به گزارش ایران اکونومیست، ۲۱ مرداد ماه بود که به دنبال اظهار نظرهای رسمی و غیررسمی پیرامون تامین ارز صنایع خودروسازی و همانگونه که شنیده می‌شد، عبدالله توکلی لاهیجانی- مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت- در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام کرد تا شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواست برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در این راستا، خودروسازان نیز ضمن تاکید بر اینکه تمامی ورودی‌های صنعت خودرو اعم از مواداولیه و پتروشیمی‌ها را با قیمت آزاد تهیه کنیم، بایستی دولت اجازه دهد که قیمت‌گذاری خودرو نیز از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری خارج شود.
البته که این امر توسط شورای رقابت رد شده و این سازمان به صراحت اعلام و تاکید کرده است که شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری و تعیین دستورالعمل قیمت خودروهاست؛ این موضوع هنوز تغییری نکرده و همچنان نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت خودروها شورای رقابت است.
تأمین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کمافی‌السابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفتحال پس از گذشت حدود دو هفته، منوچهر منطقی (معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت) در نامه‌ای خطاب به سید محمدرضا سیدنورانی- رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ضمن تببین آخرین وضعیت (تولید، تامین ارز خودروهای مونتاژی و...) صنعت خودرو و بازار، اعلام کرده است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تلاش شده تا نیازهای ارزی خودروسازان داخلی تامین شود و تا پایان سال تداوم داشته باشد. بنابراین تأمین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کمافی‌السابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت.
در متن نامه مذکور آمده است:
"عطف به نامه شماره ۱۳۱۲-۱۰۰۲ ص تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ عنوان رئیس جمهوری در خصوص "ادعای افزایش قیمت‌ها در دو بازار ارز و خودرو" توضیحات لازم را در ارتباط با تبیین موضوع و تنویر افکار اعضای آن شورا به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
۱- نامه شماره ۷۷۹۱۸۹ تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ مدیرکل دفتر صنایع خودرو در خصوص "خودروهای مونتاژی" موضوع فصل (۹۸) بوده که تاکنون نیز از محل ارز غیر از نیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شد؛ لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر "ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی" تاکید شده است که باقی سایر محل‌های تأسیس ارز نیست.
۲- در چهار ماهه نخست سال جاری حدود ۳۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است که در مقایسه با تولید ٢٩٧ هزار دستگاه در سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که کل تولیدات خودرویی کشور در همین مدت ۴۴۳ هزار دستگاه است که نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو هستیم. بنابراین در صنعت خودروی کشور همانند سال گذشته جریان تثبیت تولید و روند رشد مناسبی را شاهد هستیم.
همچنین از ابتدای سال جاری با برنامه ریزی‌های دقیق و همکاری‌های مشترک صورت گرفته فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش شده است تا به تمامی نیازهای ارزی خودروسازان داخلی پاسخ داده شود؛ روندی که تا پایان سال سیر تداوم خواهد داشت، به گونه‌ای که مطابق برنامه ریزی‌های به عمل آمده ارز تخصیصی به خودروسازان با توجه به آنکه در سال "رشد تولید و مهار تورم" قرار داریم حداقل به میزان ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
بنابراین تأمین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کمافی‌السابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت؛ ضمن اینکه سیاست‌گذاری بگونه‌ای انجام شده است که تولید خودروهای داخلی یا مونتاژی با عمق ساخت داخل بالای ۵۰ درصد مورد تشویق قرار گیرد.
تهدیدی در خصوص تأمین منابع ارزی برای گروه خودروهای مونتاژی وجود ندارد. اگرچه که لازم است سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای صورت پذیرد که منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود۳- در چهار ماهه نخست امسال، در این دسته از محصولات مونتاژی، بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است؛ حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته، این گروه از خودروها صرفاً ۴۷ هزار دستگاه خودرو تولید شده بود. یعنی آنکه شاهد رشد دو برابری تولید در این رده از محصولات هستیم. بنابراین تهدیدی در خصوص تأمین منابع ارزی برای گروه خودروهای مونتاژی وجود ندارد. اگر چه که لازم است سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای صورت پذیرد که منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود؛ لذا به همین منظور در نامه مذکور از محل ارز صادرات به عنوان صرفاً یک منبع ترجیحی و نه تنها منبع تأمین ارز نام برده شده است.
۴- نکته دیگر آنکه همانگونه که برنامه‌ریزی شده بود. با توجه به افزایش تولید خودرو و همچنین پیش‌بینی روش‌های متنوع واردات بازار خودروی کشور به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت. بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهند که بر اساس تدابیر شورای رقابت و تعامل سازنده با وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان ورود آن شورا و وضعیت بازار خودرو مساعد بوده و البته پیش‌بینی می‌شود که ریزش قیمت‌ها در این بازار با مهیا شدن شرایط رقابتی بیشتر از طریق واردات و سایر راهکارها صورت پذیرد.
رصد قیمت‌ها در بازار هم نشان می‌دهد که هیچگونه افزایشی در بازار در هفته‌های اخیر رخ داده و بازار در برخی از محصولات سیر روند ریزشی داشته است (به طور متوسط قیمت خودروهای تولید داخل از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ (ازمان افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی)، حدود ۲۸ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است؛ در حالی که در این مدت قیمت دلار فقط ۳ درصد کاهش داشته است؛ بنابراین ادعای مطروحه در نامه و در برخی از رسانه‌ها در این خصوص صحیح نیست).
پیشنهاد می‌شود شورای رقابت در کنار سازوکار قیمت‌گذاری فعلی، روش‌های تشویقی مانند در اختیار گذاشتن فروش محصولاتی که تولید آن‌ها بیش از نیاز انجام تعهدات آن‌ها است را در حاشیه بازار فراهم آورد تا علاوه بر رشد تولید به کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها در بازار بیانجامددر پایان پیشنهاد می‌شود شورای رقابت در کنار سازوکار قیمت‌گذاری فعلی، روش‌های تشویقی مانند در اختیار گذاشتن فروش محصولاتی که تولید آن‌ها بیش از نیاز انجام تعهدات آن‌ها است را در حاشیه بازار فراهم آورد تا علاوه بر رشد تولید به کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها در بازار بیانجامد.
گفتنی است، ۲۲ مردادماه امسال «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه‌ای با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق‌بخشی ساخت داخل اعلام کرده بود که شرکت‌ها برای تأمین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.
