به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) مجلس و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۸ لایحه را بررسی کردند.
بند الحاقی ۲ ماده ۸ لایحه- با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل دارایی ها و درآمدهای بانک های مزبور:
۱.هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی های بانک های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی های دولت در اولویت قرار دهد.
۲. بخشی از مالیات متعلق به بانک های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در طول سال های برنامه که به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه های سنواتی پیش بینی می گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی به عنوان سهم دولت می شود.
۳.سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانک های دولتی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل این بند مخالفت کرده و به حذف آن نیز رای ندادند. فلذا رئیس مجلس شورای اسلامی این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
همچنین نمایندگان بند الحاقی ۳ ماده ۸ لایحه برنامه هفتم را نیز به درخواست خود کمیسیون تلفیق برای اصلاح به این کمیسیون برگرداندند.
