اقتصاد ایران با وصله پینه اداره می‌شود

ایران اکونومیست، وقتی سخن از رکود به میان آید، نگرانی از فقدان سوددهی بنگاه‌های اقتصادی تشدید می‌شود. زمانی ‏که این بنگاه‌ها نمی‌توانند برای کالاهای خود بازاری بیابند و تنها عرضه است که تقاضا را در دامان خود می‏گیرد، آن‌گاه باید به‌دنبال بررسی و ارایه راه‏حل‏هایی گام برداشت تا از این شرایط خارج شده و با تغییر بسترهای نامساعد، سوددهی بنگاه‌ها را به آنها بازگرداند. حال با توجه به چنین فضای نامناسبی که بر اقتصاد ایران حاکم شده، چشم‌‏انداز آینده این کشور و حرکت به‌سوی توسعه نیز در هاله‏ای از لغزش و ناباوری قرار می‏گیرد. اینکه آیا می‌توانیم با چنین شرایطی گام‏های محکمی برای توسعه اقتصاد برداریم و به‌تبع آن توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را برای کشور به ارمغان بیاوریم؟

صفایی‌فراهانی در گفت‌وگو با شرق در این باره معتقد است: «درحال‌حاضر نمی‌توان گفت که بنگاه‌های اقتصادی در ایران حاشیه سود دارند، زیرا در اقتصادی که نزدیک به سه‌سال در حال رکود است یک سیستم بنگاه‏داری اگر بخواهد فعالیت سالم داشته باشد نمی‌تواند سودآور باشد... . در کل می‌توان گفت که حاشیه سود بنگاه‌های ایران حاشیه سود کاغذی است و در واقعیت وجود ندارد.»

وی معتقد است در ایران قدرتی شکل گرفته که در مقابل دولت قرار دارند. صفایی‌فراهانی می‌گوید: «در حال حاضر نقدینگی کشور بیش از 620هزارمیلیاردتومان شده است که بنابر گفته وزیر اقتصاد بیش از یک‌سوم این نقدینگی مطلقا در اختیار و کنترل بانک مرکزی نیست. این میزان نقدینگی نزدیک به بودجه عمومی کشور در طول یک‌سال است. در حالی‌که بودجه عمومی دولت به‌تدریج برای دولت مهیا می‌شود، این نقدینگی به‏صورت انباشته در اختیار این قدرت‏های اقتصادی قرار گرفته است.» 

درحال‌حاضر نمی‌توان گفت که بنگاه‌های اقتصادی در ایران حاشیه سود دارند، زیرا در اقتصادی که نزدیک به سه‌سال در رکود است یک سیستم بنگاه‏داری اگر بخواهد فعالیت سالم داشته باشد نمی‌تواند سودآور باشد. تولیدات کشاورزی و صنعتی در سنوات گذشته به‏ویژه در سه‌سال اخیر وضعیت نامناسبی داشته و رشد منفی را تجربه کرده‏اند. در سال 1391، ایران هفت‌میلیون‌تن گندم و نزدیک به دومیلیارددلار ذرت وارد کرد. این اعداد برای واردات ایران منطقی نبوده و نیست! آن واردات قاعدتا مشکلات عدیده‏‌ای را در بخش تولید به‏دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی مطمئنا فقط کسانی که در زمینه‌های سوداگری و سفته‌‏بازی فعال هستند، می‌توانند کسب درآمد و سود داشته باشند زیرا از رانت‏‌های واردات حداکثر استفاده را کرده و با توجه به نوع کالای وارداتی با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده و آن را با دوزوکلک وارد بازار آزاد می‌کنند و از این طریق به سودهای کلان می‌رسند. در عوض در سال‌های اخیر سودآوری برای صنعتگر و تولیدکننده وجود نداشته است. اگر نگاهی به گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریورماه 1391 داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که در صنعت خودروسازی که سرآمد صنایع کشور محسوب می‌شود، خودروسازی‏‌های کشور حدود 60درصد زیر ظرفیت تولید ‏کردند. در چنین وضعیتی تمام صنایع جانبی و وابسته به صنعت خودرو نیز از این ناحیه متضرر شدند. از سویی وقتی صنعت کشاورزی دچار آشفتگی شد در نتیجه صنایع وابسته به آن نیز لطمه دید. اغلب کارخانه‌های شکر به علت واردات بی‏‌رویه دچار مشکلات مالی شدند. انبارهای آنها از شکر پر شد، زیرا شکرهای وارداتی با تعرفه‌های صفر و با قیمت‌های نازل در بازار عرضه شد. درواقع می‌توان گفت صنعت و کشاورزی در پنج، شش‌سال گذشته به ‏دلیل ناکارآمدی مدیران و اتخاذ سیاست‌های غلط ضدملی روند مطلوبی نداشته است.

