به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تسنیم؛ در حالی که به نظر میرسید تعیین نرخ ۸ درصدی برای واردات تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار که از طریق رویه مسافری وارد کشور میشوند یک اشتباه باشد، همچنان خبری از اصلاح این نرخ نیست.
ابتدای مرداد ماه گمرک در مکاتبهای حقوق ورودی واردات انواع گوشی موبایل با رویههای مسافری و تجاری را اعلام کرد. در این مکاتبه اعدادی برای محاسبه حقوق ورودی تلفنهای همراه بالای 600 دلار در نظر گرفته شده بود که موجب تعجب کارشناسان این حوزه شد و این تصور پیش آمد که احتمالا خطایی رخ داده است.
با این وجود این مسئله تاکنون اصلاح نشده و به نظر میرسد همان اعداد اعلام شده قبلی در سامانه گمرک قرار گرفته است. براساس جدولی که پیش از این منتشر شده بود، حقوق ورودی تلفنهای همراه بالای 600 دلار که از طریق رویه مسافری وارد کشور میشوند، 8 درصد تعیین شده اما این رقم برای واردات تجاری 15 درصد تعیین شده است.
اینکه تعرفه تعیین شده برای واردات از طریق رویه مسافری کمتر از رویه تجاری باشد جای تعجب دارد و معمولا تعرفه برابر برای آنها تعیین میشود. بر همین اساس دفتر تخصصی وزارت صمت خواستار اصلاح این نرخها و تغییر تعرفه حقوق ورودی تلفنهای همراه بالای 600 دلار از 8 درصد به 30 درصد است.
در ادامه مکاتبه محسن شکراللهی مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی را در این خصوص مشاهده میکنید:
میثم توکانی سرپرست دفتر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صمت نیز در مکاتبهای با رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوق دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری آورده است: