به گزارش ایران اکونومیست؛ برنامه و بودجه سازمان نیز برای سال آینده، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. تاکید بر کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از ناترازی بودجه دولت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نتیجه، برای سال آینده، دولت مجبور به افزایش حداقل 20 درصدی حقوق کارمندان خود شده است. این موضوع نشان از توجه دولت به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کارمندان و کارگران می‌دهد.
ضوابط مالی بودجه سال 1403 نیز افزایش ضریب ریالی حقوق علی‌الحساب را در حدود 20 درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1402 تعیین کرده است. همچنین، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز بر اساس این ضوابط تعیین خواهد شد.
این اقدامات دولت به منظور مقابله با تورم و تسهیل شرایط معیشت کارمندان و کارگران است و امیدواریم که باعث بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان شود.
گفتنی است بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.
