به گزارش ایران اکونومیست، سازمان خصوصی‌سازی در گزارش شفاف‌سازی خود با اشاره به انتشار گزارشی تحت عنوان «ابطال واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر» یا «جلوگیری از واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر» در برخی رسانه‌ها، ضمن تاکید بر ضرورت رفع ابهام در افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه شائبه پیرامون واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر، تصریح‌کرد: پیرو محتوای گزارش های منتشر شده و تکرار کلید واژه «واگذاری سهام دولت» در برخی رسانه‌ها پیرامون پرونده پتروشیمی باختر، این ذهنیت برای مخاطب رسانه در افکار عمومی ایجاد شده که گویی این موضوع به واگذاری سهام دولت توسط سازمان خصوصی سازی مرتبط است، در حالی که موضوعی که سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آن ورود کرده مربوط به افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی باختر و تخلفات هیات مدیره وقت آن در چگونگی اجرای تصمیم مجمع صاحبان سهام آن است.
بر اساس مستندات موجود و مطابق بررسی های سازمان بازرسی، در اثر تخلف هیات مدیره وقت سازمان خصوصی سازی در نحوه اجرای برنامه افزایش سرمایه شرکت طی سال ۱۳۸۹، سهم دولت از ۳۰ درصد به ۷/۲۷ درصد کاهش می یابد. سازمان خصوصی سازی سه سال بعد و در سال ۱۳۹۱ اقدام به عرضه همان ۷/۲۷ درصد سهام دولت در این شرکت می‌کند. همه فرایند واگذاری این بلوک سهام بطور کامل مطابق قانون و مقررات مربوطه انجام شده است.
سازمان خصوصی سازی یادآور شد: آگهی عرضه این میزان سهام وفق مقررات، پس از تصویب قیمت و شرایط معامله در هیات واگذاری، از طریق روزنامه‌های دنیای اقتصاد، اقتصاد پویا و جهان اقتصاد و همچنین سایت سازمان خصوصی سازی منتشر شده بود و در نهایت این میزان سهام در تابلوی معاملات بازار سوم فرابورس ایران و به صورت شفاف عرضه شد.
سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه واگذاری سهام دولت در شرکت پتروشیمی باختر مطابق مقررات انجام شده است، عنوان کرد: بر اساس حکم مرجع قضایی در حال حاضر معادل ۸/۲ درصد سهام دولت که به دلیل تخلف شرکت پتروشیمی باختر به سهامدار عمده تعلق گرفته بود با پیگیری های سازمان بازرسی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی عودت داده شده است.