واردات بی‏‌رویه مانند 75میلیارددلار در سال 1391 منجر به تعطیلی تولید در کشاورزی و صنعت شد و از طرفی در آذرماه 1389 به‏دلیل مطرح‌شدن اجرای هدفمندی یارانه‌ها که اجرای غلط آن از اساسی‏ترین اشتباهات دولت دهم بود، ضربه مهلک دیگری به پیکر صنایع وارد آورد. هرچند اصل هدفمندکردن یارانه‌ها سیاست درستی است، ولی روش اجرایی آن آخرین ضربه‏ای بود که دولت دهم برای خروج تولید از محور اقتصاد کشور می‌توانست به آن وارد کند و سبب شد تولید آسیب فراوان ببیند. به گزارش بانک مرکزی قیمت تمام‏شده محصولات در پایان سال 1391، حدود 52درصد بالا رفته بود.

با توجه به محدودیت تولید، این هزینه اضافی برای تولید نشان‏‌دهنده آن است که شرایط بس نگران‏کننده‏ای برای صنعت ایران فراهم شده بود. از طرفی وضعیت بانک‌ها و اعتبارات خارجی و مشکلاتی که از ناحیه تحریم به تولید وارد آمد عملا سبب شد تا شرایط تولید کاملا در وضعیت بحرانی شدید قرار گیرد که این شرایط همچنان تداوم دارد. به‏ویژه تولیدات صنعتی که هنوز نتوانسته‏اند از شرایط بحرانی خود خارج شوند. در حال حاضر همین‏قدر که صنایع بتوانند روی پای خود بایستند و جلو اخراج کارگران خود را بگیرند و روند تولید را به روند معقول بازگردانند، خود جای تشکر بسیار دارد.

برای پاسخ به این سوال توجه شما را به رشد منفی صنایع در سال‌های اخیر جلب می‌کنم. وقتی می‏‌گوییم رشد صنایع در پایان سال گذشته رشد منفی 21درصدی را نیز شاهد بوده، در نتیجه صنعت عقب‌گردی داشته و در زمان حاضر در حال بازگشت است، یعنی درواقع این رشد نسبت به عملکرد یک فصل از سال گذشته است نه نسبت به ظرفیت صنایع کشور. پس تا این صنعت به جایی برسد که بتواند روی پای خود بایستد و تعادل را تجربه کند، هنوز فاصله زیادی دارد که طی‌کردن این فاصله با چند عامل امکان‏پذیر است. یکی از موارد ضروری، بهبود تعامل بین‏المللی ایران است. به نحوی که مشکلات صادرات کشور به حداقل رسیده، تبادل ارزی میسر شده و انتقال تکنولوژی و مدیریت مقدور شود و صنایع بتوانند بازارهای مناسب را در عرصه بین‏المللی به دست آورند وگرنه اگر قرار باشد قدرت خرید داخلی از بین برود و کیفیت صنایع داخل نیز به نحوی باشد که قابلیت صادرات را نداشته باشند، رشد محصولات کشور امکان‏پذیر نخواهد بود.

البته اصل اینکه بانک بنگاه‏داری کند از بنیاد غلط است، اما فارغ از این بستگی دارد حاشیه سود را به چه نحوی تعریف کنیم. اگر حاشیه سود را با توجه به تورم 30درصدی محاسبه می‌کنیم و حاشیه سود بانک‌ها بیش از این میزان باشد، می‌توان گفت که بانک‌ها سودآورند در حالی‌که چنین نیست. از طرفی سود بانک‌ها از طریق بنگاه‏داری آنها نیست بلکه از طریق تسهیلاتی است که پرداخت می‌کنند. این در حالی است که قدرمطلق مابه‏التفاوت تسهیلات بانکی و سپرده‏گذاری و ترازنامه صرفا روی کاغذ!! به‌ظاهر بانک‌ها را سرپا نگاه داشته است.

