به گزارش ایران اکونومیست، محمد مخبر در دوازدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مشکلاتی از گذشته باقی مانده است، گفت: باید اعتراف کنم به دلیل اینکه رئیس جمهوری قبل از آنکه نامزد انتخابات شوند مسائل را می‌دانستند و برای حل آن‌ها برنامه‌ای تدوین کرده بودند، کار ما راحت شد.
وی با تأکید بر اینکه در حالی دولت سیزدهم روی کار آمد که روزانه بین 700 تا 750 نفر از کرونا، فوت می‌کردند، افزود: در این حال، نه به ما واکسن می‌دادند و نه اجازه می‌دادند واکسن بسازیم. حتی وقتی واکسنی در کشور ساخته شد و اولین تزریق انسانی آن انجام شد، تجهیزات و مواد اولیه ما را ضبط کردند و شرکت دانش‌بنیانی که برای این کار در نظر گفته شده بود را تحریم کردند!
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه در ابتدای دولت، وضعیت ذخایر کشور بسیار بد بود و در برخی استانها برای 12 روز ذخیره گندم داشتیم، گفت: وضعیت فروش نفت دچار مشکل بود، تورم کشور ۹.۳۶ درصد بود، تقریباً تمام تنخواه کشور مصرف شده و رشد نقدینگی بیش از 42 درصد بود و با این وضعیت کار را آغاز کردیم، اما به دلیل اشراف رئیس‌جمهوری و برنامه‌ای که از قبل تدوین کرده بود کار راحت‌تر شد و ظرف مدت 2 ماه وضعیت به حد قابل قبول رسید.
وی افزود: رئیس‌جمهوری موضوع واکسن را با دیپلماسی حل کردند و ما 150 میلیون دُز واکسن با پول خودمان از برخی کشورها تأمین کردیم و برخی تحریم‌ها برای واکسن‌سازی داخلی رفع شد. 60 میلیون واکسن هم در داخل کشور تولید کردیم. پول های بلوکه شده در اکثر کشورها آزاد شد و در اختیار کشور قرار گرفت.
مخبر یادآور شد: یکی از بهترین اسفندماه‌هایی که در سال‌های گذشته داشتیم در 1400 بود؛ هم به دلیل فراوانی اجناس و هم ارزانی قیمت‌ها و می‌خواستیم در سال 1401 طرح دوم رئیس‌جمهوری را اجرا کنیم، اما اتفاقاتی همچون جنگ در منطقه که باعث شد فراوانی کالاهای اساسی در کل دنیا مشکل پیدا کند و ما نیز هم در تأمین کالا و هم در قیمت‌ها مشکلاتی پیدا کردیم.
وی افزود: البته در کشورهای اروپایی هم تورم از رشد عجیبی برخوردار شد؛ مثلاً در بلژیک 12 برابر، در هلند 7 برابر، در دانمارک 9 برابر و در دیگر کشورها نیز همین طور و در نتیجه، بالاترین سطح تورم مواد غذایی در 20 سال گذشته در کشورهای اروپایی اتفاق افتاد.
معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد: اتفاق دیگر، حذف ارز ترجیحی بود که ما به سه دلیل این کار را کردیم؛ اولاً الزام قانونی بود؛ چون در قانون بودجه 1401 آمده بود. ثانیاً تفاوت قیمت جدی کالاهای اساسی در کشور ما و در کشورهای همسایه وجود داشت که عامل قاچاق کالاهای اساسی بود و ثالثاً در سال 1400، از طریق ارز ترجیحی 360 همت یارانه می‌دادیم که خلاف عدالت بود؛ زیرا عادلانه به همه مردم تعلق نمی‌گرفت.
مخبر اظهار کرد: این اتفاقات باعث شد در خردادماه 1401 تورم ماهانه ما ۱۲.۲ درصد باشد که همگی بسیج شدیم تا تورم را در مردادماه به 2 درصد برسانیم که با قضیه اغتشاشات روبه‌رو شدیم که نباید از کنار آن راحت عبور کرد؛ زیرا اتفاقات بی‌سابقه‌ای در اغتشاشات رخ داد و آمریکا 400 میلیون دلار برای حمایت از اغتشاشات اختصاص داد.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: مدیریت بانک‌ها و حل ناترازی بودجه از اقدامات لازم برای مهار تورم است که در حال پیگیری است و در این جهت برنامه‌هایی برای کاهش رشد نقدینگی در دست اقدام است که آن را تا اسفندماه 1402 به 25 درصد برسانیم؛ امروز این میزان حدود 26 درصد است و تا قبل از پایان سال به نقطه هدف خواهیم رسید.
