به گزارش ایرنا از دادستانی استان تهران، این اعلام وفق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، دایر بر ضرورت انتشار احکام محکومیت قطعی در جرایم مالی با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال به عمل آمد و مفاد دادنامه شماره 9209972130300079 مورخ 26/9/1392 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است، به شرح زیر اعلام شد:

1- حسین جمالی پور فرزند عبدعلی از بابت پول شویی و تحصیل مال از طریق نامشروع، مجموعاً محکوم به مصادره ی کلیه ی اموال و املاک ناشی از جرم، رد مال به نفع مالباختگان، پرداخت 959/970/387/822 ریال جزای نقدی به نفع دولت، دو سال تبعید به ریکان در استان کرمان، ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

2- محمد جمالی پور فرزند عبدعلی از بابت پول شویی به ضبط کلیه املاک حاصل از جرم، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 828/851/013/13 ریال در حق دولت، دو سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

3- محمود جمالی پور فرزند عبدعلی از بابت پول شویی محکوم به پرداخت جزای نقدی به میزان 500/687/840/5 ریال در حق دولت، ضبط املاک حاصل از جرم، دو سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

4- محسن جمالی پور فرزند عبدعلی از بابت پول شویی محکوم به پرداخت جزای نقدی به میزان 000/875/002/22 ریال در حق دولت، ضبط کلیه ی املاک حاصل از جرم، دو سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

5- محمد ابراهیم شمسی جزه ای فرزند باقر از بابت پول شویی محکوم به ضبط کلیه ی املاک حاصله از جرم، پرداخت جزای نقدی به میزان 219/627/146/34 ریال به نفع دولت، دو سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی؛

6- احمد امامی فرزند حسین از بابت پول شویی به پرداخت جزای نقدی به میزان 693/962/010/21 ریال به نفع دولت، ضبط کلیه ی اموال حاصل از جرم، دو سال ممنوعیت از اشتغال به امور تجاری و انتشار حکم قطعی.

دادستانی تهران در توضیح آورده است که محل وقوع جرم اولیه، استان خوزستان بوده که طی آن افرادی از بیش از چهارده هزار نفر کلاهبرداری نموده و میلیاردها تومان از وجوه اخذ شده را در اختیار متهمان فوق الذکر قرار داده اند. نامبردگان نیز جهت مخفی ماندن منشا وجوه، مبادرت به خرید املاک متعددی در سراسر کشور و هم چنین خرید سکه و ارز نموده و به منظور جلوگیری از شناسایی رد وجوه، املاک را به نام خانواده و آشنایان خود انتقال داده اند. 

ارزش املاک و اموال توقیف شده از محکومان، بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال است که جهت احقاق حق مالباختگان، توسط شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امور اقتصادی تهران در شرف مزایده و فروش است. 

پایان