در گفتوگوي «دنياياقتصاد» با رييس سازمان ملي زمينومسكن بررسي شد
نمره دولت در مسكنمهر؟
دنياي اقتصاد- آزموني براي اولينبار در مسكنمهر برگزار شده كه درجه بهرهوري اين طرح را از بابت «مقبوليت واقعي مسكنمهر در بازار تقاضا» براي صاحبان طرح مشخص ميكند و در عين حال تكليف انتقادهاي نه چند كمحجمي را كه اين روزها به مسكنمهر وارد ميشود روشن ميسازد.
منتقدان مسكنمهر بعد از يكسري اشكالات به محل و موقعيت زمينهاي اختصاص دادهشده به اين طرح –دوري زمين از شهرهاي اصلي- اخيرا «نبود مشتري براي اين آپارتمانها» را به عنوان نتيجه ايرادها مطرح كردهاند، اما نتايج آزمون دولت نشان ميدهد در حال حاضر براي 95 درصد واحدهاي مسكونيمهر در حال ساخت، در سامانه وزارت راهوشهرسازي، تقاضاي ثبتنام شده وجود دارد كه اين آمار، قابلاستفاده بودن اين واحدها از نگاه بازار تقاضا را تاييد ميكند.
گزارش «دنياياقتصاد» از جزئيات اين آزمون كه توسط سازمان ملي زمينومسكن – مجري احداث يك ميليون و 140 هزار مسكنمهر در كشور- انجام شده حاكي است: تا پايان سال90 مجموع قراردادهاي ساخت مسكنمهر بين انبوهسازان و ادارات استاني سازمان ملي زمينومسكن در كل كشور معادل 970 هزار واحد مسكوني بوده است كه براي خريد اين واحدها، 925 هزار و 768 نفر متقاضي واجد شرايط در سامانه وزارت راهوشهرسازي اسمنويسي كردهاند. به اين ترتيب صرفنظر از برنامه ساختوساز سال91، فعلا بيش از 95 درصد آپارتمانهاي مسكنمهر داراي متقاضي است.
سازمان ملي در عين حال با توجه به نيازسنجي سالهاي قبل و تخمين تقاضاي جديد ناشي از ازدواج، ابتداي امسال ساخت 170 هزار واحد جديد مسكنمهر را براي سال91 در دستور كار قرار داد كه ظرف ماههاي آتي با ادامه ثبتنام از سوي متقاضيان واجدشرايط، آمار عرضه و تقاضا در بازار مسكنمهر سربهسر ميشود، اما در حال حاضر با احتساب ظرفيت جديد كه رقم كل ساخت مسكنمهر را به يك ميليون و 140 هزار واحد رسانده، حجم تقاضاي ثبتنام شده، معادل 81 درصد عرضه است.رييس سازمان ملي زمينومسكن درباره ميزان عرضه مسكنمهر و تقاضا براي آن گفت: فاصله 19 درصدي بين واحدهاي در حال ساخت و تقاضاي موثر –خانوارهايي كه با ثبتنام در سامانه مسكنمهر براي دريافت اين واحدها مصمم هستند- در شرايطي كه اسمنويسي از سوي متقاضيان در شهرهاي مختلف ادامه دارد، قابل توجه نيست و با محاسبات جمعيتي كه در هر استان انجام شده، اين فاصله به تدريج و با پيشرفت فيزيكي ساخت واحدها، از بين ميرود.
پيشرفت مسكنمهر: 83 درصد
احمد اصغريمهرآبادي در گفتوگو با «دنياياقتصاد» ميانگين پيشرفت فيزيكي پروژههاي مسكنمهر در كشور را 83 درصد اعلام كرد و افزود: در حال حاضر بيش از 700 هزار واحد در مرحله اتمام سفتكاري و نزديك به نيم ميليون واحد نيز در مرحله اتمام نازككاري قرار دارد.
رييس سازمان ملي زمينومسكن تصريح كرد: طبق جدول زمانبندي تحويل واحدهاي مسكونيمهر، امسال 600 هزار واحد از مجموع آنچه توسط سازمان ملي، مديريت ميشود –به غير از آمار شهرهاي جديد و شهرهاي كمتر از 25 هزار نفر جمعيت- تحويل متقاضيان ميشود كه اين حجم، سه برابر افتتاحهاي سال گذشته خواهد بود.
مجوز جديد منوط به درخواست استانداران
رييس سازمان ملي زمينومسكن با تاكيد براينكه امضاي قرارداد جديد براي ساخت مسكنمهر فعلا متوقف شده است، گفت: اين توقف مطلق نيست و اگر در هر استان، استاندار بتواند اثبات كند نياز مسكنمهر در آنجا بيش از ظرفيت ساختوسازهاي فعلي است، مجوز جديد داده خواهد شد.مهرآبادي در ادامه گفتوگو با «دنياياقتصاد» افزود: براي امسال، سهميه 300 هزار واحدي براي مسكنمهر خودمالكي تعريف كردهايم و سهم هر استان از اين تعداد را به استانداران ابلاغ كردهايم. در قالب طرح مسكنمهر خودمالكي، هر انبوهساز در هر جاي كشور كه ساختوساز معمولي با كاربري مسكوني را در دست دارد، ميتواند به ازاي هر واحد در حال ساخت، از تسهيلات ارزانقيمت مسكنمهر استفاده كند مشروط به اينكه متعهد شود واحدها را به افراد حائز شرايط چهارگانه مسكنمهر واگذار كند.
نگران دولتهاي بعدي نيستيم
مسووليت راهبري و تحويل بخشي از واحدهاي مسكونيمهر بهطور قطع و يقين از عمر باقيمانده اين دولت خارج است و به ناچار متوجه دولت بعدي خواهد شد.اما چه تضميني وجود دارد كه باقيمانده پرونده افتتاحها و واگذاريهاي مسكنمهر توسط دولت بعدي، پيگيري شود؟رييس سازمان ملي زمينومسكن در پاسخ به اين پرسش به دو مستند قانوني و تجربه دولتهاي گذشته اشاره ميكند.احمد اصغريمهرآبادي معتقد است: مسكنمهر فراتر از مصوبه دولت و به شكل قانون مصوب مجلس درآمده است و در طول زمان همه دولتها موظفند تعهدات بهوجود آمده در اين طرح را به اتمام برسانند.مهرآبادي همچنين با اشاره به اينكه در همين دولت، تعهدات دولتهاي قبل در دو پروژه مشاركتي و استيجار، پيگيري و اجرايي شده، گفت: در طول تاريخ بعد از انقلاب چنين چيزي اتفاق نيفتاده و هميشه از دولتهاي قبل، طرحهاي در دست اجرا براي دولتهاي بعد مانده كه ديديم انجام شده و پايان گرفته است چون منافع مردم در اين طرحها اولويت دارد نه نگاه دولتها. ممكن است دولتهاي بعد به هر دليل علاقهاي به شروع پروژههاي جديد مسكنمهر نداشته باشند؛ اما تعهدات فعلي و ساختوسازهايي را كه تا پيش از اتمام كار دولت دهم، تمام نشود به سرانجام خواهند رساند.رييس سازمان ملي زمين در عين حال پيشبيني كرد: تاثير مسكنمهر بر كنترل قيمت مسكن و سهم 11 درصدي اين طرح در بازار اشتغال، بعيد است هر دولتي را از ادامه اين طرح منصرف كند.