار دارند، چرا برخورد با آنها هر روز خشن‌تر و قهرآمیزتر می‌شود؟ چرا به حوادث خسارت باری که بروز آنها ربطی به قابلیت‌های مدیریتی یا «بهره‌وری» بنگاه‌ها ندارد، توجه نمی‌شود؟ کافی است به روزنامه‌های چند هفته اخیر نظری بیندازیم تا دامنه افزایش فشارها و تهدیدها و خط و نشان کشی‌ها را دریابیم.
آیا به راستی می‌توان پذیرفت که مسوولان امر از «فضايي» که این روزها تولیدکنندگان ما در آن کسب و کار می‌کنند، بی خبر باشند؟ و آیا شرایط کنونی، درست همان وضعیتی نیست که باید به جای برخوردهای خصمانه و بگیروببندها، شاهد تفاهم و مدارای متولیان اقتصاد کشور با بنگاه‌های مستاصل تولیدی باشیم؟
------------------------------------
1- Force Majeure
2- Letter of Credit (or L/ C )
3- Beneficiary Bank (Yingjeou Bank of China)
4- Negotiating Bank
کلیه اسناد، مدارک و شواهد مربوط به ماجرای «اعتبار اسنادی» مورد بحث در متن مقاله، موجود و قابل ارائه است.