به سهام بانک‌ها در شرایط روز نگاه کنید. اگر وضعیت بانک‌ها در شرایط مناسبی بود که دلیلی نداشت سهام آنها با رشد همراه نباشد. رشد‌نکردن سهام بانک‌ها نشان‏دهنده این است که منابعی که بانک‌ها به‏صورت مطالبات معوق از دست داده‏‌اند، آنها را با مشکل اساسی روبه‌رو کرده است. وقتی وزیر اقتصاد می‌گوید150هزارمیلیاردتومان تسهیلات بانکی قابل بازگشت نیست، اگر این میزان تسهیلات را به نسبت کل تسهیلات بانکی بسنجیم، درمی‏‌یابیم که مطابق استانداردهای جهانی، بسیاری از این بانک‌ها در شرایط بحرانی به سر می‏برند. بانکی که در شرایط بحرانی قرار دارد توقع سودآوری معقول از آن، دور از ذهن است.

من فکر می‌کنم روی کاغذ ترازنامه بانک‌ها خیلی کارها می‌توانند انجام دهند و بسیاری از دارایی‏‌های شکلی را می‌توان روی آنها نوشت و از نظر شکلی به قیمت روز تبدیل کرد، اما آیا این کاغذها ارزش واقعی پیدا می‌کنند؟ اگر بانک‌ها مطالبات معوق بالایی دارند و در مقابل، وثایقی به همان میزان و با قدرت نقدشوندگی مناسب، برای آن مطالبات معوق مشکلی نمی‌توانست در کار باشد و این وثایق تبدیل به مطالبات حال شده و وجه نقد ‏شده و مشکل برطرف می‌شد، ولی وقتی وثایقی به‏ میزان مطالبات معوق وجود ندارد به این معناست که این منابع از بانک‌ها سوخت شده، حالا باید این وجه سوخته را در حساب‌وکتاب در نظر گرفت؟ نمی‌توان این نقدینگی سوخت‌‌شده را به‏صورت دارایی در ترازنامه به حساب آورد! در صورت تهیه ترازنامه واقعی، معلوم می‌شود که کدام‌یک از بانک‌ها در حال سوددهی هستند. در آن صورت و در واقعیت بعضی از بانک‌ها قادر به ادامه حیات هم نیستند.

در حال حاضر پس از تفاهمی که سال گذشته بین ایران و 1+5 صورت گرفت، پتروشیمی‌‏ها فراز جدیدی را تجربه می‌کنند و می‌توانند رشد داشته باشند، اما در نظر بگیرید که صنایع پتروشیمی ایران هنوز به‏ عنوان صنایع تولید واسطه به شمار می‌روند و زنجیره مدار تولید این صنعت در ایران کامل نیست. از سویی میزان خوراکی که تحویل می‌‏گیرند به نسبت میزان محصولی که ارایه می‌دهند به‏ علت تکنولوژی نامناسب، هزینه بالایی را به آنها تحمیل می‌کند. می‌توان گفت که صنایع پتروشیمی کشور اگر بخواهند به ارزش افزوده مناسب دست یابند، باید در اصلاح فناوری و تکمیل زنجیره تولید سرمایه‏‌گذاری وسیعی صورت گیرد. در واقع باید توجه کنیم که اقتصاد ایران دارای استراتژی مناسب نیست و با وصله و پینه اداره می‌شود و اگر بخواهند به ‏صورت شفاف و روشن آن را مورد ارزیابی قرار دهند، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی دارای شرایط نامساعدی هستند.

 آنچه در بازار سرمایه ایران در این مدت رخ داد به معنای بازی با بازار سرمایه بود نه به معنای سودآوری واقعی صنایع ایران. کمااینکه حتی صنایع پتروشیمی ایران نیز در طول سه‌سال گذشته به‏ علت تحریم‌ها و فشارهایی که از این ناحیه متحمل شد، عملا شرایط مناسبی نداشته و زیر ظرفیت اسمی تولید ‏کردند.

یکی از دلایلی که سهام در بورس دایما در حال رکود است و اتفاق خاصی نمی‏افتد به این خاطر است که دولت جلوی بورس‏بازی نهادها را گرفته زیرا بورس در بدترین سال رکود اقتصادی و رشد منفی بالای صنعت کشور سود بالای صددرصد داشته است!

