به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بند الف ماده ۲۲ و همچنین بندهای الحاقی ۱ الی ۴ این لایحه جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
متن بند الف این ماده به شرح زیر است:
ماده ۲۲- با هدف رعایت استانداردهای زیست محیطی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه
شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی برای استقرار کلیه کاربری‌ها اقدام نماید و ظرف دو ماه آن را به تصویب شورایعالی محیط زیست برساند.
۲- مطالعات و ارزیابی زیست محیطی هرگونه احداث، توسعه و تغییر خط تولید و محل واحدهای تولیدی مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های وابسته آنها، بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، باید قبل از اجرا و در مرحله امکان سنجی بر اساس این شاخص‌ها توسط مشاوران رسمی ذی‌صلاح تهیه و نتیجه آن در سامانه بارگذاری شود.
۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه نسبت به راه اندازی «سامانه هوشمند ارزیابی اثرات زیست محیطی»، اقدام و علاوه بر آن شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی را در سامانه بارگذاری نماید.
۴- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در مورد طرح‌های بارگذاری شده در سامانه، ظرف سه ماه تعیین
تکلیف قطعی (مبنی بر رد یا تأیید) نماید. عدم تعیین تکلیف در موعد مقرر بهمنزله تأیید طرح است و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به صدور تأیید آن با قید منقضی شدن زمان رسیدگی می‌باشد.
۵- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است عناوین طرح‌های مشمول ارزیابی را در سامانه بارگذاری نماید. سایر طرحه‌ایی که مشمول ارزیابی نیستند نیاز به تأیید سازمان مزبور ندارند.
۶- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نقشه پهنه‌بندی استقرار واحدهای مشمول ارزیابی محیط زیستی از حیث استقرار یا عدم آن و نقشه مناطق مظنون یا آلوده کشور را حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کند و پس از تصویب شورایعالی محیط زیست در سامانه بارگذاری نماید.
۷- چنانچه در مورد صدور یا عدم صدور مجوز توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور اختلافی ایجاد شود با درخواست بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان، مراتب به «هیأت حل اختلاف کشور» ارجاع می‌گردد.
تبصره- هیأت حل اختلاف کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱) معاون اجرائی رئیس جمهور (دبیر)
۲) رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
۳) وزیر یا نماینده دستگاه اجرائی مربوط
۴)رئیس دانشگاه محیط‌زیست یا یکی از اساتید متخصص در حوزه محیط‌زیست به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۵) رئیس یا نماینده سازمان هیأت مزبور مکلف است از طرفین برای حضور در جلسهدعوت نماید. تصمیم این هیأت برای طرفین لازم‌الاجراست.
۸- عدم رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و همچنین عدم تعیین تکلیف در مواعد مقرر توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تخلف محسوب شده و اشخاص حقیقی متخلف بهترتیب مشمول مجازات‌های مواد (۶۹۰) و (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ می‌شوند.
