استفاده از اعتبارسنجی به عنوان روشی برای کاهش ریسک تسهیلاتدهی و همچنین رفع ناترازی نظام بانکی همواره توصیه شده است. با این حال برخی کارشناسان معتقدند حذف جریمه دیرکرد می‌تواند مشکلاتی را برای نظام بانکی به دنبال داشته باشد.
برای مثال در صورتی که پس از اعتبارسنجی به هر دلیلی وام‌‌‌گیرنده اقساط تسهیلات خود را پرداخت نکند و جریمه‌‌‌ای برای دریافت دیرکرد وجود نداشته باشد، این موضوع موجب متضرر شدن سپرده‌‌‌گذاران خواهد شد. از طرف دیگر در چنین شرایطی بانک همچنان موظف به پرداخت سود سپرده‌‌‌گذران خواهد بود و در صورتی که بازپرداخت اقساط را دریافت نکند، برای پرداخت سود باید به سراغ اضافه برداشت برود که خود می‌تواند ناترازی نظام بانکی را تشدید کند. از طرف دیگر برخی کارشناسان تاکید می‌کنند در شرایطی که اقتصاد ایران تورم‌‌‌های بالا را تجربه می‌کند، پایین بودن نرخ بهره که منجر به منفی شدن نرخ بهره واقعی می‌شود نکول تسهیلات را برای وام‌‌‌گیرندگان به صرفه می‌کند.
احتمال جریمه دیرکرد در آینده
طی روزهای گذشته سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه سیاستگذار برای حذف جریمه دیرکرد خبر داد. خاندوزی تاکید کرد: پیش از این اعلام شده بود که اگر وام‌‌‌گیرندگان، اصل و سود بدهی را به بانک بپردازند ۶درصد جریمه دیرکرد آنها بخشوده خواهد شد و گام بعدی برای این است که استفاده از روش‌های اعتبارسنجی جدید تسهیلاتدهی را انجام دهیم. به گفته خاندوزی در این مدل و الگوی جدید نیازی به استفاده از جریمه دیرکرد نخواهد بود. همچنین او ابراز امیدواری کرده است که تا پایان سال این امکان فراهم شود که از طریق شرکت اعتبارسنجی ایرانیان و با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی الگوی جدید اعتبارسنجی در بانک‌های کشور اجرایی شود.
البته حذف جریمه دیرکرد موضوع جدیدی در اقتصاد ایران نیست و پیش از این نیز مخالفت‌‌‌هایی با اعمال این سیاست در نظام بانکی ایران مطرح شده بود اما این تصمیم تاکنون عملی نشده است. با این حال این بار سیاستگذار از برنامه خود برای استفاده از اعتبارسنجی به‌منظور جلوگیری از دیرکرد در پرداخت اقساط خبر داده است.
اعتبارسنجی به جای جریمه
به نظر می‌رسد اعتبارسنجی می‌تواند گزینه مناسبی برای کاهش ریسک تسهیلاتدهی باشد و پیش از این نیز بارها بر لزوم به کارگیری آن در نظام بانکی ایران تاکید شده است. اخیرا نیز مهران محرمیان، معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک‌‌‌مرکزی از تغییرات حوزه اعتبارسنجی خبر داده است. به گفته او در سال‌های اخیر اعتبارسنجی یکی از اولویت‌‌‌های اصلی بانک مرکزی بوده است و با توجه به اشکالات موجود در مدل اعتبارسنجی که بیش از ۶۰درصد جمعیت را در بر نمی‌‌‌گرفت، بانک‌‌‌مرکزی به سمت طراحی مدل جدیدی از اعتبارسنجی حرکت کرده و با تغییرات ایجاد‌شده سطح پوشش افراد در این مدل به بیش از ۸۷درصد افزایش یافته است. او همچنین تاکید کرده است با توجه به برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های انجام‌شده هدف ما این است که سطح پوشش این مدل اعتبارسنجی را به ۱۰۰درصد برسانیم و هر ایرانی دارای یک نمره اعتبارسنجی در شبکه بانکی باشد.