باز هم می‏گویم خیلی کارها را روی کاغذ می‌توان انجام داد، اما باید دید که در درجه اول بانک‌ها امکان مبادلات و معاملات بین بانکی بین‏المللی را در شرایط نرمال دارند؟ منابع کافی دارند که برای نجات صنعت به آن تزریق کنند؟ برای خروج از رکود باید حجم قابل توجهی به‏صورت ارز و ریال به صنعت تزریق فوری صورت گیرد. نمی‌توان به امید فروش دارایی‏های بانک‌ها و افزایش اعتبار آنها نشست تا این منبع را به‏عنوان تسهیلات در اختیار صنعت بگذارند! این روش برای زمانی بود که منابع کافی در بانک‌ها وجود ‏داشت و برای تقویت منابع آنها این راه‌حل‏ها می‌توانست امکان پرداخت اعتبار به میزان لازم از سوی بانک‌ها به بخش‌های مولد به ‏وجود آورد. مانند عملکرد غرب در بحران سال 2011 که تزریق‏‌های مالی گسترده به‏ وسیله‏ دولت‌ها به نهادهای مالی برای به حرکت درآوردن تولید صورت گرفت. اگر چنین اتفاقی می‌‏افتاد و این منابع نیز منابع واقعی بودند، می‌شد امیدوار بود که تولید به سرعت از شرایطی که اکنون در آن قرار دارد خارج شود، اما از آنجاکه این منابع، منابع نقدشونده فوری نیستند چنین اتفاقی نمی‏افتد. در نتیجه اگر به دنبال شرایط مطلوب هستیم و می‌خواهیم صنعت و تولید به‏عنوان یک قطب قوی در منطقه شناخته شوند، با این بسته نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود، اما اگر بخواهیم وضعیت تولید را نسبت به سال‌های 91 و 92 بسنجیم، طبیعی است که وضعیت کمی بهتر می‌شود.

اگر فکر کنیم رانت به‏ طور کامل از بین رفته خوش‏خیالی است. اما در عین حال شرایط مانند گذشته به نحوی نیست که فضای رانت گسترش یابد. دولت با انضباط‏های مالی که در پیش گرفته تلاش می‌کند این فضا را محدودتر کند، اما محدود شدن این فضا به معنای بسته شدن کامل آن نیست. تمام قسمت‌هایی که واردات دارند مثل گندم، شکر، کنجاله، برنج، فولاد و... می‌توانند این ظرفیت را داشته باشند که در اختیار رانت‏جویان قرار گیرند و در چم‏وخم‏های بوروکراسی اداری ایران مسیرهایی را طی کنند که بتوانند از رانت آنها استفاده کنند.

ارقام واردات کشور، ارقام قابل توجهی است. وقتی در سال بیش از یک‌میلیون‌تن کنجاله یا خوراک دام مجبورید وارد کنید، در کنار آن می‌توان مسیرهایی را یافت که از آن سوءاستفاده کرد. به صورت کلی می‌توان گفت که حاشیه سود بنگاه‌های ایران، حاشیه سود کاغذی است و در واقعیت وجود ندارد. وقتی اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه می‌کند و صنعت در بحران است چگونه ممکن است حاشیه سود در مجموعه صنعت وجود داشته باشد؟

اگر نگاهی به آمارها داشته باشیم، تولید ناخالص ملی از حدود 485میلیارددلار در سه‌سال قبل به حدود 365میلیارددلار رسیده و این رقم کمی نیست و جبران آن نمی‌تواند به‏راحتی عملی شود. اقتصاد ایران در بهترین شرایط، زمانی‌که تحریم از بین برود، تعامل سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و بین‏‌الملل در حد مطلوب باشد، با سیاست‏گذاری مناسب در این فاصله زمانی برای احیای زیرساخت‏های صدمه‌‏دیده و حمایت همه‏‌جانبه از تولید و تلاش‌های فراوان فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی و صنعتگران و در بهترین حالت حدود یکسال‌ونیم تا دو سال به طول می‏‌انجامد تا به حالت سابق خود بازگردد.

