به گزارش ایران اکونومیست، اکبر تقوی شوازی - معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت - از تشدید نظارت‌ها بر اقلام پرمصرف و بررسی کیفیت خدمات به زائران در مرزهای مهران، چذابه و شلمچه خبر داد و گفت: در راستای سفر اربعین حسینی و شروع موج ورود زائران به استان‌های خوزستان، کرمانشاه و ایلام برای عزیمت به عتبات عالیات، در روزهای آینده تقاضا برای برخی کالاها و خدمات با افزایش مواجه می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس و به منظور صیانت از حقوق زائرین، نظارت بر بازار کالا و خدمات از جمله خدمات پارکینگ، رستوران، هتل و مهمانپذیر، اقلام غذایی، پایانه‌های اتوبوسرانی و ... در استان‌های معین تشدید می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه تیم‌های بازرسی و کارشناسان ادارات کل استان‌های معین علاوه بر نظارت بر عرضه کالاهای پرتقاضا، مراکز ارائه دهنده خدمات را نیز مورد بازرسی و نظارت قرار می‌دهند، گفت: از فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز می‌خواهیم در همه جوانب با بازرسان ادارات کل صمت همکاری لازم را داشته باشند.
به گفته معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت با هماهنگی‌های انجام شده برای نظارت و تثبیت نرخ کالاها و خدمات و جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی مقرر شده تیم‌های بازرسی در قالب گشت مشترک با حضور دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی استان از بازار کالا و خدمات با شدت بیشتری بازدید و بازرسی کنند.
وی همچنین با بیان اینکه در آستانه ایام اربعین اجازه هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی و خارج از نرخ مصوب داده نمی‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات با متخلفین برخورد خواهد شد، از کلیه زائرین اربعین حسینی تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه اضافه دریافتی مراتب را به شماره ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اطلاع رسانی کنند.
چگونه شکایت کنیم؟
مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.
