گزاره محوري جدال بانك مركزي با متوليان صنعت آن است كه «وخامت شرايط صنعت به بهره‌وري پايين آن مربوط است نه نقدينگي و كم و كيف تسهيلات اعطايي». گزارش اخير سازمان بازرسي مي‌گويد در خصوصي‌سازي‌ها شركت‌هاي زيادي بابت رد ديون به شبه دولتي‌ها (مثل صندوق بازنشستگي) واگذار مي‌شود كه هيچ شاخص و ضابطه و ملاكي بر انتقال آنها متصور نيست، مهم‌تر اينكه با چه ملاكي بايد كارآيي مديريت و سوددهي آن شركت‌ها را ارزيابي كرد؛ سودي كه لااقل بايد كفاف نرخ تورم امروز صاحبان سهام آن شركت‌ها يعني «بازنشستگان» را پوشش دهد و از آسيب‌پذيري كرامت اين عزيزان بكاهد. اگر ملاك، معيار، محك و متري (به قول معماران، متر راستگو) در كار نباشد، بسياري از گزاره‌هاي بالا و بسياري از ادعاهاي ديگر را نمي‌توان ارزيابي كرد. در محيط بي‌معيار همه چيز خوب است و همه چيز بد.
حال به اثربخشي سياست‌هاي پولي و مالي در دستيابي به اهدافي چون نرخ تورم پايين و اشتغال بالا و درآمد سرانه آبرومند توجه كنيد كه اگر ملاك و معيار نداشته باشد، حمله‌ها به بانك مركزي همان اندازه بي‌معني است كه دفاع از متوليان و مقامات پولي. براي داشتن معيار، يكي از شاخص‌هاي مدرن شاخص شرايط پولي كشور است كه اخيرا در يكي از مجلات دانشگاهي كشور توسط تعدادي از پژوهشگران معرفي شد. شاخص «شرايط پولي كشور» چيست؟ به چه كار مي‌آيد؟ چگونه بايد آن را تغيير داد؟ كشورهاي درحال توسعه از آن چه طرفي مي‌بندند؟
«شاخص شرايط پولي» در عين سادگي نسبت به فرمول‌هاي پيچيده اقتصادي پولي شاخص، راهنماي بسيار مفيدي است؛ چراكه چيزي نيست جز يك تركيب خطي موزون از دو متغير يا ابزار سياستي پولي يعني «نرخ بهره» و «نرخ ارز». در اقتصاد پولي امروز چهار كانال يا دالان اصلي براي سازوكار انتقالات و اثرگذاري سياست‌هاي پولي بر اقتصاد واقعي يعني توليد ملي و اشتغال مطرح مي‌شود: «نرخ بهره»، «قيمت برخي دارايي‌ها»، «نرخ ارز» و «حجم اعتبارات». به هر حال راه‌ها به تقاضاي كل جامعه برمي‌گردد يعني به مجموع مصرف كل سرمايه‌گذاري‌ها، مخارج دولت و تفاوت واردات از صادرات (خالص صادرات). نكته مهم آن است كه قدرت اثرگذاري اين مسيرها بر توليد ملي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه متفاوت است. به عنوان مثال، براي ساخت شاخص شرايط پولي كشور در كشورهاي توسعه‌يافته به «كانال اعتبارات» چندان اهميت نمي‌دهند. در حالي كه به خاطر وجود بازارهاي مالي كارآمد و عميق، نرخ بهره بر توليد و اشتغال اثرگذاري معنادار دارد. اين نكته مورد توجه پژوهش اخير بوده و آنها در مدل‌سازي خود به وزنه‌هاي شاخص شرايط پولي براي اين مرزوبوم بهاي لازم را داده‌اند و در توصيه سياستي پژوهش خود به بانك مركزي پيشنهاد كرده‌اند جهت محاسبه شاخص شرايط پولي كشور به عنوان يك «هدف مياني» (كه بانك مركزي بر متغيرهاي آن كنترل مستقيم ندارد) علاوه بر دو متغير اصلي «نرخ سود بانكي» و «نرخ ارز» از «حجم اعتبارات» نيز استفاده كند و به «نرخ ارز» و «حجم اعتبارات» بيشترين وزنه را اختصاص دهد. از نيكويي‌هاي شاخص شرايط پولي همين بس كه مي‌تواند قدرت پيش‌بيني تورم را براي اهالي كسب‌وكار بالا شد. مثل هر شاخص ديگري در اينجا نيز عدد شاخص مهم نيست، بلكه درصد تغييرات آن در طول زمان مهم است. لذا اگر شاخص شرايط پولي روند نزولي داشته باشد، شاخص راهنماي خوبي براي انبساطي بودن سياست پولي كشور است.