‌حالا با توجه به شرایطی که وجود دارد، توسعه اقتصادی و اجتماعی در چه وضعیتی قرار می‏گیرد؟

با توجه به اینکه در طول 5سال گذشته طبقه متوسط در ایران به‏طور کامل صدمه دیده و می‌توان گفت بخش عمده‌‏ای از طبقه متوسط از بین رفته، امکان اینکه بازیابی این طبقه خیلی سریع اتفاق بیفتد، چندان مقدور نیست.

حتی اگر با کشورهای توسعه‏یافته به تعامل برسیم و بتوانیم تحریم‌ها را در مدت 5سال آینده به حداقل کاهش دهیم نیز بازیابی این طبقه به‌سادگی میسر نخواهد شد. ارکان سیاست‏گذار کشور باید با اتخاذ سیاست‌های همسو و عملکرد مستمر در احیای این بخش تلاش وسیعی را در دستور کار قرار دهند. این یعنی دوسال و نیم از دولت یازدهم تمام می‌شود. در این شرایط نمی‌توان ازقدرت‌های اقتصادی ایجاد شده در کشور که نمی‌خواهند اقتصاد ایران رو به سلامت پیش رود و با رشد سطوح متوسط و میانی جامعه شدیدا مقابله می‌کنند، غافل شد.

ترکیه از سال 1980 تا امروز یعنی 2014 طی 34سال، توانسته تورم خود را یک‏رقمی کند و تولید ناخالص ملی خود را که نصف تولید ناخالص ملی ایران در سال 1980 بود بدون اینکه نفت داشته باشد، به بیش از دو و نیم برابر تولید ناخالص ملی ایران در سال 2014 برساند، در حالی‌که جمعیتی حدودا برابر ایران دارد. این تغییرات به این خاطر صورت گرفت که فضا برای رشد بورژوازی ملی و طبقه متوسط فراهم شد. طبقه متوسط رشد کرد و جایگاه خود را به دست آورد و اجازه یافت به انتخابات شهر و روستا و مجلس راه یابد و سپس به دولت راه پیدا کند و به این ترتیب توانست شرایط را تغییر دهد. اینجا کسانی هستند که نمی‌خواهند چنین اتفاقی بیفتد. کسانی که در طول 10سال ثروت‏های بادآورده‏ای را به جیب زده‏‌اند.

کسانی در این سال‌ها از رانت و سودهای کلان بالای صددرصد استفاده کرده‏اند، در حالی‌که رشد اقتصادی ایران منفی بود ولی باز هم قانع نبودند. این بدین معناست که این افراد به‏هیچ‏وجه راغب نیستند که این شرایط تحریم پایان یابد. آنها به دنبال این هستند که هر طوری شده جلوی هر نوع حرکتی را بگیرند تا دولت قادر نباشد برون‏رفت از شرایط کنونی را امکان‏پذیر کند. چراکه رشد اقتصادی منفی در سال‌های 2012 تا 2014 و رشد منفی در بخش‌های تولیدات کشاورزی و صنعتی شرایطی را به وجود آورده که ناهنجاری‌ها درجامعه پدید آمده است.

یادمان نرود که در سال 1391 اعلام شد 25درصد اراضی زیر کشت برنج، کشت را به‏دلیل واردات بی‏رویه برنج متوقف کرده‏ یا کارخانه‌های شکر، خرید چغندر را به حداقل رساندند به‏دلیل اینکه نمی‌توانستند شکر انباشته‌شده‏ در انبار را به بازار عرضه کنند.

شاید دولت چنین نیتی نداشته باشد، اما فراموش نکنیم که بدنه کارشناسی دولت هنوز تحت تاثیر شرایط گذشته است. وقتی گفته می‌شود این منابع می‌توانند بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار دهد، می‌تواند شامل این افراد نیز باشد. وقتی گفته می‌شود مدیریت اقتصادی کشور تضعیف شده و توان کارشناسی کشور محدود شده است، چنین اتفاقاتی یک‌شبه نیفتاده که یک‌شبه نیز پایان یابد؟ نیروهای ناکارآمدی جایگزین نیروهای کارآمد در سطوح مدیران و کارشناسان شده‏اند و چنین نسخه‌هایی برای اقتصاد کشور می‏‌پیچند. درست است که ممکن است افراد توانمندتری بر این افراد مدیریت ‌کنند، اما به هر حال این افراد تاثیر خود را در اقتصاد کشور خواهند گذاشت.