همچنین معاون نظارت بانک‌‌‌مرکزی پیش از این با اشاره به اینکه موضوع تقویت سیستم‌های اعتبارسنجی در بانک‌ها طی سال‌های اخیر مدنظر بوده است، خبر داد: بانک مرکزی یک پایگاه داده اطلاعات اعتباری در اختیار دارد که دستگاه‌‌‌های مختلف باید اطلاعات مربوط به این پایگاه را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که خوشبختانه برخی دستگاه‌‌‌ها این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند و البته برخی از دستگاه‌‌‌ها نیز فعلا اطلاعات لازم را ارائه نکردند که بانک مرکزی پیگیری‌‌‌های لازم را انجام می‌دهد. به گفته او بر اساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجی در بازه زمانی ۶ماهه ارزیابی و بازنگری شده است و به زودی وارد سیستم عملیاتی می‌شود که این موضوع به تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات قرض‌الحسنه کمک شایانی می‌کند.
همچنین به گفته این مقام بانک‌‌‌مرکزی، شورای سنجش بانک مرکزی دوره ۶ماهه‌‌‌ای را برای بهروزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده است که سالی یک یا دو بار این مدل بهروزرسانی می‌شود. البته دامنه شمول سیستم اعتبارسنجی محدود به شبکه بانکی نیست؛ چراکه برخی کسب‌و‌کارها نیز درصدد هستند برخی خدمات یا کالاها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که این کسب‌و‌کارها می‌توانند هم‌اکنون از این زیرساخت نیز استفاده کنند.
اعتبارسنجی کافی است؟
کارشناسان در این بین تاکید می‌کنند هر چند چنین اتفاقی می‌تواند برای بهبود وضعیت نظام بانکی مفید باشد و با شناسایی کسانی که سابقه دیرکرد در بازپرداخت اقساط خود را دارند، از تکرار نکول تسهیلات جلوگیری کند اما به تنهایی برای برخورد با این موضوع کافی نیست. در چنین شرایطی اگر جریمه دیرکرد تسهیلات حذف شود می‌تواند اثرات مخربی به دنبال داشته باشد.
در مرحله اول، هر چند اعتبارسنجی انجام شده و تا حد زیادی خطر عدم‌بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط وام‌‌‌گیرندگان را کاهش داده است؛ اما به هر دلیلی ممکن است این اتفاق رخ دهد. بنابراین اعتبارسنجی نمی‌تواند احتمال نکول بدهی تسهیلات را به صفر برساند. اگر هر زمان پس از پرداخت تسهیلات، بازپرداخت تسهیلات به تعویق بیفتد و جریمه‌‌‌ای بابت دیرکرد پرداخت نشود، ضرر این موضوع به سپرده‌‌‌گذاران خواهد رسید؛ زیرا تسهیلات از محل سپرده‌‌‌های آنها در بانک پرداخت می‌شود و سودی که به آنها داده می‌شود نیز از سود تسهیلات به دست می‌‌‌آید. بنابراین بانک موظف است در هر صورت سود سپرده‌‌‌گذاران را پرداخت کند. اگر بازپرداختی برای تسهیلات صورت نگیرد بانک برای جلوگیری از به وجود آمدن ناترازی مجبور است به سراغ بانک‌‌‌مرکزی رفته و دست به اضافه برداشت بزند. همین موضوع می‌تواند سبب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌‌‌مرکزی شود.
آسیب نرخ بهره منفی
یکی دیگر از نکاتی که کارشناسان آن را در بالا بودن میزان نکول وام‌‌‌های بانکی موثر می‌‌‌دانند، بالابودن تورم در کنار پایین بودن نرخ بهره است. این موضوع باعث می‌شود نرخ بهره واقعی منفی شود و در چنین شرایطی که اقتصاد ایران تورم‌‌‌های بالایی را تجربه می‌کند دریافت وام و نکول آن برای تسهیلات‌‌‌گیرندگان به صرفه است. بنابراین یکی دیگر از مسائلی که باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد کنترل تورم و در کنار آن افزایش نرخ بهره است. در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که اعتبارسنجی بتواند تا حد زیادی از ریسک نکول تسهیلات در بانک‌ها بکاهد.
