به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اهرام، چنگیز اورسِل، یک مغازه‌دار ترکیه‌ای، می‌گوید: درحالی‌که سال گذشته اجاره بهای ملکش ۳۲۰۰ لیر در ماه بوده، مالکش اجاره امسال را ۲۵ هزار لیر تعیین کرده است.
افزایش اجاره بها در ترکیه طی سال‌های گذشته روند مداومی را طی کرده و همین امر به افزایش خشونت بین مستأجران و مالکان منجر شده است.
گزارشات نشان می‌دهد که تاکنون به خاطر درگیری‌های مرتبط با قراردادهای اجاره، ۱۱ نفر در ترکیه جان خود را از دست داده و ۴۶ نفر زخمی شده‌اند.
مطالعات دانشگاه باغچه شهر ترکیه، نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته نرخ اجاره بها در این کشور ۱۲۱ درصد افزایش داشته است. این رقم برای شهرهای بزرگی نظیر آنکارا و استانبول ۱۸۸ درصد بوده است.
اورسل می‌گوید: به مدت ۲۰ سال اجاره‌اش را پرداخته اما حالا نگران این است که مجبور شود کاسبی‌اش را تعطیل کند.
وی که در سردر مغازه‌اش با بنر نوشته؛ اجاره بهای ۳۲۰۰ لیری سال قبل از طرف مالک به ۲۵ هزار لیر افزایش یافته، می‌گوید که می‌خواهد صدایش شنیده شود. چنین اقداماتی افراد را به سوی خشونت سوق می‌دهد و حتی ممکن است افراد روی هم چاقو بکشند. من نمی‌توانم چنین اجاره‌ای پرداخت کنم.
اورسل گفت: اگر مجبور شوم اینجا را ترک کنم، باید با کاسبی‌ام هم خداحافظی کنم.
مردم ترکیه مدت‌هاست که با بحران افزایش هزینه‌های زندگی روبرو هستند و از نیمه دوم سال ۲۰۱۹ به بعد شاهد تورم بالا در این کشور هستیم. در آگوست سال جاری نرخ تورم ترکیه از سوی منابع دولتی نزدیک ۶۰ درصد اعلام شد اما کارشناسان می‌گویند مردم این کشور حداقل شاهد افزایش ۱۲۸ درصدی قیمت‌ها بوده‌اند.
دولت ترکیه حداکثر نرخ افزایش اجاره بهای سالانه در این کشور را ۲۵ درصد برای خانه‌های مسکونی و معادل تورم برای املاک تجاری تعیین کرده است، اما کارشناسان می‌گویند این مسئله تنها به افزایش تنش بین مستأجران و مالکان منجر شده است.
اقدام دولت ترکیه موجب شده تا صاحب‌خانه‌ها به هر نحوی که شده و حتی با اقدامات غیرقانونی املاک خود را تخلیه کرده تا به مستأجران جدید با مبلغ بیشتر اجاره دهند.
به گفته یک مشاور املاک در بشیکتاش استانبول و در نزدیکی تنگه بُسفُر، برخی صاحب خانه‌ها حتی با اجیر کردن خلافکارها تلاش کرده‌اند تا با ارعاب، مستأجران خود را مجبور به ترک خانه‌ها کنند.
زمستان سال گذشته اقدام یک موجر در شکستن درب خانه با تبر برای مجبور کردن مستأجرش به تخلیه ملک، توجه رسانه‌ها را جلب کرد.
ملیحه سِلوی، یک وکیل در آنکارا، می‌گوید: تعداد دعاوی قضائی بین مالکان و مستأجران طی سال‌های گذشته به شدت افزایش یافته است. فقط در ۶ ماه نخست امسال ۴۷ هزار درخواست برای تخلیه ملک و ۱۰۰ هزار شکایت دیگر مربوط به افزایش بیش از حد قیمت اجاره بها در آنکارا به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، دو برابر شده است.
سلوی می‌گوید: مستأجران معتقدند که حق‌شان پایمال شده و مالکان هم فکر می‌کنند که در سایه بحران کنونی مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند. آنها به‌جای آنکه دولت را مسئول بدانند، یکدیگر را متهم می‌کنند.
عثمان کال، یک بنگاهدار در آنکارا، هم می‌گوید که زلزله ماه فوریه سال جاری که به کشته شدن ۵۰ هزار نفر و آواره شدن میلیون‌ها نفر در ترکیه منجر شد، شرایط را بدتر کرده است.
وی می‌گوید: نرخ اجاره یک واحد دو یا سه خوابه در مرکز شهر از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ لیر در ماه به ۱۷ هزار لیر فقط در یک سال افزایش یافته است.
وی می‌گوید: مالکان نرخ اجاره بها را بسیار بیشتر از تورم افزایش داده‌اند؛ چراکه بسیاری از افراد زلزله‌زده به آنکارا آمده‌اند. از آن جهت که آنکارا با گسل‌های شناخته شده زلزله در ترکیه فاصله زیادی دارد، یکی از امن‌ترین مناطق در این کشور به‌شمار می‌رود.
کال می‌گوید: درحالی‌که مالکان حس می‌کنند با تعیین سقف افزایش اجاره بها از سوی دولت مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند، اما شاهد آن هستیم که حقوق کارگران و کارمندان به اندازه‌ای که بتوانند این اجاره‌های بالا را پرداخت کنند، افزایش نیافته است.