‌با توجه به شرایط اقتصادی که به سبب تحریم‌ها بر مردم و فعالان اقتصادی وارد شد، فضای اعتماد بین دولت و مردم خدشه‏دار شد. به نظر شما در این مدت یک‌ساله این فضا ترمیم شده است؟

یکی از مسایلی که رانت‏خواران به دنبال آن هستند این است که به نوعی ناکارآمدی دولت بیشتر به چشم بیاید.

در نظر داشته باشید هر رفتار رییس دولت گذشته حتی رفتارهای غلط و نادرست در کشور تقدیر می‌شد، اما وقتی رییس دولت جدید با روسای جمهور کشورهایی مانند اتریش و فرانسه، نخست‏‌وزیر انگلیس و... دیدار می‌کند و در راستای تعامل با کشورهای صنعتی دنیا گام برمی‏دارد، این مساله درون کشور و به طبقات پایین جامعه به‌خوبی منعکس نمی‌شود. چطور اگر زمانی با رییس‌جمهور بولیوی دیداری صورت می‏گرفت آن‌طور انعکاس گسترده داشت، اما حالا این اتفاقات واقعا معنادار و به نفع کشور به خوبی منعکس نمی‌شود؟ بنابراین در عمل طوری وانمود می‌شود که فاصله بین مردم و دولت زیاد شود. نمی‏گویم این دولت عالی عمل می‌کند و بی‏خطاست، اما قدرت‌های اقتصادی و سیاسی اگر دولت خطای کوچکی هم مرتکب شود، آن را 10برابر جلوه می‌دهند. اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از فشاری که تحریم‌هایی که به‏عنوان کاغذپاره مطرح شده بود کمر صاف کند. اگر امروز با رکود مواجهیم، اگر بیکاری داریم و اقتصاد ایران دچار آسیب شده و ارزش پول ملی یک‏باره دو سوم پایین آمده و بسیاری اگرهای دیگر، باید بپرسیم چرا؟ چه کسی از عاملان اصلی این شرایط پاسخگوست؟ این چراها، چرا در زمان دولت دهم پررنگ نمی‏شد؟ چرا امروز تا این حد بزرگ‌نمایی می‌شود؟

من به‌نوعی دیگر به این مساله نگاه می‌کنم. به عقیده من این مساله درست نیست که اگر دولتی تغییر می‌کند باید تمام عناصر نیز تغییر کنند. ولی این فکر را تعقیب می‌کنم که متاسفانه دولت گذشته بخش عمده‏ای از بدنه کارشناسی و مدیریتی ایران را که هزینه بسیاری برای آن داده شده بود، کنار زد و از نیروهایی کمک گرفت که توان کارشناسی و مدیریتی محدودی داشتند. آنچه امروز تداوم یافته، ادامه همان شرایط است؛ یعنی اگر وزیری تغییر یافته هنوز بدنه کارشناسی بر جای خود باقی مانده است. فراموش نکنیم که سازمان مدیریت نزدیک هشت‌سال است که منحل شده و آن کارشناس یا مدیری که در این سازمان حضور داشت، دیگر در آنجا حضور نداشته و بازنشسته شده یا به فعالیت دیگری مشغول است. احیای سازمان برنامه واجب است اما بدانیم که احیای این سازمان حداقل سه‌ یا چهار سال طول می‏کشد که به شرایط حداقل قابل قبول برسد. اسم‏‍‌ها مشکلی را حل نمی‌کنند.

بدنه کارشناسی متخصص که مسایل بین‏‌المللی، منطقه‏‌ای و اقتصاد جهانی و منطقه‌‏ای را بشناسد و امکان تلفیق توانایی و مقدورات موجود را بتوانند انجام دهند، به سازمان برنامه معنی و مفهوم می‌دهد تا بتواند برای سرمایه‏گذاری در کشور به‏ویژه در بخش خصوصی جهت‏‌های لازم را مشخص و شرایط مناسب را برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی فراهم کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد سازمان برنامه نیز احیا نخواهد شد. اما در اینکه دولت پاسخگو نیست شکی نیست، زیرا بدنه‌‏ای که در اختیار دارد همان بدنه‌‏ای است که حتی اگر قصد سیاسی هم وجود نداشته باشد، توان مدیریتی و کارشناسی محدودی دارد و نمی‌تواند دوراندیشی برای مسایل داشته یا حتی بتواند گزارش مطلوب بدهد.